به گزارش پایگاه عدالت خواهان"با بررسی روزنامه های امروز اصولگرایان به مطالب و گزارش های جالبی برخورد می کنیم که به بخش های از آن به شرح ذیل می توان اشاره کرد:
*مدیر تولید اشرف پهلوی هم از جایزه «فروشنده» دفاع کرد!
روزنامه کیهان در ستون "اخبار ادبی و هنری" نوشت:
بهمن فرمانآرا طی یادداشتی در یکی از نشریات زنجیرهای، سیل انتقاداتی که به جایزه اسکار فیلم «فروشنده» شده بود را «مزخرفات صد تا و یه غاز» خواند و ضمن حسود خواندن منتقدان، نقد آنها را به گزند و شرارت تعبیر کرد!
فرمانآرا برای منطقی دانستن جایزه فیلم «فروشنده»، از فیلم «شازده احتجاب» خودش در سومین جشنواره شاهنشاهی فیلم تهران مثال آورده که گویا در آن زمان هم «منتقدان و حسودان»! جایزه وی را فرمایشی و سفارشی خوانده بودند!
این در حالی است که جشنواره فیلم تهران اساسا یک جشنواره فرمایشی بود که طی 6 دوره در سالهای 1351 تا 1356 از سوی دفتر مخصوص فرح پهلوی برگزار شد و اتفاقا دورهای که فیلم فرمانآرا یعنی «شازده احتجاب» جایزه بهترین فیلم را دریافت کرد یکی از پرحاشیهترین دورههای آن محسوب شد که اغلب نشریات داخلی و خارجی در آن زمان به سفارشی بودن جایزه اول جشنواره برای فرمانآرا اشاره کردند.
در آن زمان فرمانآرا از کارگزاران درباری به شمار میرفت، چراکه پس از مدتی کار برای برادران اخوان (از وابستگان دربار) و یک دوره خوشخدمتی در تلویزیون شاهنشاهی و تهیه و اجرای برنامهای ظاهرا سینمایی (که در آن حتی به تجلیل از فیلم ضد اسلامی «محلل» نیز پرداخت) قرار بود برای مدیریت تولید موسسه فیلمسازی اشرف پهلوی و شوهر سومش مهدی بوشهریپور موسوم به «شرکت صنایع گسترش سینمای ایران» دعوت شود!
از همین روی وقتی فیلم ضعیف «شازده احتجاب» که نوشته یکی از خبرچینان ساواک به نام هوشنگ گلشیری بود، در حضور فیلمهای قویتری مانند «نگهبان شب» (لیلیانا کاوانی) و «جاگرنات» (ریچارد لستر) و ... (که در همان جشنواره سوم فیلم تهران شرکت داشتند) جایزه بهترین فیلم را گرفت، اگرچه اغلب کارشناسان و منتقدان سینما در بهت و حیرت فرو رفتند! اما آنها که با ساز و کار و سازمان جشنواره مذکور آشنایی داشتند، چندان متعجب نشدند، چرا که مانند 2 سال قبل همچنان یکی از وابستگان دربار به نام عبدالمجید انصاری، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه شاه (که هیچگونه سابقه سینمایی نداشت) در هیئت داوران جشنواره حضور داشت.
وی تنها فردی بود که علیرغم هرگونه اطلاعات و صبغه سینمایی در هر 6 دوره جشنواره فیلم تهران عضو هیئت داوری آن قرار گرفت!
سفارشی بودن جایزه فیلم «شازده احتجاب» بیش از حد واضح و روشن بود از همین روی در دوره بعد جشنواره یاد شده، بسیاری از سینماگران برجسته، دیگر دعوت جشنواره را برای حضور در هیئت داوری نپذیرفته و اعتبار این هیئت نزول چشمگیری پیدا کرد اما همچنان وزیر شاه در آن حضور داشت!
