1- كلاهبرداري.
كلاهبرداري در لغت به معني به فريب و دروغ مال ديگران را گرفتن، شيادي و حقهبازي است.1
كلاهبرداري به لحاظ حقوقي عبارت است از بردن مال ديگري با توسل به وسايل متقلبانه.
جرم كلاهبرداري مانند هر جرم ديگري داراي سه ركن قانوني، مادي و معنوي ميباشد.
وجه مميزه كلاهبرداري از خيانت در امانت عبارت از است اينكه در كلاهبرداري، مالباخته در اثر مانورهاي متقلبانه و يا توسل به ابزارها و روشهاي تقلبآميز كلاهبردار، مال خود را در اختيار وي قرار ميدهد. ولي در خيانت در امانت، صاحب و يا متصرف قانوني مال، با رضايت و اختيار مال خود را در اختيار امين قرار ميدهد، بدون اينكه امين به وسايل متقلبانهاي متوسل شده باشد و اين جرم ميتواند بدون برقراري هيچگونه ارتباطي با مالباخته تحقق پيدا كند.
در نهايت وجه مشترك اين دو جرم در سوءاستفاده از اعتماد صاحب مال ميباشد. چون در كلاهبرداري هم صاحب مال به ادعاهاي مجرم اعتماد ميكند، هرچندكه آن ادعاي وي با واقعيت منطبق نيست.
قوانيني كه در حال حاضر ميتواند مبناي صدور احكام قضايي در اين خصوص قرار گيرند عبارتند از:
- قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مينمايند مصوب سال 1307.
- قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب سال 1308.
- قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مينمايند مصوب 1308.
- تبصرههاي1 و 2 از قانون اجازه فروش برنج شاليهاي موجده املاك واگذاري شمال در خصوص گرانفروشي كالاهاي وارده و ارز دريافتي از دولت براي وارد كردن كالا مصوب سال 1337.
- تبصره ماده 69 قانون تأسيس بيمه مركزي و بيمهگري مصوب سال 1350.
- قانون مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري مصوب 1367.
اين جرم به استناد رأي وحدت رويه شماره 52-1/11/1363 هيأت عمومي ديوانعالي كشور و براساس ماده 727 قانون مجازات اسلامي، جرم عمومي محسوب و نياز به شاكي خصوصي ندارد، چون جرايمي كه تعقيب آنها نياز به شاكي خصوصي دارد در ماده فوقالذكر احصاء شده و كلاهبرداري را در بر نميگيرد. علاوه بر آن در ماده596 قانون مذكور يكي از مصاديق كلاهبرداري ذكر شده و ماده 727 فقط تعقيب قسمت اخير ماده را نيازمند شكايت شاكي خصوصي دانسته است.
با توجه به ويژگيهايي كه در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري، براي كلاهبرداري ذكر شده صرف اظهار كذب براي تحقق جرم كلاهبرداري كافي نميباشد. در صورتي ميتوان شخصي را كلاهبردار محسوب كرد كه با توسل به وسيله متقلبانه و يا با مانور متقلبانه مال ديگري را ببرد.
جرم كلاهبرداري معمولاً از جرايم مركب محسوب ميشود و يكي از ابزارهاي مهم براي ارتكاب آن جعل اسناد عادي و رسمي مانند شناسنامه، فاكتور خريد و يا فروش و كارتهاي هويتي نظير كارت بازرگاني ميباشد. در چنين حالتي با فرد مطابق قسمتي از ماده 47 قانون مجازات اسلامي به شرح ذيل رفتار ميشود.
«...و اگر مجموع جرايم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم ميشود.»
در شرايط فعلي ممكن است برخي افراد از شيوههاي زير براي ارتكاب جرم مورد بحث استفاده كنند:
- ارايه فاكتورهاي صوري به بانكها و مؤسسات اعتباري و مالي براي اخذ تسهيلات.
توضيح اينكه براساس قانون عمليات بانكي بدون ربا و دستورالعملهاي اجرايي آن و مباني فقهي و حقوقي پذيرفته شده در نظام بانكي ما، بانك و مؤسسات اعتباري موظفند صرفاَ در چارچوب عقود مبادرت به اعطاي تسهيلات بنمايند. ولي اين احتمال وجود دارد كه برخي افراد براي حفظ ظاهر قوانين و مقررات موجود و در جهت تظاهر به رعايت و عمل به الزامات عقود، فاكتورهاي خريد و يا فروش كالايي را به مؤسسات مذكور ارايه نمايند كه در واقع آن كالا خريداري و يا فروخته نشده است. بدون اينكه مسئولين ذيربط اين مؤسسات از واقعيت امر اطلاع داشته باشند.
- غيرواقعي جلوه دادن وضعيت مالي خود در قراردادهاي منعقده با دستگاههاي دولتي مانند ارايه صورتهاي مالي غيرواقعي به بانكها و مؤسسات اعتباري و سازمانهاي دولتي مبني بر برخورداري از وضعيت مالي مناسب براي دريافت تسهيلات از مؤسسات مذكور و يا انعقاد قرارداد ديگري با آنها.
- ارايه صورتهاي مالي غيرواقعي به مجامع عمومي شركتها مبني بر بالا بودن ميزان سودآوري فعاليتهاي شركت و يا كاهش زيان شركت و يا افزايش سود نسبت به سالهاي قبل براي دريافت پاداش.
- ترسيم شرايط و وضعيت غيرواقعي از فعاليتهاي خود به لحاظ جنبههاي مالي، فني و اقتصادي براي دستگاههاي دولتي قبل و در زمان انعقاد قرارداد با آنها.
- اعلام سود واهي در بورس اوراق بهادار براساس صورتهاي مالي غيرواقعي و فروش سهام به قيمت بالاتر از واقع و بدون توجيه اقتصادي.
- سوءاستفاده از وجوه سپرده شده براي خريد سهام توسط سرمايهگذاران به مؤسسات كارگزاري بورس با توسل به وسايل و مانور متقلبانه توسط كارگزاران.
- تظاهر به داشتن تخصص و يا تجربه در موضوعي و انعقاد قرارداد و اخذ وجه و يا مالي از طرف دولتي بدون اينكه مدعي در آن رابطه تجربه و يا تخصصي داشته باشد.
- حضور يك شخص حقيقي در مناقصهها و مزايدهها به اسم چند شركت و فراهمسازي شرايط صوري آنها به لحاظ شركت اشخاص مختلف در مناقصه و يا مزايده و برنده شدن.
براي معرفي و تبيين بهتر و جامعتر موضوع كلاهبرداري، برخي از مصاديق جديد اين جرم را ذكر ميكنيم.
- محكوميت شركت آمريكايي زيراكس به بيست و دو ميليون دلار جريمه به اتهام كلاهبرداري(افزايش صوري سود شركت كه نتيجه آن افزايش قيمت سهام شركت بوده است).
- دستگيري جايز مكال(رئيس سابق شركت آمريكايي مكسون) به اتهام كلاهبرداري(بسيار خوب جلوه دادن عملكرد شركت و در نهايت افزايش ارزش سهام شركت و كسب پانصد ميليون دلار سود بادآورده).
- اتهام كلاهبرداري و وارد كردن خسارت شش ميليارد دلاري توسط مسئولان عاليرتبه شركت آمريكايي تايكو با سودآور نشان دادن فعاليت شركت، در حاليكه شركت زيانده بوده است.
- محكوميت شركت آمريكايي هاليبرتون به شش ميليون دلار جريمه به اتهام دستكاري در حسابها و بالا نشان دادن سود شركت در زمان مديريت ديكچني.
- محكوميت رئيس بزرگترين پالايشگاه كره جنوبي معروف به اس.كي به جرم دستكاري در حسابهاي شركت در سال 2001 و سود صوري نشان دادن.
اين شركت تحت نظر حزب حاكم اس.كي كره جنوبي اداره ميشود.
- پرداخت پانصد ميليون دلار جريمه به علت كلاهبرداري توسط شركت ورلد كام آمريكا به سرمايهگذاران و سهامداران متضرر.
- اتهام مدير مالي سابق شركت آمريكايي سيمبل تكنولوژي به بيش از واقع نشان دادن سود شركت.
- بلوكه شدن داراييهاي يك صندوق تأمين سرمايهگذاري در آمريكا به اتهام دستكاري در حسابها.
براساس نتايج تحقيقات مركز حسابرسي پرايس واتر هاوز آمريكا سي و شش درصد شركتهاي آمريكايي دچار فساد هستند و فسادهاي رايج به ترتيب دستكاري در حسابها و اختلاس ميباشد و نيمي از جرايم توسط بازرسان عالي و قضايي كشف ميشوند.
2 - تحصيل مال از طريق نامشروع.
تعريف ذيل از عنوان مذكور قابل ارايه است:
«بدست آوردن و تصاحب مال يا وجه از طريقي كه فاقد مشروعيت قانوني ميباشد.»
قوانيني كه در رابطه با عنوان مذكور قابل استناد ميباشند عبارتند از:
- قانون نحوه اجراي اصل چهل و نه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1363.
- ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367.
- ماده 595 قانون مجازات اسلامي(بخش تعزيرات) مصوب 1375.
در سالهاي اخير به تناسب سياستهاي اقتصادي دولت در زمينه واردات و صادرات و بازرگاني داخلي و ساير موارد برخي به انواع و روشهاي مختلف ذيل مرتكب اين جرم ميشدند:
- كسب درآمد نامشروع از طريق فروش تعهدنامههاي ارزي.
- كسب درآمد نامشروع از طريق واگذاري كد اقتصادي.
- كسب درآمد نامشروع از طريق واگذاري مجوزهاي واردات و صادرات.
- كسب در آمد نامشروع از طريق واگذاري موافقت اصولي.
- كسب درآمد نامشروع از طريق واگذاري كارتهاي بازرگاني، مرزنشيني و مناطق آزاد.
يكي ديگر از مصاديق اين جرم ميتواند دريافت وجه و يا مالي به صرف كارمند دولت بودن باشد.
3- رشوه.
رشوه به لحاظ لغوي داراي معاني ذيل ميباشد:
آنچه به كسي دهند تا كارسازي به ناحق كند و در فارسي قديم به آن پاره ميگفتند، آنچه كه براي باطل نمودن حق يا حق نمودن باطل داده شود، مزد، هديه نامشروع، دادن مال به كسي براي انجام دادن مقصود خود.2
همانطوركه ملاحظه ميشود معناي لغوي اين كلمه ظاهراً شامل رشاء و مال و يا وجه موضوع رشوه ميشود و شامل ارتشاء نميشود. ولي واقع امر اين است كه حلقههاي تشكيل دهنده رشوه با فرض گرفتن رشوه و با وجود رشوه گيرنده تكميل ميشود.
