به گزارش پایگاه عدالت خواهان" روزنامه خراسان در ویژه های خود نوشت:
بر اساس بخشنامه ای که طی روزهای گذشته خطاب به مدیران ارشد تعدادی از سازمان های دولتی ارسال شده، با اشاره به قانون کلی مبنی بر اینکه "دستگاه های اجرایی مجاز به استفاده از نظارت الکترونیکی مغایر با حریم شخصی افراد نیستند"، در خصوص استثنائات این دستور آمده: "مگر آن که بر مبنای دلایل قوی، احتمال ارتکاب فعالیت های مجرمانه در محیط کار از قبیل سرقت، تخریب اموال یا سوء استفاده از اموال محل کار وجود داشته یا این موضوع برای تامین امنیت و بهداشت محل کار یا کارکنان ضروری باشد."