به گزارش پایگاه عدالت خواهان" تعدادی از عرضه کنندگان ماهی در تماس با این پایگاه خبری از عملکرد شرکت تعاونی شیلات گلایه کردند .
بخش هایی از سخنان این افراد به شرح زیر است : " چندی پس از انتصاب مدیر کل شیلات گلستان،شرکت تعاونی چند منظوره ی شیلات اعلام موجودیت کرد.
پیرو برگزاری انتخابات مجمع عمومی هیئت مدیره ی تعاونی موجودیت پیدا کرد و از جمله گردانندگان و سیاست گذاران تعاونی شیلات می توان به ( ن - ح ) رئیس هیئت مدیره و ( ا - ب ) عضو هیئت مدیره که از نیروهای ویژه و مورد اعتماد مدیر کل بشمار می روند اشاره کرد.
متآسفانه از بدو تاسیس این شرکت تعاونی رابطه جای خود را به ضوابط و قوانین داد و برخلاف صریح قانون و بدون ملاحظه سیاست های اصل۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری و البته بدون رعایت منافع بخش خصوصی فروشنده انواع آبزیان و عدم توجه به اصل عدالت اقتصادی ، امکانات دولتی شیلات از قبیل دفتر فروش،وسیله ی حمل آبزی،تاسیسات فروش آبزی و نیروی انسانی از پرسنل شیلات برای منافع تعاونی غیر دولتی بکار گرفته می شود.
خروجی این موضوع را باید رکود و ضرر در بخش خصوصی استان که بار اجاره ملک محل کسب و کار،بکارگیری نیروی انسانی و تامین وسائل و تجهیزات کسب و کار به دوش می کشد دانست.
این رفتار ناعادلانه و غیر قانونی در حالی صورت می گیرد که بخش اعظمی از فعالان عرضه محصولات پروتئینی و آبزیان طی تماس تلفنی با این پایگاه خبری از این اقدامات شیلات گلایه مند بوده و خواستار پیگیری این موضوع از طریق مدیر کل و سایر مراجع ذیربط بودند.
آنها معتقدند فروش ماهی و آبزیان از طریق این شرکت تعاونی دولتی وابسته به شیلات و حضور مردم در این مکان برای خرید ، به تولید و کسب درآمد آنها لطمه می زند .
طبق قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ،فصل دوم قلمرو فعالیت های هر یک از بخش های دولتی،تعاونی و خصوصی/ماده۳:قلمروی فعالیت های اقتصادی دولت بشرح ذیل تعریف می گردد:
الف-مالکیت،سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده ی ۲این قانون است اعم از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای،تاسیس موسسه و یا شرکت دولتی،مشارکت با بخش های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی،به هر نحو و به هر میزان ممنوع است./گلستان ما