رشاء به معني رشوه دادن و ارتشاء به معني رشوه گرفتن است.
تعريف مستتر در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري در حقيقت تعريف ارتشاء است كه وجود رشاء در آن مفروض و پذيرفته شده است.
براساس ماده مذكور رشوه اصطلاحاَ عبارت است از:
«دريافت وجه و يا مالي توسط مستخدمين و مأمورين دستگاههاي مذكور در ماده فوقالذكر در مقابل انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مذكور در آن ماده ميباشد، اعم از اينكه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده و ياآنكه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد و صرف نظر از اينكه اين كار قانوني بوده و يا غيرقانوني باشد.»
با توجه به اين تعريف و قانون منع اخذ پورسانت وجه تمايز رشوه با اخذ پورسانت غيرقانوني اين است كه دريافت پورسانت بر خلاف رشوه در رابطه با معاملات خارجي ميباشد.
منظور از مستخدم و مأمور در تعريف مذكور اعم از شخص مورد استخدام رسمي، قراردادي و پيماني است و اين عنوان حتي شامل كارمند معلق هم ميشود. چون رابطه استخدامي كارمند با حالت تعليقي پيدا كردن، با دولت قطع نميشود. بديهي است كه اين عنوان شخص بازنشسته را به دليل قطع رابطه استخدامي دربرنميگيرد.
قوانين حاكم بر اين موضوع مواد 3 و 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، مواد590 الي 594 قانون مجازات اسلامي، ماده 93 قانون مجازات نيروهاي مسلح و مواد 60 و 61 قانون خدمت وظيفه عمومي ميباشد.
در ماده 588 قانون مجازات اسلامي در فصل مربوط به ارتشاء و ربا و كلاهبرداري هم اخذ وجه يا مالي توسط هريك از داوران، مميزان و كارشناسان در قبال اظهارنظر يا اتخاذ تصميم به نفع يكي از طرفين جرم شناخته شده و براي مرتكب مجازات تعيين گرديده است.
براساس قوانين مذكور در رابطه با رشوه ميتوان مسايل ذيل را بيان كرد:
- براي تحقق رشوه ضروري نيست كه امر انجام شده و يا انجام نشده غيرقانوني باشد.
- براي تحقق رشوه لازم نيست كه لاجرم كاري انجام شود، بلكه كافي است كه مأمورين مذكور در ماده 3 قانون فوقالذكر قول و يا وعده انجام دادن و يا انجام ندادن امري را بدهند.
بنابراين جرم رشوه به لحاظ انجام و عدم انجام امري در قبال وجه و يا مال دريافتي، جرمي مطلق است نه مقيد.
- يكي از الزامات تحقق رشوه اين است كه امر انجام شده يا انجام نشده وظيفه رشوهگيرنده و يا وظيفه شخص ديگري در آن سازمان باشد.
- موضوع رشوه ميتواند وجه نقد و يا سند پرداخت وجه مانند چكهاي عادي و يا تضمين شده باشد، چون چك به منزله پول رسمي كشور است. مگرآنكه چك از حساب مسدود صادر شود يا چك بدون محل باشد و يا برگشت بخورد. بنابراين سند تحصيل وجه و يا مال بايد داراي پشتوانه باشد.
ملاحظه ميگردد كه چك به لحاظ وجه و يا مال موضوع آن جرم مقيد است، يعني تا وجه و يا مال پرداخت و دريافت نشود جرم تحقق پيدا نميكند.
همچنين موضوع رشوه ميتواند اوراق بهادار مانند سهام شركتهاي سهامي عام و خاص و اوراق مشاركت و يا سهمالشركه شركتهاي مدني، با مسئوليت محدود، تضامني، نسبي و ساير شركتها و سند تحصيل مال مانند حواله خودرو، كوپن ، بن و قبض انبار باشد.
بطوركلي هر چيزي كه داراي ارزش اقتصادي باشد، ميتواند موضوع رشوه باشد.
- با توجه به اينكه كلمات وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال در ماده 3 قانون مورد بحث به صورت مطلق ذكر و مقيد نشده است، براي تحقق جرم رشاء يا ارتشاء مالكيت رشوه دهنده نسبت به موضوع رشوه شرط نيست و در صورتيكه شخصي مال مسروقه را هم به عنوان رشوه به مأمورين دولت بدهد، جرم تحقق پيدا ميكند.
- هرگاه مأمورين مشمول ماده 3 قانون مورد بحث وجه و يا مالي را تحت عنوان قرضالحسنه دريافت كرده و از آن منفعتي كسب نموده باشند، منفعت تحصيل شده رشوه محسوب ميشود، چون كلمه منفعت تحت عنوان كلي مال قرار ميگيرد.
جرايم رشاء و ارتشاء هميشه لازم و ملزوم يكديگر نيستند و تحقق يكي بدون ديگري امكانپذير است. بنابراين در صورتيكه شخصي به خاطر انجام امري يا عدم انجام آن، وجه و يا مالي را به مأمورين مورد بحث بدهد و كارمند آن را به قصد اعلام به مقام بالاتر نه به قصد تملك و يا برداشت شخصي دريافت نمايد، عمل كارمند به دليل نبود عنصر معنوي، عنوان مجرمانه پيدا نميكند. ولي جرم رشاء به دليل وجود عناصر سهگانه جرم تحقق پيدا ميكند. برعكس اين وضعيت هم امكان پذير است، به اين شكل كه شخصي در اثر اضطرار مانند منوط شدن احقاق حق به پرداخت رشوه، مجبور به دادن مال و يا وجهي به مأمورين دولت شود و يا پرداخت مال و يا وجه را با مسئولين مافوق كارمند و يا مقامات قضايي به قصد مستندسازي جرم هماهنگ كرده باشد. در اين حالت كارمند گيرنده وجه و يا مال مرتكب ارتشاء گرديده ولي در رابطه با پرداخت كننده وجه و يا مال به دليل فقدان عنصر معنوي، جرمي تحقق پيدا نميكند.
در زمانهاي گذشته و در عصر حاضر از عناوين و شيوههاي زير براي ارتكاب جرم مذكور استفاده شده است:
هديه، حقالسكوت، جقالمشاوره، حقالزحمه، حقالقدم، عيدي، قرضالحسنه، سوغاتي، تعارف، شيريني، حق حساب، فروش كالا و يا ارايه خدمات به قيمت پائينتر و يا خريد كالا به قيمت بالاتر، پرداخت هزينههاي سفر و اقامت در مراكز سياحتي و زيارتي در داخل و يا خارج كشور، واگذاري امكانات و امتيازات نظير مسكن، تلفن همراه و زمين، دادن نمونهاي از توليدات شركت به عنوان هديه و پرداخت هزينههاي درماني، استخدام و يا بكارگيري افراد مورد توصيه كارمند دولت بدون برخورداري از شرايط لازم براي استخدام و يا بكارگيري، استفاده از اختيارات قانوني توسط كارمند دولت به نفع شخصي كه وجه و يا مالي به وي پرداخت كرده و يا خدمتي براي وي انجام داده است و عدم استفاده از آن اختيار به نفع شخص ديگري با وجود قرار داشتن در شرايط مساوي با آن فرد مانند اعطاي تسهيلات بانكي به صورت تبعيضآميز.
يكي از عناويني كه در طول تاريخ به عنوان پوششي براي پرداخت و دريافت رشوه قرار گرفته، عنوان هديه است. در اين عنوان، هديه دهنده به ظاهر براي ابراز محبت به دليل خويشاوندي دور يا نزديك، هممحلي يا همشهري بودن يا هماستاني، هم مذهب بودن يا براي تحكيم پيوندهاي قومي و طايفهاي يا به پاس اولين مرحله آشنايي يا به مناسب اعياد و يا با توجيهات ديگر وجه و يا مالي را به قصد استفاده از موقعيت طرف مقابل در آينده در اختيار وي قرار ميدهد. در اين موارد هدايا به خاطر جايگاه فرد داده ميشود نه خود فرد كه در اين موارد هم ممكن است افرادي كه در آن جايگاه قرار گرفتهاند با توجيهاتي آن را به خود اختصاص دهند.
البته اگر ظواهر مذكور با واقعيت منطبق باشد، يعني نيت واقعي شخص هديه دهنده ظواهر مذكور باشد و سوءاستفاده از موقعيت هديهگيرنده مدنظر نباشد، نميتوان به آن اشكالي وارد دانست.
آنچه كه از مباني شرعي برداشت ميشود اين است كه تصاحب اينگونه وجوه و اموال به نفع خود صحيح نميباشد. به عنوان نمونه حضرت علي(ع) از پذيرش هديه از مردم خودداري ميكرد و اگر چيزي به حضرت هديه ميشد، بيدرنگ آن را به بيتالمال ميسپرد. حضرت كارگزاران خود را هم از قبول هدايا منع فرموده بودند. يكي از كارگزاران حضرت پس از پايان مأموريت محوله با انباني از اموال خدمت امام(ع) رسيد و گفت: اي اميرمؤمنان مردماني برايم هديه ميآوردند و اين همان هداياست. اگر براي من حلال است از آن استفاده كنم و اگر چنين نيست نزد تو آورم. علي(ع) فرمود: اگر آنها را نگه ميداشتي، خيانت بود. سپس آن اموال را از وي گرفت و در بيتالمال قرار داد.3
پيامبر اسلام(ص) يكي از اصحاب خود را براي گردآوري صدقات قبيله ازد تعيين نموده بود و وي پس از مراجعت از مأموريت قسمتي از اموالي را كه آورده بود جدا كرد و گفت: اين مال شماست و اين مال من است كه به من اهداء كردهاند.
رسول خدا(ص) فرمود:«چرا در خانه پدرت و يا مادرت ننشستي، تا آنچه را كه به تو اهداء كردهاند بياورند در خانهات به تو تسليم كنند، اگر راست ميگويي.»