حالا فرمانآرا به قول معروف «شاهد از غیب» آورده و برای اثبات حقانیت اسکار «فروشنده» از جایزه فرمایشی فیلم «شازده احتجاب» در زمان شاه مثال آورده و در واقع ناخواسته برای ادعای منتقدان مصداق آورده است!
اما در اینجا یک بار دیگر بداخلاقی متوجه نشریات زنجیرهای و افراد مورد وثوقشان است که برخلاف ادعاهای شداد و غلاظ خود معمولا هیچ نقد و انتقادی را برنتابیده و با سخیفترین کلمات و عبارات آنها را خطاب میکنند و این بار از زبان یک وابسته دربار شاه که آن هم به تبهکارترین جناح رژیم یاد شده یعنی اشرف پهلوی (سرکرده باندهای مخوف قاچاق مواد مخدر) سرسپرده بود، منتقدین جایزه یک فیلم را حسود و شرور میخوانند!
*ابراز دلدادگی یک زنجیرهای نسبت به روحانی
همچنین روزنامه کیهان در ستون "نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای" نیز نوشته است:
روزنامههای زنجیرهای طی روزهای گذشته پس از انتخاب روحانی به عنوان نامزد اصلاح طلبان در انتخابات، پُز اتحاد میدهند و بر طبل وجود اختلاف در اصولگرایان میکوبند در حالیکه آنچه آنها به عنوان شکاف مطرح میکنند، ناشی از وجود کاندیداهای کارآمد متعدد در جریان اصولگرایی است که میتوانند روحانی را در انتخابات دچار چالش کنند.
در همین زمینه دیروز روزنامه بهار طی گزارشی در صفحه سوم خود نوشت: «آنچه که از سبک و سیاق کنشگران حاضر در عرصه سیاسی کشور دیده میشود اجماع حامیان دولت تدبیر و امید بر سر روحانی در یک طرف گود و سردرگمی رقبای روحانی در عدم اجماع بر سر یک گزینه واحد در طرف دیگر گود است. درحالیکه کمتر از سه ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است اصولگرایان هنوز در تدارک پیدا کردن یک گزینه قوی برای رقابت با حسن روحانی هستند و در این میان خود را وارد فاز جدیدی به نام «رقیب آزمایی» نمودهاند».
در این گزارش همچنین آمده است: «آنچه که بیش از همه از حضور این همه کاندیدا آن هم برای رقابت با تنها نامزد واحد اصلاح طلبان و اعتدالیون بر ذهن متبادر میشود بینتیجه بودن فرآیند رقیب آزمایی در جناح مقابل برای رسیدن به اجماع بر سر گزینهای واحد است. در سوی دیگر گود حسن روحانی یکه و تنها وجود دارد که امروز مورد اجماع کامل هواداران دولت تدبیر و امید قرار گرفته است».
بهار در بخش دیگری از این گزارش نوشت: «او که روزی با کلید آمد امروز تدبیرهایش شکوفه امید داده است. روحانی با کارنامهای رنگ و وارنگ گهی تابستان وار گرمابخش زندگی شد و گهی در پاییز برگ ریزان به امید شکوفههای اعتدال کف زدن برگها را به نظاره نشست تا با نسیم اعتدال و با گذر از گردنههای صعب العبور زمستان بر بلندای قلههای رفیع هستهای گردنفرازی کند.»
این روزنامه در مطلب فوق در حالی با ابراز خاطرخواهی نسبت به روحانی، عرصه کلان سیاست ورزی و اداره مملکت را به فضای تخیل برده که در همین صفحه در یادداشتی از محقق نشدن برخی وعدههای انتخاباتی روحانی همچون خارج نشدن بازار از رکود و حقوقهایی که آن را نسبتا نجومی خوانده، انتقاد کرد!
