به گزارش پایگاه عدالت خواهان" بدون تردید ذیحسابان در دستگاههای اجرایی یکی از حساس ترین جایگاه ها با شرح وظایفی ویژه در خصوص امورات مالی یک دستگاه می باشد.و این نقش ویژه عزل و یا انتصاب ذیحساب در یک مجموعه را با تشریفات خاص خود مواجه کرده است.در عرف رایج عزل ذیحسابان از سمت خود کمتر تحت تاثیر جریانات سیاسی بوده و غالبا به دلایلی نظیر تخلفات مالی و عدول از بخش نامه ها و آیین نامه های ذیربط صورت می گیرد.

گاهی شاهد این حقیقت تلخ هستیم که ذیحسابان بدون در نظر گرفتن رسالت حساس و جایگاه قانونی متمایز خویش عزل می گردند تا اهداف سیاسی و اقتصادی غیر متعارف یک مدیر محقق شود!در اقدامی غیر منتظره شهردار جوان و یک شبه ی بندر ترکمن که از قضا خواهرزاده ی استاندار نیز هست!اقدام به عزل ذیحساب شهرداری بدون توجه به اهمیت این جایگاه نموده است.شهردار جوان در این عزل از این مهم غفلت کرده است که عزل ذیحساب پاک دست  تا چه حدی می تواند بر عملکرد شهرداری اثر سوء و مخرب بگذارد!حال باید بررسی شود که هدف شهردار جویای نام بندر ترکمن از عزل ذیحساب پاک دست چه بوده است؟

!و اصلا چرا اینچنین عزل پرهزینه ای را انجام داده است؟!

آیا تخلفی احتمالی از ذیحساب بندر دیده که چنین اقدامی را انجام داده است؟! و یا هدف دیگری از عزل ذیحساب شهرداری داشته است؟!این ها بخشی از سوالاتی است که ذهن متخصصین را به نحوی اساسی درگیر کرده است و لازم است به آن ها پرداخته شود.در ذیل این خبر بخشی از وظایف خطیر ذیحسابان در دستگاه اجرایی را متذکر می شویم تا اهمیت جایگاه ذیحسابی برای شهردار جوان بندر ترکمن روشن گردد:

1-    اعمال نظارت مالی و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در حوزه مسئولیت
 (ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور)

2-    نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب ها بر طبق قانون وضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها (ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور)

3-    نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی (ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور)

4-    نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور(ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور)

5-    نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها،سپرده ها و اوراق بهادار (ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور)

6-    درخواست تنخواه گردان حسابداری از خزانه به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت بعضی از
هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سال های قبل بر اساس آیین نامه ماده 54 قانون محاسبات عمومی کشور

7-    واگذاری تنخواه گردان حسابداری با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی حوزه ماموریت یا مقامات مجاز از طرف آنها به واحدها و مامورینی که به موجب قانون و آیین نامه مربوط مجاز به دریافت تنخواه گردان برای انجام برخی از هزینه ها و مراقب در واریز به موقع آنها هستند (مواد 27 و 54 قانون محاسبات عمومی کشور

8-    تامین اعتبار پس از تطبیق با قوانین و مقررات مربوط (مواد 18 و 50 و 52 و53 قانون محاسبات عمومی کشور)

9-    درخواست وجه از خزانه یا خزانه معین در استان حسب مورد برای انجام هزینه ها و سایر پرداخت های دستگاه اجرایی بر اساس دستورالعمل های مربوط (مواد 22 و 75 قانون محاسبات عمومی کشور)

10-پرداخت هزینه ها در حدود اعتبارات مصوب تخصیص یافته به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص، تامین اعتبار،تعهد، تسجیل و حواله با اعمال نظارت مالی (18،23،52و53قانون محاسبات عمومی کشور)

11- پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت پس از تطبیق با قوانین و مقررات بر اساس دستورالعمل های مربوط و مراقبت در واریز به موقع آن ( مواد 28-29-53-59-61-60 و 102 قانون محاسبات عمومی کشور)

12- مراقبت و نظارت بر انجام شدن پرداخت ها از طریق حساب های بانکی مجاز و یا طریق دیگری که موجب قوانین ومقررات مجاز شناخته شده است. (ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور)

13-انجام اقدامات لازم در مورد دریافت و تمرکز  وجوه سپرده و فراهم آوردن موجبات رد به موقع آن به ذینفع با رعایت مقررات مربوط،ضمن نگهداری حساب وجوه مذکور ( مواد 31 و 41 قانون محاسبات عمومی کشور).

14- نظارت بر وصول و ایصال درآمدها و مطالبات دستگاه اجرایی مربوط و نیز مالیات های تکلیفی و سایر کسور قانونی.

15-  درخواست افتتاح حسابهای بانکی مورد نیاز دستگاه اجرایی از خزانه یا خزانه معین در استان حسب مورد (ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور).

16-تایید عامل ذیحساب و امین اموال و اعلام مراقبت برای صدور احکام انتصاب آنان توسط دستگاه اجرایی (مواد 34 و 36 قانون محاسبات عمومی کشور).

17-تفویض اختیار به معاون ذیحساب و عامل ذیحساب و سایر کارکنان تحت سرپرستی در موارد و حدودی که با رعایت قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی معین خواهد شد.

18-نظارت بر حسن اجرای امور محوله به عامل ذیحساب و امین اموال با توجه به آیین نامه های مربوط

19-اقدام در مورد  واریز مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده تا موعد مقرر (قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور).

20-شرکت در جلسات مناقصات، هیئت ترک مناقصه و مزایده و سایر جلسات مالی (مواد 31-83-84-85 قانون محاسبات عمومی کشور).

21-تهیه و ارسال گزارش لازم به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور در مواردی که انجام خرجی به تشخیص ذیحساب بر خلاف قانون و مقررات صورت گرفته باشد (به استناد ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور)

22-اعمال مدیریت بر کلیه امور ذیحسابی.

23-همکاری و پیگیری در زمینه اجرای برنامه های آموزشی به منظور افزایش اطلاعات و تخصص کارکنان امور مالی

24-انجام وظایف محوله از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای مواد 90 و 94 قانون محاسبات عمومی کشور

 در خاتمه مردم از آقای استاندار و  مروتی معاونت عمرانی استاندار و شهردار بندرترکمن انتظار دارند علت برکناری ذیحساب شهرداری بندرترکمن که به پاک دستی حسن شهرت دارد را اعلام نماید در صورت عدم اعلام ,این پایگاه علت  ایشتادگیو مقاومت ذیحساب درمقابل خواسته های سفارشی را به مردم اعلام خواهند کرد

البته لازم می دانم از تلاشهای شهردار در امر عمرانی شهر بندرترکمن تقدیر و تشکر کنم که در طول مدیریت کوتاه توانست خدمات زیادی را به مردم آن شهرستان ارائه دهد