پس از آن فرمودند:«چه شده كه زماني كه من يكي از شما را براي گردآوري صدقات تعيين ميكنم، قسمتي از آن را جدا ميكند و ميگويد:«اين سهم من است و آن سهم شماست. اين اشخاص در خانهشان نمينشينند تا هدايا را به در خانهشان بياورند. سوگند به خدايي كه جان من در دست اوست، يكي از شما چيزي را به ناحق تصرف نميكند جز آنكه روز قيامت به گردنش آويخته ميشود.»4
يكي ديگر از مسايلي كه در برخي كشورها به عنوان رشوه حادث شده ارتكاب اعمال خلاف اخلاق در قبال انجام كاري توسط كارمند دولت بوده است. به عنوان نمونه برخي از زنان در مؤسسه ملي بهداشت آمريكا تحت شرايط غيراخلاقي از مديران خود قول ارتقاء مقام و افزايش حقوق گرفتهاند.
در يك گزارش ارايه شده به پارلمان اروپا در سال 1999 اعلام شد كه 2 الي10 % ارزش معاملات تجاري، رشوه است و پس از ارايه اين گزارش 20 تن از مقامات عاليرتبه اروپايي به دليل انتقاد در خصوص قصور در برخورد با اين موضوع استعفا دادند.
4– اختلاس.
اختلاس در لغت به معني ربودن، زود ربودن و سلب كردن ميباشد.5
اختلاس به لحاظ حقوقي عبارت است از برداشت وجوه يا مطالبات يا حوالهها يا سهام و اوراق بهادار و ساير اموال متعلق و يا در اختيار اشخاص مذكور در ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري توسط كارمندان دولت و ساير سازمانهاي مذكور در ماده 5 فوقالذكر به نفع خود و يا ديگري.
قوانين مورد استناد در اين رابطه عبارتند از:
- مواد 4 الي 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري.
- ماده 9 قانون متمم بودجه سال 1309.
وجوه افتراق اختلاس و تباني در معاملات دولتي اين است كه اولاً در موضوع تباني در معاملات، لزوماً مالي به شخص به عنوان كارمند سپرده نميشود تا از آن برداشت نمايد. ثانياً در اختلاس بر خلاف تباني، قرارداد خاصي در رابطه با وجوه و اموال سپرده شده وجود ندارد و برداشت و تصاحب مبتني بر قرارداد نميباشد.
وجه تمايز اختلاس و تصرف غيرمجاز موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامي و قوانين ديگر در اين است كه در اختلاس بر خلاف تصرف غيرمجاز قصد تملك مال و يا وجه به نفع خود يا ديگري وجود دارد.
وجه تمايز اختلاس و خيانت در امانت در اين است كه در خيانت در امانت امين ميتواند هر شخصي اعم از كارمند دولت و غير او باشد، ولي اختلاس كننده(كه تحت عنوان كلي امين قرار ميگيرد) حتماً بايد كارمند دولت باشد.
وجه تمايز اختلاس با سرقت در اين است كه در سرقت مال غير در خفا ربوده ميشود، ولي در اختلاس صاحب مال يا نماينده وي اموال خود را به اعتبار كارمند بودن شخص و موظف بودن بودن او به رعايت شرايط امانت در اختيار وي قرار ميدهد و اين اموال به صورت رسمي و آشكار در دسترس كارمند بوده ولي او حق تصرف غيرقانوني در آنها را ندارد.
وجه تمايز اختلاس با كلاهبرداري در اين است كه در كلاهبرداري، كلاهبردار بطور مستقيم با صاحب مال يا نماينده وي مواجه بوده و با توسل به وسايل متقلبانه و يا با مانور متقلبانه وي را اغفال نموده و مالش را ميبرد، ولي در اختلاس مال و يا وجه مربوط به دولت، در اختيار و در دسترس شخص اختلاس كننده به عنوان امين است و اين شخص در حال انجام عمليات اجرايي جرم بطور مستقيم با صاحب مال مواجه نيست. البته شخص اختلاس كننده هم ممكن است براي سرپوش گذاشتن بر تخلفات و تداوم بخشيدن به كسب اموال نامشروع و جهت جلوگيري از كشف اعمال خود اسنادي را جعل نمايد، ولي اين جعل لازمه تحقق اختلاس نميباشد.
مضافاً اختلاس كننده لزوماً بايد كارمند دولت و يا كارمند ساير اشخاص مذكور در ماده 5 قانون مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري باشد، ولي غيركارمند دولت هم ميتواند كلاهبردار باشد.
با توجه به ماده 5 قانون مذكور لزومي ندارد كه وجوه و يا اموال سپرده شده به كارمند دولت، متعلق به دولت باشد. بنابراين در صورتيكه وجوه و يا اموال متعلق به بخش خصوصي(كه به دلايلي در اختيار دولت است) به كارمند دولت سپرده شود و وي از آنها به نفع خود و يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد، جرم اختلاس تحقق پيدا ميكند.
برداشت و تصاحب وجوه يا اموال توسط كارمند دولت در صورتي اختلاس محسوب ميشود كه وجوه و يا اموال به كارمند سپرده شده باشد و گرنه عمل كارمند حسب مورد ميتواند كلاهبرداري، سرقت، خيانت در امانت و يا جرم ديگري محسوب شود.
با عنايت به وجود كلماتي مانند«برداشت»، «تصاحب» و «سپردن» در شرايط تحقق اختلاس، اين جرم با فعل منفي تحقق پيدا نميكند مانند عدم دريافت وجوهي توسط كارمند كه براساس قانون موظف به اخذ آن بوده است نظير عدم دريافت ماليات اعم از مستقيم و غيرمسقيم، معادل ريالي اعتبارات اسنادي و سهم بخش خصوصي در مشاركتهاي بخش دولتي با بخش خصوصي.
براي تحقق اختلاس وجوه و يا اسناد نماينده وجه نقد لزومي ندارد كه كارمند دولت قصد نمايد كه وجوه را بطور دائمي برداشت و تصاحب نمايد، چون در رابطه با اسكناس و بطوركلي اسناد تعهدآور بانكي و اوراق بهادار(كه داراي ارزش ذاتي نبوده و ارزش اعتباري دارند و تنها فايده آنها حسب مورد انتقال قدرت خريد و يا اموالي است كه اوراق بهادار حاكي از آن ميباشد) صرفاً با برداشت و تصاحب و استفاده از آن در مبادلات قصد تملك و نتيجتاً اختلاس تحقق پيدا ميكند.
كلمه«اتلاف» در ماده 5 قانون فوقالذكر مؤيد اين استنباط ميباشد.
با توجه به ماده مذكور هرگاه كارمند دولت از وجوهي نظير سپرده، وجهالضمان و نظاير آنها كه بطور موقت در اختيار سازمان دولتي قرار گرفته و پس از انقضاء مدت معين و يا حصول شرايط خاص بايد به طرف مسترد گردد، بدون رضايت صاحب وجه برداشت و تصاحب نمايد، مرتكب اختلاس گرديده است.
يكي ديگر از احكامي كه از اين قانون ميتوان استنباط كرد اين است كه هرگاه كارمند بانك دولتي با علم به صوري بودن فاكتورهاي ارايه شده توسط مشتري، تسهيلاتي را در قالب عقود اسلامي در اختيار وي قرار دهد، مرتكب اختلاس شده است. چون بانكها براساس قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب سال 62 صرفاً در قالب عقود اسلامي از قبيل مضاربه ميتوانند تسهيلاتي اعطاء نمايند و در رابطه با اكثر عقود بايد فاكتوري حاكي از رد و بدل شدن كالايي به بانك ارايه شود. لذا اگر احراز شود كه قرار نبوده كه كالايي رد و بدل شود، معلوم ميشود كه عقدي واقع نشده است. در نهايت به دليل عدم وقوع قراردادي بين بانك و مشتري، پرداخت وجه به مشتري فاقد مبناي قانوني تلقي شده و تصاحب به نفع غير تحقق پيدا ميكند.
در شرايط فعلي ممكن است برخي افراد از شيوههاي زير براي ارتكاب اين جرم استفاده كنند:
- برداشت از حسابهاي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري.
- پرداخت وجه چكهاي صادره اشخاص توسط كاركنان بانكها بدون اينكه در حساب پولي داشته باشند و يا به اندازهاي كه پرداخت شده وجه در حساب نداشته باشند.
- استفاده شخصي كارمند دولت از هرگونه وجوه در اختيار.
- استفاده از وجوه در اختيار و استرداد آنها بعد از مدت كوتاهي پس از استفاده در معاملات.
- تصاحب و تملك اموال سپرده شده به كارمند دولت توسط خودش.
- تمليك اموال و وجوه متعلق به دولت به شخص ديگري بدون مبنا و توجيه قانوني.
5- تباني در معاملات دولتي.
قبل از ارايه تعريف در خصوص اين عنوان ضروري به نظر ميرسد كه معاني سه كلمه «تباني»، «معامله» و «دولت» مشخص شود.
تباني در لغت به معني با يكديگر قراري نهادن، نهاني پيمان بستن(بيشتر تباني ضد شخص ثالثي است) و مواضعه ميباشد.6
براي كلمه معامله معاني مختلف وجود دارد. معامله به معني اعم عبارت است از هر عملي كه محتاج به قصد قربت نباشد. معامله به معني خاص شامل عقود(مالي و غيرمالي) و ايقاعات ميشود. معامله به معني اخص فقط شامل عقود مالي معوض ميگردد.7
در اين مبحث معامله به معني اخص مورد نظر ميباشد.
منظور از دولت در اين قسمت، دولت به معناي عام است كه شامل تمامي اجزاي حكومت ميشود نه دولت به معناي خاص كه فقط شامل قوه مجريه ميگردد.
به لحاظ حقوقي، عنوان مذكور را ميتوان به شرح ذيل تعريف كرد:
«توافق كارمند دولت در معاملات يا مناقصهها يا مزايدهها با افراد طرف قرارداد دولت به زيان دولت و يا توافق افرادي غير از كارمندان دولت با يكديگر در معامله با دولت به زيان دولت.»
تنها قانون حاكم بر اين عنوان، قانون مجازات تباني در معاملات دولتي مصوب سال 1348 ميباشد.
قضاياي ذيل از قانون فوقالذكر استنباط ميشود:
- كلمه معامله در قانون مذكور عام بوده و شامل هرگونه قراردادي مانند خريد، فروش، اجاره و ارايه خدمات ميگردد.
