به گزارش پایگاه عدالت خواهان" ، حجتالاسلام احمد سالک کاشانی امروز با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسطمقام معظم رهبری در سال 92 در قالب 24 بند به دولت ابلاغ شد.
وی افزود: مقام معظم رهبری ستاد اقتصاد مقاومتی را به ریاست معاون اول رئیس جمهور ایجاد کردند؛ این ستاد نیز با تشکیل 111 کارگروه موظف شد تا از میان وزرای دولت برای هر استان یک نفر را به عنوان پیگیر امور اقتصاد مقاومتی هر استان انتخاب کند.
* اگر اقتصاد مقاومتی عملی شده بود 6 میلیون تحصیلکرده بیکار نداشتیم
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: اقدامات اولیه برای تحقق اقتصاد مقاومتی صورت گرفته اما مطالبهرهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه تأثیر اقتصاد مقاومتی باید در سفره و معیشت مردم قابل لمس باشد، محقق نشده است.
وی تصریح کرد: با تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر احیای واحدهای تولیدی متوسط، دولت نیز 16 هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص داد که با تزریق چنین اعتباری در استانها، تحرکی در واحدهای صنعتی متوسط شکل گرفت اما این به معنای تحقق کامل اقتصاد مقاومتی نیست.
سالک عنوان داشت: اگر اقتصاد مقاومتی عملیاتی شده بود، نرخ بیکاری در قشر تحصیلکرده بالغ بر 6 میلیون نفر نبود؛ بنابراین وجود چنین آماری از رشد بیکاری قابل توجه است که البته دولت از ایجاد اشتغال برای 7500 هزار نفر خبر داده که البته این آمار براساس شاخصههای دولتی است.
* یک ساعت کار روزانه معیار دولت برای ایجاد اشتغال است
وی ادامه داد: معنا و مفهوم آمارهای دولتی برای ایجاد اشتغال این است که اگر کسی حتی یک ساعت هم در جایی مشغول به کار شد و 20 هزار تومان نیز دریافت کرد به عنوان فردی شاغل شناخته میشود، در حالی که این اشتغال نیست بلکه اشتغال به معنای 8 ساعت کار روزانه است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد نرخ بیکاری نشان دهنده عدم تحقق اقتصاد مقاومتی است، خاطرنشان کرد: بالغ بر 600 درصد از واحدهای صنعتی در کل کشور متوقف شده که حجم عظیمی از بیکاری را به دنبال داشته است.
وی یادآور شد: 25 درصد از 9 هزار واحد صنعتی استان اصفهان به تعطیلی کشیده شده و 30 درصد از آنها زیر ظرفیت اسمی فعال هستند و مابقی نیز وضعیت مناسبی ندارند.
* موانع رشد تولید ملی همچنان بر قوت خود باقی است
سالک بیان داشت: با وجودی که قانون رفع موانع تولید و رقابتی تصویب شده ولی با کمال تأسف موانع رشد تولید ملی همچنان بر قوت خود باقی است که فشار بانکها، فشار مالیات و عدم مدارا با صنعتگران و کشاورزان، بیمهها و عدم ارائه مواد اولیه ارزان از داخل کشور به واحدهای صنعتی از جمله این موانع است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر واحدهای صنعتی داخلی مجبور هستند تا مواد مورد نیاز پتروشیمی را دو تا 3 برابر بیشتر خریداری کنند، در حالی که همین مواد با قیمت بسیار کمی به خارج از کشور فروخته میشود که نتیجتاً برای واحدهای داخلی صرفه اقتصادی نداشته و قابل رقابت نخواهد بود./ افکار نیوز