به گزارش پایگاه عدالت خواهان"دیروز پرویز فتاح اعلام کرد 11 میلیون ایرانی زیرخط فقر هستند. البته این آمار بر اساس حقوق وزارت کار که کمتر از 900 هزار تومان است، برآورد شده است. بر اساس آمارها، 10 میلیون کارگر در ایران مشغول کار هستند که اگر هرکدام از کارگران تکفلدو نفر را داشته باشند، نزدیک به 30 میلیون ایرانی زیرخط فقر هستند؛ اما دولت انگار هیچ برنامه‌ای برای ارتقای معیشت مردم ندارد، چند روز پیش بود که روحانی به خاطر تحقق یافتن وعده‌هایش، خدا را شاکر شد که شرمنده مردم نشده است.

تأخیر 7 ماهه در پرداخت مطالبات کشاورزان، عدم‌حمایت از بخش کشاورزی، رکود شدید در بخش مسکن، بیکاری گسترده کارگران و مهم‌تر از همه همدستی دولت در عدم افزایش مناسب حقوق کارگران نشان داد خط فقر محل تلاقی منافع اشرافیت اصلاح‌طلب و کارفرمایان مرفه بی‌درد است.

روزنامه شرق در مورد باندبازی در تعیین حقوق کارگران می‌نویسد:

دو رئيس دست در دست هم دادند و با حمايت خود از یک‌بند ضدکارگري، بخش اعظمي از نمايندگان مجلس را پشت‌سر خود بسيج كردند؛ دو رئيس، يكي از رؤساي كميسيون‌هاي مجلس و ديگري يك رئيس از جانب دولت. تا پيش از تصويب بند مربوط به معافيت مالياتي براي حقوق‌هاي پايين، همه‌چيز برابر بود. قرار بود حقوق‌هاي زير دو میلیون تومان از ماليات معاف شوند، اما اين ختم ماجرا نبود. با پيشنهاد عجيب غلامرضا تاجگردون، رئيس كميسيون تلفيق و حمايت سید کامل تقوي‌نژاد، رئيس سازمان امور مالياتي كشور، از درنظرگرفتن سقف ١,٥ میلیون تومانی حقوق كارگران براي معافیت مالیاتی در مقابل سقف دو میلیون تومانی کارمندان دولت براي همين معافيت، خيل عظيمي از نمايندگان با تصور كسب درآمدزايي بيشتر براي دولت و با نادیده گرفتن خط فقر گسترده ١١ميليوني در بين كارگران، به مصوبه‌اي نابرابر رأي دادند.

محمد آقازاده از روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب دراین‌باره می‌نویسد:

«دولت روحانی رأیش را از مردم گرفت ولی بلافاصله این فرصت را به‌صورت مطلق به کلان سرمایه‌داران داد که بدون هیچ پیش‌شرطی توسط اتاق بازرگانی تسخیر شود و در حقیقت نهاد ریاست جمهوری شعبه دوم این اتاق شد و وزرا و تصمیم گیران ارشد همه مبدل به کارمند رسمی این نهاد به‌ظاهر خصوصی شدند. اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان هم نه با صدای بلند بلکه برای این فتح و ظفر به‌صورت نجوا هورا کشیدند و هلهله کردند.

این فتح و ظفر دستاوردش را یکی پس از دیگری به رخ می‌کشد. سرکوب مستمر دستمزدها و از نفس انداختن حقوق‌بگیران، حذف خرده کاسب‌ها توسط شبکه‌های فروشگاه‌های بزرگ که توسط سرمایه‌های بزرگ با تخفیف‌های و حراج‌های دندان‌گیر رقبای محلی را از میدان بدر می‌کنند تا بعد از حذف آن‌ها هر آنچه تخفیف با بهره بالا داده‌اند پس بگیرند، کاهش نرخ سود بانکی به‌صورت دستوری به نفع بدهکاران بزرگ بانکی که دولت از افشای نام آن‌ها می‌ترسد و به زیان پس اتدازکنندگان جز و اصلی‌ترین قربانیان این کاهش مستأجران بودند که ودیعه دیگر برای صاحب‌خانه‌ها بی‌ارزش شد

باید صندوق‌های رأی را به کسانی سپرد که از آن سود می‌برند و ما برای نجات جهات باید روی خود حساب بازکنیم و بس. دولت اشرافی و بورژوایی حتی یک‌بار فرصت نمی‌دهد کارگران، کشاورزان، کارمندان و بازنشسته‌ها تشکل حقیقی داشته باشند چراکه تا انحصار تشکل کلان سرمایه‌داران به خطر نیفتد».

این‌ها فراموش کرده‌اند که اگر کارفرما سودهای کلانی که از استثمار طبقات کارگری به دست آوردند را بجای خرید خودروهای گران‌قیمت، ویلاهای رؤیایی در امریکا، کانادا و یا شمال تهران سرمایه‌گذاری مجدد می‌کرد، زندگی چند میلیون خانواده ایرانی نجات پیدا می‌کرد.