- براي تحقق تباني لزومي ندارد كه شخص تباني كننده كارمند دولت باشد، كافي است كه چند نفر غيركارمند دولت در معاملهاي با دولت با يكديگر به ضرر دولت توافق كنند.
- جرم تباني در معاملات دولتي، جرم مقيدي هست و اگر در نتيجه آن زياني به دولت وارد نشود، جرم تحقق پيدا نميكند.
- شخص غيركارمند دولت ضرورتي ندارد كه حتماً طرف قرارداد دولت باشد، بلكه كافي است كه به نحوي از انحاء از طرف دولت در انجام معامله يا مناقصه يا مزايده دخالت داشته باشد و با علم و اطلاع از تباني، معامله را انجام دهد و يا به نحوي در تباني مشاركت و يا معاونت نمايد.
- در فرآيند تحقق تباني لزومي ندارد كه حتماً مال و يا وجهي از دولت به ديگري داده شود، بلكه ممكن است مال و يا وجهي كه قانوناً ميبايست دريافت ميشد،اخذ نشود مانند عدم دريافت سود يا خسارات تأخير تأديه يا معادل ريالي اعتبارات اسنادي در زمانهاي تعيين شده يا هزينه ثبت سفارش در معاملات بانكهاي دولتي در اثر تباني.
برخي افراد براي ارتكاب اين جرم ممكن است از شيوههاي زير استفاده كنند:
- تباني كارمند دولت با افراد طرف قرارداد در دعوت اشخاص براي شركت در مناقصه در مناقصههاي محدود.
- تباني كارمند دولت با افراد طرف قرارداد در تعيين شرايط مناقصه و مزايده.
- تباني كارمند دولت با افراد طرف قرارداد در نحوه انتشار آگهي مناقصه و مزايده.
- تباني كارمند دولت با افراد طرف قرارداد در ارايه اطلاعات مربوط به مناقصه و مزايده به يك يا چند نفر از شركتكنندگان در مناقصه و مزايده.
- تباني كارمند دولت با افراد طرف قرارداد در نحوه پرداخت و نوع مصرف وجوه و اموال مربوط به قراردادها و پروژهها.
- تباني كارمند دولت با افراد طرف قرارداد در عدم تهيه مستندات(اسناد و مدارك) لازم براي دريافتها و پرداختهاي خريدها و فروشهاي مربوط به قراردادها و پروژهها.
- تباني اشخاص غيركارمند با هم در اعلام قيمت و ساير شرايط به طرف دولتي.
- تباني اشخاص غيركارمند در فروش و بطوركلي انتقال كالاي فاقد كيفيت و يا شرايط لازم به طرف دولتي.
6- اخذ پورسانت.
با توجه به قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي مصوب 1372 عنوان مذكور را به اين صورت ميتوان تعريف كرد:
«دريافت وجه، مال، سند پرداخت وجه يا تسليم مال در رابطه با معاملات خارجي توسط كارمندان يكي از قواي سهگانه، نيروهاي مسلح، نهادهاي انقلابي و شهرداريها.»
تنها مستند قانوني موضوع مورد بحث قانون فوقالذكر ميباشد.
براي روشن شدن ابعاد اين موضوع و محدوده شمول قانون مذكور ضروري است كه عبارت«معامله خارجي» تعريف شود.
طبق ماده183 قانون مدني معامله يا عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.
ولي تعاريفي كه برخي از حقوقدانان پس از ذكر ايرادات از كلمه مذكور كردهاند عبارت است از:
«توافق اراده دو طرف به منظور ايجاد رابطه حقوقي.»8
«عقد توافق دو يا چند اراده است كه به منظور ايجاد آثار حقوقي انجام ميشود.»9
به نظر همين تعاريف جامع و مانع بوده و قابل دفاع ميباشند.
نكته مبهم ديگري كه در اين قانون وجود دارد اين است كه آيا قانون مورد بحث فقط شامل كارمند دولت ميشود يا غيركارمند دولت را هم دربرميگيرد؟
به نظر اين عنوان قانوني با توجه به دلايل ذيل شامل غيركارمند دولت نميشود:
- اشتغال به شغل واسطهگري(دلالي و يا نمايندگي)در سطح ملي و بينالمللي امر مشروع و پذيرفته شدهاي تلقي ميشود و وجود اين حلقه واسط هم در تجارت داخلي و خارجي و هم در رابطه بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان ضروري است و در نهايت طبيعي است كه در قبال انجام كاري حقالزحمهاي تحت عنوان پورسانت و غير آن دريافت شود.
- اگر شخصي در ايفاء چنين نقش پذيرفتهشدهاي بر خلاف حق و مقررات قانوني اعمال نفوذ بنمايد به استناد قانون ذيربط مرتكب جرم شده و قابل تعقيب ميباشد.
- اگر شخصي وقوع جرم اخذ پورسانت را تسهيل نمايد و وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را ارايه دهد، در صورت وجود شرايط تحقق معاونت در جرم، معاون جرم تلقي ميشود و قابل مجازات است. البته وجه و يا مالي كه از اين طريق اخذ نموده تحت عنوان مال نامشروع قابل ضبط ميباشد نه اخذ پورسانت.
- موضوع ذكر شده در تبصره 3 ماده واحده قانون مورد بحث بيشتر در مورد كارمندان دولت صادق است تا غير كارمندان دولت.
اين تبصره تصريح مينمايد كه در صورتيكه شخص حقيقي يا حقوقي خارجي طرف معامله، پورسانت ميپردازد، موضوع به اطلاع مسؤول دستگاه ذيربط رسانده ميشود و تماماً به حساب خزانه واريز ميگردد.
تقريباً اكثر عناوين و شيوههاي مذكور در قسمت رشوه در مورد اين جرم هم صدق ميكند. موارد ديگري كه بيشتر در مورد جرم مذكور صادق ميباشد عبارت است از:
تأمين هزينه تحصيل افراد در خارج از كشور، پرداخت هزينه اقامت موقت در خارج از كشور، واگذاري سهام بينام شركتهاي خارجي، واگذاري تمامي يا سهمي از نمايندگي شركت و يا مؤسسه به افراد در كشور متبوع آنها، تأمين شغل مورد نظر افراد براي آنها و اعطاء وام ارزي.
7- اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني.
قبل از تعريف اين عنوان ضروري است كه عبارات «اعمال نفوذ» و « مقررات قانوني» و كلمه« حق» تعريف شود.
كلمه«اعمال» در لغت به معني كار بستن، بكار افكندن، بكار بردن و بكار داشتن ميباشد.10
كلمه «نفوذ» در لغت به معني اثر و تأثير كردن، جاري شدن حكم و فرمان و فرو رفتن تير در هدف ميباشد.11
كلمه «حق» در لغت به معني راست، درست، حقيقت، يقين، عدل، داد، انصاف، شايستگي، ملك و مال ميباشد.12
منظور از مقررات قانوني، مجموعه قواعد و اصولي است كه به موجب تصميم مراجع ذيصلاح براي تصويب قانون و بخشنامهها و ساير مصوبات صورت و وضعيت رسمي و لازمالاجراء پيدا كرده باشد.
عنوان فوقالذكر را اصطلاحاً به شكل ذيل ميتوان تعريف كرد:
«دريافت وجه و يا مالي به ازاء اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني نزد مأمورين دولتي يا شهرداري يا مأمورين خدمات عمومي توسط هر شخص اعم از اينكه كارمند دولت باشد و يا نباشد.»
عبارت «مأمورين دولتي» شامل كاركنان قوه قضائيه هم ميشود، چون اولاً اين كاركنان جزيي از كاركنان حكومت و دولت به معني عام محسوب شده و هزينههاي مربوط به دستگاه متبوعه آنها از طريق بودجه سالانه كل كشور تأمين ميشود و بخشي از درآمدهاي بودجه عمومي كشور هم از خدمات آنها تأمين ميشود. ثانياً توجيهي براي اختصاص آن به دولت به معني خاص وجود ندارد. ثالثاً با شمول اين قانون بر مأمورين خدمات عمومي، به طريق اولي شامل كليه كاركنان دولت به معني عام هم ميشود.
عبارت «مأمورين به خدمات عمومي»در ماده 3 قانون راجع به محاكمه و مجازات مأمورين به خدمات عمومي مصوب سال 1315چنين تعريف شده است:
«مأمورين به خدمات عمومي كساني هستند كه در مؤسسات ذيل خدمت ميكنند: مؤسسات خيريه كه بر حسب ترتيب وقف و وصيت، توليت آنها با پادشاه عصر است، مؤسسات خيريه و مؤسسات عامالمنفعه كه دولت يا شهرداري اداره ميكنند و يا تحت نظر دولت اداره ميشود و مؤسسات انتفاعي دولت يا مؤسسات انتفاعي ديگر كه تحت نظر دولت اداره ميشود.»
تنها قانون حاكم بر اين عنوان قانوني، قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني مصوب سال 1315 ميباشد.
با توجه به اين قانون اعمال ذيل جرم محسوب ميشود:
- دريافت وجه يا مال يا منفعت يا وعده و يا تعهدي براي خود يا ديگري به ادعاي داشتن نفوذ يا اعتبار نزد مأمورين مذكور در قانون فوقالذكر.
- دريافت وجه نقد يا فايده يا تعهد به اسم مأمورين مذكور و به ادعاي پرداخت جهت جلب موافقت آنها.
- سوءاستفاده از روابط خصوصي موجود با مأمورين مذكور و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در كارهاي اداري به نفع يا ضرر كسي.
برخي افراد براي ارتكاب اين جرم ممكن است از روشها و پوششها و عناوين زير استفاده كنند:
- ادعاي برخي بازنشستگان مبنيبر نفوذ داشتن در سازماني كه قبل از بازنشستگي در آن شاغل بودهاند.
- ادعاي برخي از كاركنان مبني بر نفوذ داشتن در بخشهاي مختلف سازمان متبوعه خود.
- سوءاستفاده احتمالي ازعناوين مشاوره براي امور مالياتي، بانكي، ثبتي و حقوقي براي اعمال نفوذ و يا ادعاي آن.
- ادعاي برخي فعالان سياسي مبني بر نفوذ داشتن در بخشهاي مختلف دولت.
- سوءاستفاده برخي افراد از روابط خويشاوندي(سببي يا نسبي) و يا آشنايي و يا سياسي با مقامات اجرايي و يا سياسي.
8- منظور داشتن نفعي براي خود يا ديگري.
