به گزارش پایگاه عدالت خواهان"صنم خادملو فعال سیاسی و اجتماعی نوشت : در زمان معاصر نیز حساسیت مراجع دینی و مقام ولایت بر مسئله ی سرمایه داری و انحراف از سرمایه داری به سمت اشرافیگری و دیگر مشتقات آن کاملا مشهود است تا جایی که امام خامنه ای در موردی نسبت به باب شدن خوی اشرافیگری و بچه پولداری انتقاد شدید نمودند.از جمله مواردی که طبق سیره ی اهل بیت ع و امام ره و رهبری معظم انقلاب می بایست مورد توجه قرار گیرد مسئله ی نظارت بر سرمایه دار و سرمایه داری بوده که می تواند تا حد زیادی در برقراری عدالت اقتصادی در جامعه موثر باشد.امروز متاسفانه نوعی بی تفاوتی در نظارت بر سرمایه داران و اموال آنها دیده شده که بشدت عدالت اقتصادی را به چالش کشیده و از طرفی بستر مواردی خطرناک چون اشرافیگری و خوی بچه پولدار بازی را در متن جامعه ایجاد می نماید و تبعات اجتماعی زیادی را در جامعه هویدا می کند.امروز بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی نظیر سگ بازی،بی حجابی و بدحجابی،فساد جنسی،طلاق و شرب خمر و استفاده از مواد مخدری نظیر کوکائین توسط قشر اشراف و سرمایه دار صورت می گیرد و ریشه ی آن عدم اعمال دستورات دین مبین اسلام در خصوص اموال آنها می باشد.
مالیاتی که بسیاری از سرمایه داران به نحوی از پرداخت آن فرار می کنند فقط یکی از مواردی است که متوجه آنان می شود.وجوهات شرعی واجب مانند خمس و زکات از دیگر مواردی است که اعمال آنها توسط سرمایه داران مرفه می تواند جلوی مواردی مانند اشرافیگری و اسراف گرایی را گرفته و در نهایت موجب برقراری عدالت اقتصادی و هم چنین جلوگیری از فساد گرایی در جامعه ی سرمایه دار کشور می گردد.
البته امروز در خصوص اخذ این وجوهات می توان با تکیه بر دستور الهی و سیره ی پیشوایان دین و البته فتاوای امام راحل و رهبری معظم سازوکاری قانونی را برای اخذ ایجابی وجوهات شرعی از سرمایه داران تعریف کرد چراکه وجود گرانقدر امیر المومنین ع پیامبر بزرگ اسلام بارها و بارها با اخذ چنین وجوهاتی زمینه ی برقراری عدالت اجتماعی و جلوگیری از بروز فساد ناشی از سرمایه داری را فراهم نموده اند.از طرفی باید گفت در انقلاب ما نیز سوابق درخشانی در توقیف و مصادره ی اموال منحرفان و مفسرین و سرمایه داران بی بندو بار وجود داشته بنابر این این مسئله موضوعی نو محسوب نشده ولیکن در حال حاضر نیاز مبرم به قانون گذاری و توسعه دارد.
به اعتقاد این پایگاه ریشه ی بسیاری از مفاسد سیاسی و اجتماعی را باید خلا نظارت عملی بر اموال سرمایه داران دانست و باید از مجاری قانونی و شرعی به دنبال تعدیل میزان دارایی آنها و بر قراری عدالت اجتماعی بود.