به گزارش پایگاه عدالت خواهان" 9دی- نظرسنجی از 261 تشکل اقتصادی کشور نشان می‌دهد مفاسد اقتصادی در دولت حسن روحانی به رکورد تاریخی خود رسیده است.
نظرسنجی از تشکل‌های اقتصادی درباره شاخص فساد اقتصادی، به طور فصلی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام می‌شود و از آنجا که 5 سال متوالی است که کاظم جلالی (نماینده اصلاح‌طلب و حامی دولت یازدهم) ریاست این مرکز را بر عهده دارد، دولت روحانی نمی‌تواند این گزارش را به مخالفان سیاسی خود نسبت دهد.
براساس نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس از 261 تشکل اقتصادی، شاخص فساد اقتصادی در سال 1395 که اولین سال اجرای برجام محسوب می‌شود، به اوج خود رسیده است.
شاخص فساد اقتصادی از یک تا 10 محاسبه می‌شود که 10 به معنای بدترین وضعیت کسب و کار و یک به معنای بهترین وضعیت کسب و کار است.
آمارهای این نظرسنجی، بیانگر افزایش شدید فساد اقتصادی در 3 سال اخیر و در دولت یازدهم است.
شاخص فساد اقتصادی در بهار 1392 یعنی در پایان دولت دهم 6.30 واحد بود که در 3 سال اخیر با روندی صعودی مواجه شده است. بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال 1390 که شاخص مفاسد اقتصادی تهیه شده تاکنون، کمترین رقم شاخص فساد اقتصادی به زمستان سال 1390 در دولت دهم اختصاص دارد که رقم شاخص فساد به 5.98 واحد رسید.
بالاترین رقم شاخص فساد اقتصادی هم مربوط به بهار امسال در دولت روحانی است که رکورد جاودانه 7.2 ثبت شد.
آمارهای فوق به خوبی نشان می‌دهد که دولت یازدهم بر خلاف شعارهای فسادستیزانه، در مهار مفاسد اقتصادی توفیقی نداشته و سوءمدیریت‌های 3.5 سال اخیر سبب بدتر شدن اوضاع هم شده است.
قابل پیش‌بینی بود
رکورد زدن شاخص فساد اقتصادی در سال 1395 و در دولت روحانی، غیرقابل انتظار هم نبوده است. کشف پرونده‌های عظیم فساد اقتصادی در دولت در یکی دو سال اخیر، چیزی نیست که انظار مردم و فعالان اقتصادی، پنهان مانده باشد.
در حالی که تا قبل از دولت روحانی، بزرگترین پرونده فساد اقتصادی، رقم 3 هزار میلیارد تومان داشت،اکنون در دولت یازدهم سخن از اختلاس‌های 50 هزار میلیارد تومانی است.
به عنوان مثال، اخیرا امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در خصوص مبارزه مجلس یا مفاسد اقتصادی و اداری، اظهار داشت: مجلس به موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان ورود پیدا کرده و همچنین 30 نفر از اعضای شبکه‌های بزرگ اقتصادی که بانک‌هایی مانند بانک سرمایه و بانک دی را غارت کرده بودند، شناسایی کرده است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به عنوان رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری به این موضوعات ورود پیدا کرده‌ام، بیان کرد: در حال حاضر بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان بازگردانده شده است و مبالغ سنگین دیگری نیز در حال بازگشت است و به طور جدی در تلاش هستیم تا 12 هزار میلیارد دیگر نیز به بیت‌المال بازگردانده شود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هزاران میلیارد تومان به جهت مشکلاتی که در سیستم‌های اقتصادی بنیاد شهید وجود دارد به بیت المال بازگردانده شده است.
خجسته با بیان اینکه اولویت ما بازگرداندن اموال به غارت رفته است و پس از آن اقدامات لازم در قبال متخلفان انجام می‌شود، متذکر شد: همانطور که در بنیاد شهید اموال را بازگرداندیم، اموال صندوق ذخیره فرهنگیان را نیز باز می‌گردانیم، افرادی که این اموال را به غارت برده‌اند در اختیار قوه قضائیه هستند.
وی افزود: مجلس، تمام بانک‌های خصوصی را در تیررس نظارت خود قرار داده و به طور جد فعالیت آن‌ها را پیگیری می‌کند، علی رغم اینکه گفته شد این بانک‌ها خصوصی هستند ولی مجلس بر اساس اصل 86 قانون اساسی می‌تواند به این موضوع ورود پیدا کند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در یکی از بانک‌های خصوصی بازگرداندن 50 هزار میلیارد تومان به بیت‌المال در تیررس قرار دارد، گفت: چند بانک خصوصی دیگر توسط مجلس رصد می‌شود، همچنین نمایندگان مردم بر بانک‌های دولتی نیز نظارت می‌کنند.
خجسته ادامه داد: در حال حاضر موضوع 50 هزار میلیارد تومان در دست بررسی است که بعدا نتایج آن اعلام می‌شود و مسئولان این امر باید اعلام کنند که این مبلغ به کجا رفته است.
اسامی این تشکل ها در دفتر نشریه موجود است