يكي ديگراز مصاديق فساد كه براي اولين بار در قانون مجازات اسلامي جرم شناخته شده عنوان مذكور ميباشد.
از اين عنوان تعريف ذيل را ميتوان ارايه كرد:
«منظور داشتن منفعتي براي خود يا ديگري در معاملات، تشخيصات و امتيازات دستگاههاي مذكور در ماده 598 قانون مجازات اسلامي توسط كارمندان اين دستگاهها و ساير اشخاص.»
مستند قانوني اين عنوان مواد 599 و 601 الي 603 قانون مجازات اسلامي ميباشد.
به يكي از مصاديق اين عنوان در ماده 599 قانون مجازات اسلامي اشاره شده كه براساس آن هرگاه شخصي عهدهدار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هريك از ادارات و سازمانها و مؤسسات مذكور در ماده 598 اين قانون بوده باشد، به واسطه تدليس در معامله از جهت مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف يا تقلب در ساختن آن چيز، نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم ميشود.
در اين مصداق قانونگذار در حقيقت عملي را كه متضمن عدم دريافت مابهازاء متعلق به دولت و يا اضافه پرداخت از حساب دولت است، جرم محسوب كرده است. به نظر اين عمل در برخي مصاديق ماهيتاً با اختلاس تفاوتي نميكند، چون در هر دو شكل شخصي به عنوان امين دولت، بخشي از اموال دولت را به نفع خود يا ديگري از تصرف دولت خارج ميكند.
اين مصداق از طرف ديگر با برخي از مصاديق تباني در معاملات دولتي هم وجه اشتراك دارد. چون براي تحقق مصداق اين ماده ممكن است در برخي مصاديق تباني صورت بگيرد و ورود زيان به دولت همراه با تباني باشد.
تنها مصداقي كه دو عنوان تباني در معاملات دولتي و اختلاس شامل آن نميشود، موردي است كه شخص غيركارمند دولت به تنهايي مرتكب جرم مذكور شود. اگر اين مورد منظور قانونگذار باشد، چه دليلي دارد كه مجازات آن فرق اساسي با مجازاتهاي تباني در معاملات دولتي و اختلاس داشته باشد.
مصداق ديگر اين عنوان در ماده 601 ذكر شده كه به موجب آن هرگاه هريك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه بر حسب مأموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت به حمل و نقل اشيايي نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقلرا كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد و يا اگر مستخدمين مذكور اشخاص را به بيگاري گرفته و اجرت آنها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نمايند به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم ميشوند.
ماهيت اين اعمال هم با اختلاس تفاوتي نميكند، ولي بطور نامعلوم مجازاتهاي خفيفي غير از مجازاتهاي اختلاس براي آنها در نظر گرفته شده است.
موضوع مذكور در ماده 602 قانون مجازات اسلامي هم مشابه ماده 601 اين قانون ميباشد.
آخرين مصداقي كه براي اين عنوان پيشبيني شده موضوعات مطروحه در ماده 603 قانون مذكور است كه آنها هم حسب مورد ميتوانند ارتشاء، پورسانت، اختلاس و تصرف غيرمجاز محسوب شوند. معلوم نيست به چه دليلي به صورت كلي چنين حكمي توسط قانونگذار وضع شده است.
يكي از مواردي را كه اين ماده جرم اعلام ميكند منظور داشتن نفع براي خود يا ديگري تحت هر عنواني اعم از كميسيون يا حقالزحمه يا حقالعمل يا پاداش ميباشد.
به نظر اين ماده مصاديقي را كه نفع رساندن با فعل منفي تحقق مييابد، شامل ميشود مانند عدم اخذ پيشپرداخت معادل ريالي اعتبارات اسنادي، سود حاصله از قرارداد، وجهالضمان، ماليات اعم از مستقيم و غيرمستقيم و ساير حقوق متعلق به دولت توسط كاركنان دولت. چون «منظور داشتن نفع» هميشه با فعل مثبت صورت نميگيرد بلكه با فعل منفي هم تحقق پيدا ميكند.
بنابراين يكي از احكام مهم و جديد اين ماده ميتواند مورد مذكور باشد.
برخي افراد براي ارتكاب اين جرم ممكن است از روشهاي ذيل استفاده كنند:
- منظور داشتن درصدي از تسهيلات اعطايي بانكي به اشخاص براي خود يا نزديكان خويش.
- منظور داشتن درصدي از ارزش معاملات دولتي(كه شخص متخلف موجبات انعقاد آن را فراهم نموده است) براي خود يا ديگري.
- منظور داشتن نفعي براي خود يا ديگري تحت عنوان شراكت در انجام فعاليتهاي مربوط به معاملات دولتي.
- منظور داشتن مقداري از محصولات و يا نتايج فعاليتهاي انجام شده در معاملات دولتي براي خود يا ديگري.
- بكارگيري خويشاوندان و دوستان و آشنايان بدون داشتن شرايط لازم در قراردادها و طرحهاي دولتي ميتواند به نوعي منظور داشتن نفع براي خود يا ديگري تلقي شود.
- بسياري از مواردي كه در قسمت مربوط به رشوه ذكر شد.
9 - تصدي بيش از يك شغل.
اين عنوان يكي از مصاديق فساد است كه به ظاهر مهم تلقي نميشود، ولي در واقع هم فينفسه جرم محسوب ميشود و هم به دليل مشغلههاي مختلف پيدا كردن شخص و عدم امكان ايفاء نقشهاي مختلف ميتواند زمينهساز ارتكاب تخلفات و جرايم ديگري شود. چون در شرايط مذكور اولاً شخص داراي اختيارات بيشتري شده و امكان بيشتري براي ارتكاب فساد پيدا ميكند. ثانياً فرصت انجام وظايف مديريتي مانند برنامهريزي واقعبينانه و كنترل و نظارت بر امور كاهش مييابد و زمينه ارتكاب تخلف براي كاركنان فراهم ميشود.
مستند قانوني مربوط به عنوان مذكور اصل 141 قانون اساسي و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب سال 1373 ميباشد.
برخي افراد براي ارتكاب اين جرم ممكن است از روشهاي ذيل استفاده كنند:
- عضويت در هيأت مديره شركتهاي تحت پوشش سازمانهاي دولتي ذيربط مانند بانكها، بيمهها و شركتهاي دولتي ديگر و دريافت مزاياي نقدي و غيرنقدي و برخورداري از امتيازات ديگر.
- پذيرش رياست هيأت مديره شركتهاي مختلف تحت پوشش سازمانهاي دولتي و برخورداري از مزاياي مذكور.
- عضويت در هيأت مديره و يا مديريت عاملي شركتها در بخش خصوصي.
10- مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي.
يكي از قوانين مهمي كه قبل از انقلاب اسلامي به تصويب رسيده و نقش پيشگيرانه قابل توجهي در وقوع ساير مصاديق مفاسد مالي نظير تباني در معاملات دولتي و اختلاس دارد، قانوني است كه عنوان مذكور را جرم محسوب ميكند.
تعريفي كه از اين عنوان قانوني ميتوان ارايه كرد عبارت است از:
«انجام معامله با دولت و يا ساير دستگاههاي مذكور در لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري يا شركت در داوري دعاوي مربوط به دولت و ساير دستگاههاي مذكور در قانون مزبور توسط كارمندان دستگاههاي فوقالذكر.»
تنها مستند قانوني اين عنوان لايحه قانوني فوقالذكر ميباشد.
برخي افراد ممكن است براي ارتكاب اين جرم از روشهاي ذيل استفاده كنند:
- انعقاد قرارداد اجاره اموال منقول و غيرمنقول با بخشهاي وابسته به دولت.
- انجام معاملات مذكور به اسم شركت متعلق به خود و يا خويشاوندان و آشنايان.
11- عدم اعلام برخي جرايم مالي به مراجع ذيصلاح قضايي.
مبناي قانوني اين عنوان، ماده606 قانون مجازات اسلامي ميباشد كه به موجب آن هرگاه هر يك از رؤسا يا مديران يا مسؤولين سازمانها و مؤسسات مذكور در ماده 598 كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد 599 و 603 در سازمان يا مؤسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضايي يا اداري اعلام ننمايد، علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال، به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم ميشود.
برخي افراد براي ارتكاب اين جرم ممكن است از روشهاي ذيل استفاده كنند:
- اكتفاء به اعلام موارد به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و مختومه كردن پرونده در همان حد.
- اكتفاء به دريافت خسارات وارده به دولت و يا اخذ وجوه اختلاس شده و عدم انعكاس مورد به مرجع ذيصلاح قضايي.
- انعكاس به مرجع ذيصلاح و عدم همكاري در تكميل پرونده و در نتيجه صدور حكم برائت و يا غيرمتناسب با اعمال ارتكابي براي متهم.
12- اظهارات از روي غرض و بر خلاف حق.
غرض در لغت به معني قصد شخصي به زيان ديگري، سود خود جستن، مقصود، مراد، آماج، دشمني و آرزومندي ميباشد.13
حق در لغت به معني راست، درست، حقيقت، يقين، عدل،انصاف، شايستگي، ملك و مال ميباشد.14
براساس ماده 605 قانون مجازات اسلامي در صورتيكه يكي از مأمورين ادارات و مؤسسات مذكور در ماده 598 اين قانون از روي غرض و برخلاف حق در باره يكي از طرفين اظهارنظر يا اقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم ميشود.
حكم قانوني ديگري كه به عنوان مذكور مربوط ميشود، ماده 588 قانون فوقالذكر است كه به موجب آن چنانچه كارشناسان و داوران در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايند به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از 3 ميليون تا 12 ميليون ريال محكوم و مبلغ ياد شده هم به نفع دولت ضبط ميشود.
اين جرم بيشتر در فعاليتهايي كه داراي ماهيت داوري و يا فصل خصومت و يا حل و فصل اختلاف است مصداق پيدا ميكند.
13- تضييع اموال و وجوه دولتي.
تضييع در لغت به معني تباه ساختن، تلف كردن، مهمل و بيكار كردن و ياوه كردن ميباشد.15
منظور از عنوان مذكور در اصطلاح حقوقي عبارت است از حيف و پايمال و ضايع شدن اموال و وجوه متعلق و يا در اختيار دستگاههاي مذكور در ماده 598 قانون مجازات اسلامي در اثر اهمال يا تفريط كاركنان دستگاههاي مذكور در ماده فوقالذكر.
