در چند ماه اخیر موضوع انصرافازیارانه و منحصر نمودن رشد و توسعۀ اقتصادی کشو ر به آن،بهت و حیرت بسیاری از کارشناسان اقتصادی را برانگیخته است،زیرا از یک سو دولت یازدهم با همراهی رسانۀ ملی و با پیوند زدن همۀآمال و آرزوهای اقتصادی در نظام اسلامی به انصراف مردم از یارانه اقدام نمود، و از سوی دیگر با غفلت و بی اعتنائی روز افزون به حل مشکلات اقتصادی مردم و اشتباه کلیدی دولتمردان کشور و دمیدن بر میز مذاکراه برای حل مشکلات اقتصاد کشور ،آنچه در عمل اتفاق افتاد افزایش تورم و سیر صعودی قیمت ها و ادامۀ روند فشار مضاعف بر خانواده ایرانی از مهمترین تبعات عدم برنامه ریزی در اقتصادی کشور مورد نظر می باشد،از این رو مردم با بررسی همۀ جوانب و برخلاف شعارهای دولت آقای روحانی با حضور فراگیر در ثبت نام یارانه ها به نوعی پیام معنادار را به دولت نشان دادند.
در بررسی چرائی عدم استقبال مردم و بی اعتمادی مردم به شعارهای اقتصادی دولت یازدهم باید گفت، رویکرد عدالت محور در عملکرد اقتصادی دولت دیده نمی شود و بی اعتنائی دولتمردان به اقتصاد مردم محور از قبیل رفع دغدغه های معیشتی مردم و کاهش تورم در کالاهای اساسی و نیز بی توجهی به رفع بحران بیکاری در کشور و تخربت و ملغی نمودن طرح های اقتصادی ماندگار همچون مسکن مهر منجر به ایجاد یأس و ناامیدی در فضای عمومی جامعه گردیده است .
دولت آقای روحانی در عمل با تقویت اقتصاد نخبه گرا و طبقۀ ثروتمند و سرمایه دار در کشور به نوعی رویکرد دولت را در مسألۀ اقتصادکشور آشکار ساخت، رویکرد دولت اعتدال در تقویت طیف سرمایه دار و اهتمام به حمایت از 10درصد از اقشار جامعه که 90درصد از مالکیت عمومی را در اختیار دارند و بی اعتنائی به 90درصد از مردم که 10درصد از مالکیت عمومی کشور را در اختیار دارند خلاصه شده است .
از این رو ثبت نام 95 درصدی از طیف های مختلف مردم خود نشان دهندۀ اعتراض مردم به رویۀ موجود دولت در حمایت از اقتصاد طیف سرمایه دار می باشد.
بدیهی است نسبت اهتمام به مطالبات آحاد ملت در دولت یازدهم در مقایسه با جایگاه و مطالبات مردم در دولت نهم و دهم از درصد پایین تری برخوردار می باشد که نشانه های این خطای استراتژیک را می توان به وضوح در جامعه مشاهده نمود ،برخوردهای سیاسی با طرح های موفق اقتصادی دولت قبل و غرض ورزی های سیاسی در مواجهه با خدمات دولت سابق،ترویج تجمل گرائی در دولت و جامعه و تناقض گفتاری مسئولان در وجود خزانۀ خالی در دولت و از همه مهمتر سیاست نابخردانۀ انتقال ضعف و ناتوانی و ناکارآمدی دولت اعتدال در حل مشکلات اقتصادی مردم به دولت سابق و حتی استدلال مضحک دولتمردان در باب چرائی عدم رغبت مردم از انصراف از یارانه و مرتبط دانستن این امر با دولت قبل همگی حاکی از آشفتگی دولت در مباحث اقتصادی و سردرگمی دولتمردان اقتصادی در رفع مشکلات کشور و بی اعتنائی به اقتصاد مردم محور می باشد.
در باب تبیین اقتصاد مردم محور باید گفت،اصالت مطالبات اقتصادی مردم برای رشد و ترقی اقتصادی آحاد جامعه اصل کلیدی در اقتصاد مردم محور است لذا برخلاف اقتصاد نخبه گرا که صرفاً در راستای قدرتمندسازی طیف ثروتمند جامعه حرکت می کند لیکن اقتصاد مردم محور بر مبنای دغدغه های مردم و برای ضمانت تحقق زندگی آرام و پاک توأم با رشد و پیشرفت های اقتصادی شکل می گیرد.
پرسش اساسی از دولت آقای روحانی این است که به راستی دولت اعتدال کدام یک از دغدغه های مردم و مطالبات به حق آنها را به صورت جدی و واقعی مورد توجه قرار داده است؟آیا مواجهه غیر عقلانی و غیر منطقی به مسألۀ مشکلات اقتصادی مردم و طرح تحقیر آمیز سبدکالا و تعطیلی بسیاری از طرح های موفق اقتصادی دولت قبل و فشار مضاعف برمردم بدون کنترل تبعات و پیامدهای آن و همزمان درخواست غیر عقلانی از مردم برای چشم پوشی از اندک مقدار یارانه دریافتی حاکی از اقتصاد مردم محور است یا اقتصاد نخبه گرا؟
به راستی حمایت بی قید و شرط برخی از مسئولان از صاحبان صنایع درارای رکود و هزینه بر و کم بازده همچون صنعت خودرو برای افزایش قیمت ها و بی توجهی به مشکلات اقتصادی مردم و حتی توجیح بسیاری از گرانی ها و تورم در جامعه و انتقال این تورم به مردم حاکی از اهتمام دولت به رفع مشکلات مردم است یا در جهت رفع مشکلات صاحبان متمول صنایعی همچون ایران خودرو صورت می گیرد؟
مردم روند نامطلوب مذکور را در فعالیت های دولت اعتدال به وضوح مشاهده نمودند از این رو بی اعتمادی و اعتراض به دولت یازدهم در همان آغاز فعالیت های جناب آقای روحانی در جامعه فراگیر گردید به نحوی که دیگر نمی توان پارادوکس گفتار و رفتار مسئولان را در موضوعات اقتصادی تحمل نمود .
امید است دولتمردان اعتدال بر مبنای اصالت مطالبات مردم و نه طیف ثروتمند جامعه در راستای خدمت رسانی موثر و فراگیر در نظام اسلامی برآیند در غیر این صورت و با افزایش فضای تک قطبی در کشور و عدم موازنه در عدالت اجتماعی ،تحقق اقتصاد مقاومتی و پیشرفت اقتصادی در نظام اسلامی حدأقل در این دولت سرابی بیش نخواهد بود.