*مگر چاره دیگری هم دارید؟
محمد زعیمزاده نیز طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز به ناچاری اصلاح طلبان در حمایت از روحانی در انتخابات ریاست جمهوری نوشت:
چند روزی است رسانههای زنجیرهای اصلاحطلب با آب و تاب تمام تعریف میکنند که بله چه نشستهاید که جناب حسن روحانی کاندیدای واحد اصلاحطلبان برای انتخابات 96 است. بگذریم که در همین اثنا برخی اصلاحطلبان حاضر در صحنه مانند کواکبیان و اشرفیاصفهانی ساز دیگری میزنند اما سوال اصلی این است که آیا اصلاحطلبان چارهای هم جز حمایت از روحانی در رقابتهای پیش رو داشتند؟
جریان اصلاحطلب که بعد از چرخش ایدئولوژیک دهه 70 و رسیدن به رادیکالیسم حاد چند سالی است به مرز پراگماتیسم اپورتونیستی رسیدهاند و دیگر خودشان هم میدانند که مهمترین اصل آنها بیاصلی و اصالت ماندن در قدرت است، حالا حداقل قبل از برگزاری مراسم جشن و پایکوبی حل معمای چگونگی ورود به انتخابات 96، در جمعهای محفلی خودشان به این سوال جواب بدهند که عایدی 4 سال حمایت از روحانی چه بوده است؟!
درست آن است که بگوییم اصلاحطلبان باید حدی از واقعبینی را نیز در تحلیلهای خود قرار دهند و به این توجه داشته باشند که حمایت از 4 سال ناکارآمدی که مردم آن را به عینه لمس کردهاند نه تنها ریسک بزرگی برای ریزش پایگاه اجتماعی آن جریان است بلکه این مسیر در مرز حماقت سیاسی قرار میگیرد.
اصلاحطلبان اگرچه امروز شریک و موتلف سیاسی روحانی به حساب میآیند و در فرآیند 4 ساله دولت، آنها هم صاحب منصب شدند و هم به بازسازی سیاسی خود پرداختند و باید مسؤولیت بخش زیادی از وضعیت موجود را بپذیرند اما هوش سیاسی هم این را حکم میکند که حمایت از این مسیر ناکارآمد 4 ساله که هم به لحاظ اقتصادی نابسامان است و هم در حوزه فساد رکوردشکن بوده و حتی در آزادی بیان هم نمره مردودی میگیرد، به معنای تایید ناکارآمدی است و هیچ کس این را از آنها نمیپذیرد، مگر آنکه آنها همچنان پایبند به این باشند که توسعه سیاسی به معنای ماندن در قدرت است و ماندن در قدرت بهواسطه توجیه ناکارآمدی حاصل میشود.
این جریان حتی به هشدارهای همصنفیهای خودش نیز بیتوجه است، چنانکه محمدرضا تاجیک از پایگاه نظری اصلاحطلبان هم امروز وضعیت روحانی را مناسب نمیداند و «اگر دولت آقای روحانی صدای پای آینده را نشنود تا قبل از انتخابات ریاستجمهوری توسط مخالفان «چپ و راست» میشود. اگر دولت آقای روحانی تمایل دارد دولت 4 سالهاش به 8 سال ارتقا پیدا کند باید در طول یک سال آینده نمایش کارآمدی و توانمندی از خود بروز بدهد و به نیازهای فوری و ملموس مردم پاسخ مناسب بدهد».
مشاور رئیس دولت اصلاحات درباره عملکرد دولت و اوضاع اجتماعی آن میگوید: «بیتردید آنچه به نام جریان اعتدالگرا مطرح شد نه دارای پایگاه گفتمان و نه دارای گفتمانی بود، هر چند به صورت تساهل و تسامح اسمش را میگذارند گفتمان اعتدالگرا اما هیچچیز از این گفتمان بهره نبرده است و هنوز نتوانسته خودش را در قامت گفتمان عرضه کند و هیچ گرانیگاه و خاستگاه وسیع طبقاتی ندارد. اگر بخواهم صریح بگویم تنها شانس آقای روحانی در انتخابات آتی فقدان آلترناتیو است.