عنصر قانوني اين جرم ماده 598 قانون مجازات اسلامي و ماده 24 قانون محاسبات عمومي ميباشد.
اين جرم در مورد عدم استفاده از اموال مستعمل و همچنين در خصوص خريدهاي غيرضرور و خريد كالاهاي تجملي و يا كالاها با قيمت و شرايط بالاتر و بهتر با وجود رفع نياز با كالاها با قيمت پائينتر صدق ميكند.
14- تصرف غيرمجاز در اموال و وجوه دولتي.
اين عنوان را به شكل ذيل ميتوان تعريف كرد:
«استفاده غيرمجاز از وجوه يا اموال متعلق و يا در اختياراشخاص مذكور در ماده 598 قانون مجازات اسلامي بدون قصد تملك به نفع خود يا ديگري، توسط كاركنان دستگاههاي مذكور در ماده فوقالذكر.»
عنصر قانوني اين جرم، ماده 598 قانون مجازات اسلامي و تبصره يك ماده 13 قانون محاسبات عمومي ميباشد.
بعضاً در قوانين بودجه سالانه هم به اين عنوان تصريح و بر آن تأكيد ميشود.
مطابق مواد مذكور در صورتيكه كارمند دولت وجوه متعلق و يا در اختيار دولت را به مصرفي برساند كه در قوانين و مقررات حاكم تعيين نشده و براي آن اعتباري منظور نگرديده مرتكب جرم شده و به مجازات مقرر محكوم ميشود. همچنين است در صورتيكه براي انجام امري اعتباري تعيين شده ولي كارمند دولت زائد بر اعتبار تعيين شده به مصرف برساند.
در مورد اموال متعلق و يا در اختيار دولت هم اگر كارمند دولت خارج از حدود اختيارات و بر خلاف ضوابط از آنها به نفع خود يا ديگري استفاده نمايد مانند استفاده از خودرو و مستغلات، مرتكب جرم فوقالذكر گرديده است.
برخي افراد براي ارتكاب اين جرم ممكن است از روشهاي ذيل استفاده كنند:
- اعطاي تسهيلات بانكي خارج از اولويتها و حدمجازهاي تعيين شده توسط مجلس شوراي اسلامي، هيأت دولت، شوراي پول و اعتبار و جايگاههاي ذيربط در بانكهاي عامل.
- جابجايي اعتبارات بر خلاف قوانين و مقررات.
- اختصاص اعتبارات به موارد غيراولويتدار.
15- جلوگيري از اجراي قانون.
براساس ماده576 قانون مجازات اسلامي هرگاه يكي از كاركنان دولت از مقام خود سوءاستفاده نمايد و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم ميشود.
16- خيانت در امانت.
خيانت در لغت به معني غدر، مكر، نقض عهد و پيمان، بيوفايي، نادرستي و دغلكاري ميباشد.16
منظور از خيانت در امانت تصرف امين در مالي است كه نزد او به امانت گذاشته شده در جهت مخالف مقصود امانتگذار.17
تعريف اين عنوان به لحاظ حقوقي عبارت است از تصاحب يا تلف يا استعمال مال يا وجهي كه از طرف مالك يا متصرف قانوني بطور موقت به عنوان امانت و يا بطوركلي به موجب يك رابطه حقوقي به امين سپرده شده است.
عنصر قانوني اين جرم مواد 673 و 674 قانون مجازات اسلامي و ماده 27 قانون بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345 ميباشد.
اين جرم براساس رأي وحدت رويه شماره591-16/1/1373 هيأت عمومي ديوان عالي كشور داراي جنبه عمومي است. ماده 727 قانون مجازات اسلامي مؤيد اين امر ميباشد.
برخي افراد براي ارتكاب اين جرم ممكن است از روشهاي ذيل استفاده كنند:
- استفاده احتمالي از وجوه در اختيار مردم توسط برخي از كارگزاران بورس.
- استفاده از تسهيلات بانكي در غير جهات و موارد تعيين شده در قراردادها در صورت عدم شمول عنوان كلاهبرداري، اختلاس و تحصيل مال از طريق نامشروع بر اعمال ارتكابي.
- استفاده دستگاههاي دولتي از وجوه در اختيار مردم بر خلاف شرايط قرارداد منعقده.
17- جعل و تزوير.
در كتب لغت معاني ساختن، وضع كردن، نهادن، زشتي را نيكو گردانيدن، مبدل ساختن، از حالتي به حالت ديگر در آوردن، گمان بردن چيزي را چيز ديگر و بزرگوار گردانيدن براي جعل ذكر گرديده است.18
براي تزوير هم معاني ذيل در كتب لغت آمده است:
آراستن و برپاي داشتن چيزي و راست و نيكو گردانيدن آن، دروغ را آراستن، مكر و فريب كردن، تزيين دروغ، دروغي را راست نمودن و تلبيس.19
جعل و تزوير اصطلاحاً عبارت است از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشتهاي به نوشته ديگر با بكار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير آن به قصد تقلب.
مستند قانوني اين عنوان و احكام مربوطه مواد 523، 525 ،526، 528 الي 536 و 540 قانون مجازات اسلامي، قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس و مواد 100 و 101 قانون ثبت اسناد و املاك ميباشد.
جعل در يك طبقهبندي به دو دسته مادي و معنوي تقسيم ميشود.
جعل مادي عبارت است از قلب حقيقت به وسيله عمل مادي در سند يا نوشته يا چيز ديگر مانند ساختن سند از ابتدا تا انتها يا ايجاد تغييرات در ظاهر و شكل خارجي يك سند از قبيل خراشيدن يا تراشيدن يا الحاق يا حذف كلمات از سند و نظاير آن ميباشد كه غالباً آثار عمليات مادي مرتكب قابل رؤيت و داراي آثار خارجي است.
جعل معنوي عبارت است از قلب حقيقت در مفاد و مضمون يك سند يا نوشته كه با آثار خارجي همراه نميباشد.
براي تحقق جعل وجود ورود ضرر مادي يا معنوي يا امكان اضرار به فرد يا جامعه لازم است. يعني جعل حداقل بايد قابليت اضرار را داشته باشد.
استفاده از سند مجعول جرم مستقلي بوده و مجزا از خود جعل قابل تعقيب و مجازات است.
منظور از سند نوشتهاي است كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.
سند به دو نوع رسمي و عادي تقسيم ميشود.
اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد، رسمي است.
اگر سندي با شرايط مذكور تنظيم نشده باشد، عادي تلقي ميشود.
18- اخلال در نظام اقتصادى كشور.
اخلال در لغت به معني خلال آوردن، خلل و رخنه كردن، خلل رسانيدن و زيان رسانيدن است. اخلال به نظم كردن به معني برهم زدن نظم ميباشد.20
براي كلمه «نظام» معاني ذيل در كتب لغت آمده است: رشته مرواريد و جز آن، رشته جواهر، رشتهاي كه لؤلؤ و جز آن را بدان دركشند، واسطه نظم و آراستگي، ملاك امر، آنچه كه امر بدان قايم باشد و مايه آن، آراستگي هر چيز، انتظام، قوام و آراستگي، نظم و ترتيب و سامان.21
به لحاظ حقوقي منظور از عنوان مذكور عبارت است از اينكه يكي از مصاديق اين عنوان كه در ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور ذكر شده و فرض شده كه موجب اخلال در نظام اقتصادي ميشود، تحقق يابد.
قانونگذار تعيين چارچوب اين عنوان و تشخيص مصاديق اين جرم را به صورت كلي به قاضي محول نكرده بلكه خود به صورت مشخص اعمالي كه ميتواند اخلال محسوب شود، احصاء كرده است و فقط تعيين اينكه چه شخصي مرتكب اين اعمال شده و كدام موارد مصداق اين اعمال است به عهده قاضي ميباشد.
بنابراين دستيابي به منظور قانونگذار با تعريف كلمات«اخلال» و «نظام» تفسير موسع از قصد قانونگذار خواهد بود و اجتهاد در مقابل نص تلقي خواهد شد.
اعماليكه براساس قانون مذكور ميتواند جرم محسوب شود عبارت است از:
- اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه يا جعل اسكناسيا وارد كردن يا توزيع نمودن عمده آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن.
- اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي و احتكار عمده ارزاق يا نيازمنديهاي مزبور و پيشخريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور انحصار يا كمبود در عرضه آنها.
- اخلال در نظام توليدي كشور از طريق سوءاستفاده عمده از فروش غيرمجاز تجهيزات فني و مواد اوليه در بازار آزاد يا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و يا رشاء و ارتشاء عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي در موارديكه موجب اختلال در سياستهايتوليدي كشور شود و امثال آنها.
- هرگونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروتهاي ملي.
- وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظائر آن كه موجب حيف و ميل اموال مردم يا اخلال در نظام اقتصادي شود.
- اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي كشور به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزي يا تأديه آن و تقلب در قيمتگذاري كالاهاي صادراتي و....
19- تخريب, معدوم نمودن و ربودن اسناد و مدارك.
براساس مواد 543 الي 546 قانون مجازات اسلامي در صورتيكه كارمند دولت اسناد و مدارك سپرده شده به خود را بربايد يا تخريب كند يا بر خلاف مقررات معدوم نمايد مجرم محسوب ميشود.
اگر شخص غيركارمند دولت هم مرتكب اعمال مذكور شود، مجرم تلقي ميشود.
20- قاچاق كالا و ارز.
براي كلمه «قاچاق» معاني ذيل در كتب لغت ذكر شده است: كاري برخلاف قانون كه پنهاني انجام شود، متاعي كه معامله يا ورود آن به كشور ممنوع است، گريزاندن، مال گريزانده شده. قاچاق شدن به معني وارد نمودن متاعي بدون پروانه قانوني به كشور است. قاچاق كردن به معني متاعي را پنهاني وارد كشور كردن و نپرداختن عوارض گمركي آن ميباشد.22
تعريفي كه ميتوان براساس معاني مذكور از قاچاق ارايه كرد عبارت است از:«گريزاندن و يا فراري دادن كالا و يا ارز از شمول قوانين و مقررات به لحاظ ورود، خروج، خريد، فروش و موارد مشابه.»
