به گزارش پایگاه عدالت خواهان"رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در نامه ای به رئیس مجلس درباره تعلل هر سه قوه در برخورد و ریشه کنی پدیده حقوقهای نجومی هشدار داد و خواستار جبران کوتاهی در این زمینه شد.
در بخش هایی از این نامه آمده است:
پدیده نامبارک دریافت‌های نجومی برخی از مدیران که اوایل سال ۱۳۹۵ به همت دلسوزان نظام و مردم برملا شد، متأسفانه امروز به یکی از مهم‌ترین مطالبات پاسخ نیافته مردم و رهبری تبدیل‌شده است.
پاسخ معقول به این مطالبه، مشتمل بر دو دسته اقدام بود:
دسته اول، تعیین مصادیق جرم و تخلف، برگشت اموال حیف‌ومیل شده، محاکمه و مجازات متناسب مرتکبان است
و دسته دوم، اتخاذ تدابیر مناسب برای از بین بردن سیستمی و نظام‌مند زمینه این ظلم‌ها و خیانت‌ها و اشرافی‌گری‌ها بوده است.
اولین اشتباه دولت در برخورد با دریافت های نجومی، تنزیه خائنان بود تا جایی که دولت برای توجیه برخی از دریافتی‌های نامشروع مدیران آزمند، تصمیمات تازه‌ای را تصویب کرد.
- دومین خطای راهبردی دولت، روش انتخابی برای تشخیص مدیران خائن به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود: برای آن‌که تعداد مدیران خائن به آرمان های انقلاب اسلامی مجرم کمتر بشود، سقف غیرقانونی ۲۰ میلیون تومانی جعل شد و تنها کسانی نجومی‌بگیر شناخته شدند که بیش از این سقف گرفته باشند! با این وجود قریب به ۴۰۰ مدیر ضد ارزشی، ظالم، خائن و حرامخوار شناسایی شدند.
چه مبلغ از آنان باز پس گرفته شد؟
آیا حکم صریح رهبری مبنی بر عزل در مورد همه آن‌ها اجراشده است؟
بعد از عزل، آن‌ها به کجا منتقل شدند؟
چند نفرشان غیرقانونی و چه تعدادشان با سوءاستفاده از قانون دست به خیانت زده بودند؟
هیچ‌کدام معلوم نیست.تنها این آشکار است که دولت برای توجیه برخی از دریافت های نامشروع مدیران آزمند، به عبارت دیگر غسل تعمید دریافتی های نامشروع با مصوبه موخر تصمیمات تازه ای را تصویب کرد، پرونده آن مدیر ۵۷ میلیونی در دیوان محاسبات در دادیاری دیوان خاک میخورد و حتی به هیئت مستشاری هم ارجاع نشده است و او به دست دولت به عنوان رئیس صندوق دیگری نصب شده است، دیوان محاسبات مجلس نیز همچون دولت برای تفکیک مدیران حرامخوار و مهاجم به ارزش ها و خائن به انقلاب اسلامی، از قاطبه مدیران، سقف سلیقه ای ۲۰ میلیون را نصاب قرارداد.
بعضی از مدیرانی که در روزهای نخست تحت فشار افکار عمومی مبالغ نامشروع دریافتی را به خزانه واریز کرده بودند، حالا مدعی شده و آنرا پس میخواهند! و در برخی دستگاه های اجرایی مانند وزارت نفت از منابع عمومی دریافت های حرام پس داده شده تا بعدا حرامخوارها آن را قسطی بپردازند!
سومین و بزرگ‌ترین خطای راهبردی دولت که قوای دیگر و همه نهادها و دستگاه‌ها در آن شریک‌اند، هدر دادن فرصتی طلایی و استثنایی برای مبارزه با فساد خانمان‌برانداز موجود است. این حادثه می‌توانست با تدبیر به یک فرصت استثنایی بدل شود چراکه در سالهای اخیر، هیچ‌گاه چنین موقعیتی پیدا نشده بود که تقریباً تمام مردم و رهبری در این سطح و شدت، بر مطالبه خاصی از قوای سه‌گانه اصرار داشته باشند، این ظرفیت کم‌نظیر، حکومت را قادر می‌ساخت با کمترین هزینه، دسته‌ای از مدیران نابکار را در این ایستگاه از قطار بیرون براند و برای خیل عظیمی که محتاطانه ولی امیدوارانه به‌سوی قطار انقلاب می‌آیند، جا باز کند. .
خسران زیادی شد که از این فرصت برای حمله جانانه به فساد بهره گرفته نشد؛ چرا که نظام از پشتیبانی کامل مردم برخوردار بود؛ بلکه مردم مطالبه گرانه منتظر این حمله بودند. باید اینجا دادگاه‌های جمعی راه می‌انداختیم و همزمان با این دادگاههابعد، موج دوم حمله را به تبعیض دردآور دیگر یعنی وابسته سالاری در انتصابات حکومتی، آغاز می‌کردیم، دریغا که با تعلل و مماشات این فرصت ذیقیمت از دست رفت.