آقای روحانی نه اینکه آلترناتیو برتر جامعه باشد و نه اینکه تنها بازیگر مقبول کشور در عرصه سیاست باشد اما چون بازیگر دیگری نیست، با کارت دیگری نمیشود بازی کرد.
فرض من این است که در شرایط عادی همین اتفاق خواهد افتاد، البته نه به علت اینکه دولت کنونی دولت موفقی در عرصههای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بوده است». با این وضعیت همپیمانی فراکسیون امید و دیگر اصلاحطلبان با روحانی چیزی جز ادامه همان فروکاست ایدئولوژیک این جریان نیست.
فارغ از اینکه اساسا مطالبات و دغدغههای فراکسیون اصلاحطلب هیچ قرابتی با مشکلات مردم ندارد و طرحهای این فراکسیون از جمله طرح برخورد با سوالکنندگان نیز خود موید این مساله است، واقعیتی که وجود دارد و خود اصلاحطلبان هم خوب میدانند این است که روحانی خیالش جمع است که این جریان به دلیل خطای هولناک سال 88 و شورش علیه جمهوریت نظام اساسا در نقطهای قرار ندارند که بخواهند برای روحانی تکلیفی تعیین کنند یا امتیازی بگیرند.
روحانی میداند حکایت اصلاحطلبان حکایت فردی است که از او سوال کردند: اگر در دریایی مواج کوسه دنبالت کرد چه میکنی؟ گفت بالای درخت میروم. گفتند: آخر وسط دریا درختی در کار نیست! گفت مجبورم میفهمی؟
روحانی خوب میداند که آن کوسه عملکرد خطرناک جریان اصلاحطلب در فتنه 88 است، از همین رو است که حتی در آن جلسه 80 نفره هم دوست دارد از به اصطلاح موفقیتهای اقتصادی دولت بگوید.
روحانی ترجیح میدهد به جای فکر کردن به اصلاحطلبان، کار نکرده در حوزه اقتصاد در 4 سال گذشته را با آمار دادن پر کند، حتی حاضر است با اعتماد به نفس بسیار بالا در حالی که رکود و بیکاری به عنوان 2 سم کنونی فضای اقتصادی با گوشت و پوست و استخوان مردم لمس میشود از رشد اقتصادی بالای 11 درصد بگوید و این وسط ابایی هم ندارد که توضیح دهد چرا در آستانه انتخابات، سال پایه از 83 به 90 تغییر میکند و چرا این تغییر در سال 94 انجام نشده است؟
چرا معاون بانک مرکزی در آخرین روزهای اسفند 95 نرخ رشد اقتصادی سال 94 را که جزو اسرار مگوی دولت بوده است افشا میکند و اعتراف میکند نرخ رشد منفی 6/1 درصد بوده است که بدون احتساب نفت به منفی1/3درصد میرسد؟ چرا این آمار پیشتر توسط برخی مسؤولان دولتی بین 7/0 تا یک درصد اعلام شده بود؟ چه نیازی به اعلام و ساخت آمارها وجود دارد؟
دولت جناب روحانی و اصلاحطلبان از جنبههای مختلفی با هم اختلاف دارند اما به نظر میرسد در 2 موردی که ذکر شد هر دو مجبورند به بالای یک درخت واهی و خیالی بروند. یکی به دلیل اقدامات ضد امنیت ملی در سال 88 و دیگری بهخاطر کمکاری در عرصه اقتصاد در 4 سال گذشته.
*سال 96 ستاد اشتغال ايجاد كنيد!