غير از قاچاق مواد مخدر، اسلحه، انسان و برخي ديگر از انواع قاچاق كه جرم بينالمللي اعلام شده و تمامي كشورها به موجب كنوانسيونهايي موظف به مقابله با آنها شدهاند، در ساير موارد هر كشوري مخصوصاَ كشورهاي در حال توسعه به تناسب شرايط اقتصادي و سياسي خود ورود، خروج، خريد، فروش و بطوركلي نقل و انتقال برخي كالاها را ممنوع اعلام و يا محدود به شرايطي كردهاند. هرچندكه با افزايش تعداد اعضاي سازمان تجارت جهاني و سياستهاي اين سازمان و بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول، كشور ما و كشورهاي مشابه وضعيت ما در راستاي هماهنگي با جامعه بينالمللي و استفاده از فرصتها و جلوگيري از مضرات ناشي از حاكميت اقتصاد نيمه بسته و دولتي، بايد مصاديق قاچاق را به لحاظ محدوديتهاي قانوني در اقتصاد به حداقل برسانند.
مهمترين علل بالا بودن ميزان قاچاق در كشور عبارتند از: وجود تقاضا براي برخي از كالاهاي قاچاق در كشور و عدم كفايت توليدات داخلي براي تأمين نيازها، پائين بودن كيفيت برخي از كالاهاي داخلي و ارجحيت كالاهاي مشابه خارجي براي متقاضي، بالا بودن قيمت تمام شده برخي از كالاهاي داخلي و عدم امكان رقابت آن با كالاهاي مشابه خارجي به لحاظ قيمت، وجود دامپينگ در برخي موارد و عدم برخورد مناسب با آن، وجود فرهنگ استفاده از كالاهاي خارجي در كشور، حاكميت فقر و بيكاري در برخي مناطق مرزي و در نهايت سودجويي عدهاي.
كليه اين موارد به نحوي از انحاء به همان علل و زمينههاي كلي فساد مرتبط ميشود كه در بخش مربوطه به طور مفصل مورد بحث قرار ميگيرد. اگر آن علل و زمينهها از بين رفته و يا كاهش يابند، مطمئناً قاچاق هم تقليل مييابد.
قوانيني كه در اين زمينه ميتوانند مورد استناد قرار گيرند عبارتنداز:
قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب سال 1312 و اصلاحات بعدي آن از جمله آخرين اصلاحيه آن مربوط به سال 1373، قانون امور گمركي مصوب سال1350، قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351، قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي مصوب سال 1336، قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372، قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال 1367، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور و قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1374.
21- گران خريد و مازاد خريد.
مستند قانوني اين عناوين قوانين ذيل ميباشد.
ماده 9 قانون متمم بودجه سال 1309، قانون تعزيرات حكومتي و ماده 598 قانون مجازات اسلامي.
22- تخلفات ناشي از عدم رعايت قانون محاسبات عمومي, قانون برنامه و بودجه و بودجه هاي سالانه.
قوانين مورد استناد در اين رابطه عبارتند از:
مواد 13، 39، 41 الي 49، 70 الي 73، 92 الي 93 و 104 و 105 قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1366، مواد 23 الي 35 قانون ديوان محاسبات مصوب 1361، قانون مجازات متخلفين از مقررات مواد 19، 22، 35 قانون برنامه و بودجه مصوب 1355 و قوانين بودجه سالانه حسب مورد.
23 – عدم پرداخت بدهي دولت با وجود تمكن مالي.
براساس ماده 2 قانون اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در صورتيكه شخصي با وجود قدرت و تمكن مالي براي پرداخت ديون خود به دائن؛ آن را نپردازد تا زمان تأديه دين حبس خواهد شد، مشروط بر اينكه اولاً معسر نباشد. ثانياً بدهي مورد بحث موضوع حكم دادگاه قرار گرفته باشد.
24- فرار مالياتي.
اين جرم به لحاظ كشف و پيشگيري از وقوع ساير جرايم مالي يكي از جرايم مهم و ريشهاي محسوب ميشود. در صورت ايجاد ابزارهاي لازم براي كشف مصاديق مختلف اين جرم و در نهايت ايجاد شفافيت در كشور، كشف و اثبات جرايم ديگر تسهيل ميشود.
آنچه كه در قانون مالياتهاي مستقيم به عنوان جرم مالياتي پذيرفته شده و براي آن مجازات تعيين شده، موضوعات مذكور در ماده 201 قانون مالياتهاي مستقيم ميباشد.
ماده مذكور مقرر نموده كه هرگاه مؤدي به قصد فرار از ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مداركي كه براي تشخيص ماليات ملاك عمل ميباشد و برخلاف حقيقت تهيه و تنظيم شده است استناد نمايد يا براي سه سال متوالي از تسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و حساب سود و زيان خودداري كند، علاوه بر جريمهها و مجازاتهاي مقرر در اين قانون از كليه معافيتها و بخشودگيهاي قانوني در مدت مذكور محروم خواهد شد.
در اكثر كشورها علاوه بر پيشبيني مجازاتهاي اداري براي اينگونه انحرافات، مجازات كيفري هم براي آنها در نظر گرفته شده است كه به عنوان نمونه به تجربه برخي كشورها اشاره ميشود.
در فرانسه تقلب مالياتي، جرم محسوب شده و منظور از اين عنوان گريز تقلبآميز از ماليات است. در كشور مذكور مجازات اين جرم، جريمه نقدي از پنج هزار تا دويست و پنجاه هزار فرانك و زندان از يك تا پنج سال تعيين شده است. در صورت تكرار اين جرم ظرف پنج سال پس از ارتكاب جرم قبلي، مرتكب به جريمه نقدي بين پانزده هزار تا هفتصد هزار فرانك و مجازات زندان از چهار سال تا ده سال محكوم ميشود. علاوه بر آن دادگاه ميتواند مجازاتهاي تكميلي نظير اعلان عمومي رأي محكوميت، محروميت مؤدي از شركت در پيمانهاي دولتي و مسئوليت تضامني شركاء و معاونين جرم از حيث پرداخت ماليات و جريمههاي متعلق را هم اعمال كند. اقامه دعوي عليه مرتكبين اين جرايم به عهده كميسيون جرايم مالياتي ميباشد كه مستقل از مرجع مالياتي است.23
در ژاپن مؤدي در صورت گريز متقلبانه از ماليات ممكن است به حبس با اعمال شاقه تا پنج سال يا جريمه نقدي تا پنج ميليون ين و يا هر دو مجازات محكوم شود. در صورت ارتكاب اين جرايم از سوي نماينده يا كاركنان شركت، خود شركت نيز به جريمهاي تا 5 ميليون ين محكوم ميشود.
در كشور مذكور محكمه مالياتي جزيي از وزارت دارايي آن كشور به شمار ميرود، ولي از دستگاه تشخيص و وصول ماليات جدا ميباشد. اقامه دعوي هم به عهده دادستاني است.24
در اسپانيا هم گريز از ماليات يا استفاده متقلبانه و نادرست از ارفاقها و مزاياي مالياتي مستلزم مجازات زندان از شش ماه و يك روز تا شش سال و همچنين جريمه نقدي از مبلغي معادل ماليات پرداخت نشده تا شش برابر آن ميباشد، مشروط بر اينكه مبلغ سوءاستفاده از پنج ميليون پزوتا بيشتر باشد. علاوه بر آن دادگاه ميتواند مجازاتهاي تكميلي نظير محروميت از دريافت اعتبارات دولتي به مدت سه الي شش سال و همچنين محروميت استفاده از تشويقها و مزاياي مالياتي را اعمال نمايد.
در كشور مذكور براي اعمال ذيل هم بازداشت از يك ماه و يك روز تا شش ماه و جريمه نقدي از يك ميليون و پانصد هزار الي سه ميليون پزوتا در نظر گرفته شده است:
- هر مؤدي كه كلاً از نگاهداري حسابها و دفاتر و سوابق تجاري خودداري نمايد.
- هر مؤدي كه در مورد برخي از فعاليتهاي خود دفاتر و حسابهاي جداگانه به منظور پنهانكاري نگاهداري نمايد.
- هر مؤدي كه از ثبت برخي معاملات و اقلام خودداري كند و يا ارقام غيرواقعي در مورد آنها به كار برد.
- بابت درج هرگونه رويداد غيرواقعي و دروغين در دفاتر.25
در هلند هم تقريباً مانند كشورهاي مذكور، مجازاتهاي جزاي نقدي و حبس براي فرار مالياتي در نظر گرفته شده است.26
در كشور آمريكا هم علاوه بر پيشبيني مجازاتهاي مختلف براي اين تخلف، براي ارايه دهندگان اطلاعات در خصوص تخلفات مالياتي هم، پاداش در نظر گرفته شده است.27
به عنوان نمونه به برخي از مصاديق اين جرم در ايالات متحده آمريكا اشاره ميشود.
- اتهام شركت مخابراتي ورلدكام آمريكا به تبديل فريبكارانه مكالمات راهدور به مكالمات داخلي براي فرار از پرداخت ماليات به شركتهاي مخابراتي تلفن داخلي كشور كه نتيجه آن يازده ميليارد دلار كلاهبرداري بود.
- محكوميت مديران شركت دينچي آمريكا به اتهام دستكاري در حسابها و پائين نشان دادن سود شركت و فرار مالياتي و اختلاس به نفع خود.
- اتهام مدير اجرايي شركت آمريكايي تولسا(ادي ال پترسون) به سيزده ميليون دلار كلاهبرداري به دليل بالا نشان دادن سود و حفظ ارزش قيمت سهام در بازار از آن طريق و عدم پرداخت ماليات.
25- جرايم خاص صنايع و ساير امور.
قوانين مورد استناد در اين رابطه عبارتند از:
قانون ثبت شركتها مصوب سال1310، قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب سال 1346، قانون مجازات اخلالگران در عرضه دام و توزيع گوشت مصوب سال 1352، قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب سال 1353، قانون تجارت مصوب سالهاي 1311 و 1347، لايحه قانوني مجازات واحدهاي توليدي داخلي و وارداتي متخلف مصوب سال 1358، لايحه قانوني راجع به مأمورين سازمان قند و شكر كه مأمور كشف و تعقيب جرايم مربوط به اخلال كنندگان در امر عرضه، توزيع و يا فروش قند و شكر ميشوند مصوب سال 1359، قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال 1367، قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب سال 1367، قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب سال 1367، قانون منع خريد و فروش كوپنهاي كالاهاي اساسي مصوب سال 1367، قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت ماهواره مصوب سال 1373 و قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري مصوب سال 1373.