مهران ابراهيميان نیز در روزنامه جوان با اشاره به اینکه سال 95 اقتصاد با تمام كاستيهايش و موفقيتهاي كاغذي و عددياش رو به اتمام است، نوشته است:
سال 95 اقتصاد با تمام كاستيهايش و موفقيتهاي كاغذي و عددياش رو به اتمام است. با اين حال همچنان مشكل سرپناه براي جوانان، معيشت، مشكل ازدواج و بسياري مشكلات كهنه ديگر همچنان به قوت خود باقي است و اگر بخواهيم اين معضلات اجتماعي و اقتصادي را حل كنيم، نميتوانيم اقتصاد را به حال خود و به اميد خود تنظيمي سيستم بازار به سبك اقتصاد ليبرالي يا فرافكني و گفتمان درماني رها كنيم تا شغل ايجاد كرد، به خصوص كه در اقتصاد كشور ما سهم دولت از لحاظ وزني بالاي 80 درصد نقش دارد و نياز به برنامهريزي جدي در اين باره با توجه به حجم عظيم جوانان بيكار در آستانه ورود به بازار غيرقابل انكار است، لذا دولت و قوه مقننه به عنوان سياستگذاران اصلي حوزه اقتصاد براي رفع اين مشكلات بايد موضوع اشتغال را براي سال بعد در دستور كار جدي قرار دهند.
بديهي است بايد فرصت بهار را براي حل اين معضل به دليل فعاليتهاي انتخاباتي سوخت شده فرض كرد اما دولت بعد بايد با توجه به الزامات موجود مشكل كار جوانان را به عنوان يك مسئله اولويتدار در نظر داشته باشد.
همچنين دولت بعد بايد بداند كه ايجاد شغل نه از مسير دست روي دست گذاشتن و انتظار تغيير رئيسجمهوري امريكا ، نه از مسير جنس سرمايهگذاريهاي خارجي در سالهاي اخير (و به خصوص بعد از برجام) و نه از مسير فعاليتهاي انتخاباتي اقتصاد ميسر ميشود بلكه نياز به تمركز بيش از پيش براي ايجاد اشتغال است چرا كه اگر فضا براي ايجاد اشتغال جوانان و ميليونها بيكار فراهم شود به طرز چشمگيري مشكلات مطرح شده كاهش خواهد يافت و كشور نيز با استفاده از اين پتانسيل مسير واقعي توسعه و رشد پايدار را طي خواهد كرد.
از اين رو دولت بعدي با نگاهي به كارنامه ضعيف دولت در ايجاد اشتغال كه در سايه «حالت انتظار» در فضاي اقتصاد به وجود آمده آن را به عنوان عبرت در نظر گرفته و با برنامهريزي بايد اقتصاد را از رخوت بيرون آورد و حتماً در سال 96 با تشكيل ستادي مهم در اينباره و ذيل ستاد اقتصاد مقاومتي بر بندهاي مرتبط با فضاسازي براي ايجاد اشتغال جوانان تأكيد شود.
اين ستاد بايد به طور مشخص موضوع ايجاد اشتغال را به عنوان يك متولي برنامهريز و پاسخگو دنبال كند و اختيارات ويژهاي در حوزه بهبود فضاي كسب و كار واجراي برخي طرحهاي ضربتي در حوزه اشتغال داشته باشد، زيرا در سالهاي اخير معمولاً نزديكترين دستگاههاي مرتبط با موضوع اشتغال مهمترين كاري كه در كارنامه خود دارند، استخراج آمار فعالان اقتصادي و بيكار و تمييز دادن جمعيت فعال و غيرفعال بوده و هيچتعهدي در جهت مهيا كردن بستر فعاليت اقتصادي براي ايجاد شغل نداشتهاند، البته برخي كه تمايل به رهاسازي اقتصاد دارند بر اين باورند كه دستگاههاي متولي ايجاد اشتغال زياد هستند، لذا تعريف متولي خاص دستگاههاي ديگر را زير بار همكاري با آن دستگاه نميبرد آنچنان كه وزارتخانهاي مانند كار و امور اجتماعي كه دستكم واژه «كار» را در نام خود به يدك ميكشد نيز از زير بار چنين مسئوليتي در ادوار گذشته همواره شانه خالي كرده است!
از همين رو تأكيد بر ايجاد ستادي در اينباره با مسئوليت كافي و پاسخگو ضروري است و دقيقاً منطبق با اهداف سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي است و بايد دنبال شود.