مورد ذيل هم يكي از مصاديق جرايم مذكور در كشور آمريكا ميباشد.
محكوميت دو مدير سابق شركت آمريكايي تيسفون فود به يك سال حبس و جريمه به علت استخدام غيرقانوني مهاجرين براي پرداخت دستمزد پائين و افزايش سود شركت.
26 – تخلفات اداري.
براساس قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 عناوين ذيل تخلف اداري محسوب ميشوند.
- ارتكاب هريك از جرايم مذكور در بندهاي فوق الذكر ميتواند تخلف اداري هم محسوب شود.
- تخلفات اداري كه به صورت كلي عنوان مجرمانه ندارند، ولي ميتوانند زمينه ساز ارتكاب جرمي باشند و يا مقدمه ارتكاب جرم قرار گيرند:
- ارايه گزارش خلاف واقع به سلسله مراتب اداري و يا اشخاص ذينفع.
- تبعيض در روابط كاري با ارباب رجوع.
- ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع.
- عدم رعايت مقررات مزايده و مناقصه.
- عدم رعايت صلاحيت فني اشخاص در واگذاري كار به آنها.
- سوءاستفاده از اطلاعات در اختيار به نفع خود و يا ديگري.
- كوتاهي و اهمال در ثبت و ضبط و نگهداري اطلاعات.
- صرف عدم واريز درآمدها به حسابهاي دولتي خزانه نزد بانكها.
- دريافت وجه يا مالي از ارباب رجوع بدون اينكه رشوه تلقي شود.
- سوءاستفاده از موقعيت شغلي.
- تعطيل و ترك خدمت در ساعات موظف اداري.
- تبعيض و اعمال غرض در توزيع فرصت هاي شغلي و اقتصادي.
- سهل انگاري در نگهداري اموال و انجام ساير وظايف محوله.
- عدم رعايت مقررات لازم براي حاكميت انضباط مالي و اقتصادى.
27 – تخلفات غيراداري و غيرجزايي.
منظور از اين عنوان تخلفاتي نظير عدم تسليم اظهارنامه مالياتي، ترازنامه و حساب سود و زيان، عدم ارايه دفاتر قانوني، عدم پرداخت ماليات در موعد مقرر، عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود است كه در قانون مالياتهاي مستقيم براي آنها مجازاتهايي معين شده و همچنين تخلفاتي كه در ساير قوانين نظير قانون شهرداريها و قانون امور گمركي براي آنها مجازات تحت عنوان جريمه تعيين گرديده و اختيار تعيين و تشخيص آنها به سازمانهاي ذيربط مانند سازمان مالياتي، گمرك و شهرداري داده شده است.
مصاديق ذكر نشده در قوانين
1- گزارش خلاف واقع.
در قوانين فعلي صرف گزارش خلاف واقع به صورت كلي جرم محسوب نشده و فقط در قانون مجازات نيروهاي مسلح و قانون مجازات متخلفين از مقررات مواد 19، 22، 35 قانون برنامه و بودجه مصوب 1355 اين عمل جرم شناخته شده و براي آن مجازات تعيين گرديده است و در ساير موارد در صورت تحقق و اثبات صرفاً تخلف اداري محسوب ميشود.
البته مطابق ماده 605 قانون مجازات اسلامي در صورتيكه يكي از مأمورين ادارات و مؤسسات مذكور در ماده 598 قانون فوقالذكر از روي غرض و برخلاف حق در باره يكي از طرفين اظهار نظر يا اقدامي كرده باشد به مجازات مقرر محكوم ميشود. ولي«اظهار نظر برخلاف حق و از روي غرض» شامل گزارش خلاف واقع در مراحل مختلف پيشنهاد، تصويب، اجراي قوانين و مقررات و همچنين گزارشهاي خلاف واقع نظير اطلاعات شفاهي و كتبي ارايه شده توسط اشخاص اعم دولتي و خصوصي نميشود.
مضافاً ماده 3 لايحه قانوني مجازات واحدهاي توليدي داخلي و وارداتي متخلف مصوب سال 58 در همين رابطه مقرر داشته كه هرگاه در اثر بررسي و رسيدگي مركز بررسي قيمتها مشخص گردد اشخاص مذكور در ماده 2 اين قانون بر خلاف واقع نسبت به تكميل جداول اقدام نموده و اطلاعات نادرست و غيرواقعي اعلام كرده باشند متخلف محسوب و با توجه به نوع و اهميت و ارزش كالا و مابهالتفاوت قيمت اعلام شده از طرف واحدهاي توليدي و وارداتي با قيمت محاسبه شده توسط مركز بررسي قيمتها كه مبتني بر ارقام واقعي بوده و به تصويب شوراي عالي قيمتها رسيده باشد، براساس حجم توليد يا فروش سالانه به شرح ذيل محكوم ميگردند:
- هرگاه مابهالتفاوت تا مبلغ پانصد هزار ريال باشد متخلف به حبس جنحهاي از دو ماه تا يكسال محكوم ميگردد.
- هرگاه مابهالتفاوت از مبلغ پانصد هزار و يك ريال به بالا باشد متخلف به حبس جنحهاي از شش ماه تا دو سال محكوم ميشود.
در تبصره يك اين ماده تصريح شده كه متخلف علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين ماده به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر مابهالتفاوت قيمت محاسبه شده توسط مركز بررسي قيمتها با قيمت اعلام شده محكوم ميگردد.
در حاليكه اظهارات و گزارشهاي خلاف واقع در خصوص مسايل اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و جرايم و تخلفات مختلف، حسب مورد، سياستگذاران و برنامهريزان، دستگاههاي قضايي و انتظامي و ساير مراجع ذيصلاح را با اطلاعات غيرواقعي مواجه ميسازد و تصميمات كلان و خرد كشور را غيرواقع بينانه كرده و در نهايت امور كشور را دچار اختلال و نابساماني مينمايد.
شايان ذكر است كه ارايه گزارش مكتوب خلاف واقع براساس اصول كلي حقوقي ميتواند جعل معنوي محسوب شود، ولي متأسفانه به دليل عدم صراحت قانوني در اين خصوص مورد عنايت قرار نميگيرد.
به عنوان نمونه ميتوان به دو مصداق ذيل از مصاديق اين نوع جرم در كشور آمريكا اشاره كرد
- اتهام شركت آمريكايي ورلدكام به ارايه گزارشهاي مالي غلط به مبلغ چهار ميليارد و بيست و پنج ميليون دلار.
- اتهام عاليترين مقام اجرايي واحد بازاريابي شركت خدمات مالي سيتي گروپ آمريكا به دروغگويي به شركت در خصوص مدرك تحصيلي خود.
2- عدم اجراي قانون.
در برخي موارد قوانين و مقرراتي حسب توسط مجلس شوراي اسلامي، دولت و ساير مراجع ذيصلاح تصويب ميشود، ولي از جانب مجريان با بياعتنايي مواجه ميشود و مديران عالي رتبه، دستگاههاي نظارتي و قضايي هم به دليل نبود ضمانتاجرا هيچگونه برخوردي غير از تنبيه اداري نميتوانند بكنند. درحاليكه جنبه بازدارگي تنبيه اداري و تناسب آن با اعمال ارتكابي بسيار پائين است و ميزان خسارات به كشور و اشخاص در اثر عدم اجراي قوانين و مقررات بسيار بالا ميباشد.
در قوانين فعلي فقط در ماده 576 قانون مجازات اسلامي جلوگيري از اجراي قوانين مملكتي، اوامر كتبي دولتي، اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي و اوامر صادره از مقامات قانوني كه فعلي مثبت است جرم شناخته شده است و اين ماده عدم اجراي قوانين و مقررات را كه فعلي منفي است در برنميگيرد.
3- اخذ وجه و يا مالي از ارباب رجوع به اعتبار داشتن موقعيت اداري.
در برخي مصاديق فساد ممكن است وجه يا مالي توسط ارباب رجوع و يا طرفهاي قرارداد سازمانهاي دولتي به كاركنان دولت داده شود كه مراجع انتظامي و يا نظارتي و يا مدعيالعموم نتوانند اثبات نمايند كه در قبال مال و يا وجه داده شده كاري به نفع دهندگان اين مال و يا وجه انجام شده است. حال اين عدم امكان اثبات ممكن است ناشي از فعاليتهاي مالي وسيع و نبود صورتهاي مالي روشن ارباب رجوع باشد و يا از سازوكارهاي ضعيف دستگاههاي متولي مبارزه با فساد نشأت گرفته باشد. ولي آنچه كه در اين رابطه مسلم است، اين است كه اين وجه و يا مال به اعتبار كارمند دولت بودن به فرد داده شده است و اگر اين فرد كارمند دولت نبود و يا داراي آن موقعيت اداري مورد نظر ارباب رجوع نبود، مال و يا وجهي به وي داده نميشد.
وجوه و اموال مذكور غالباً تحت عنوان قرضالحسنه، حقالمشاوره و هديه داده ميشود.
4- هدايت ناصحيح اقتصاد كشور جهت تامين منافع شخصي و يا گروهي.
يكي از انحرافاتي كه معمولاً در سطوح بالاي مديريت كشورهاي مختلف رخ ميدهد، تصويب و يا اجراي سياستهاي پولي، مالي و بازرگاني بدون در نظر گرفتن منافع و مصالح كشور و بر مبناي منافع شخصي و يا گروهي و يا حزبي ميباشد.
نحوه تحميل اينگونه نظرات ممكن است از طريق احزاب سياسي، تشكلهاي صنفي و شخصيتهاي ذينفوذ باشد.
آثار منفي اين شيوه سياستگذاري در بالا رفتن و يا بالا ماندن نرخ بيكاري، نرخ تورم، افزايش فقر، توزيع ناعادلانه فرصتهاي اقتصادي و درآمدها، شكاف طبقاتي و پيدايش نارضايتيهاي عمومي نمود پيدا ميكند.
مهمترين ضمانت اجراي اين اعمال و بزرگترين داور در اين رابطه در هر كشوري افكار عمومي آن كشور است. ولي اگر گروههاي سياسي شناسنامهدار نبوده و داراي برنامههاي صريح و مشخص در خصوص موضوعات اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي نباشند و مسئوليت ديدگاههاي خود را نپذيرند، تشخيص واقعيت و داوري براي افكار عمومي مشكل ميشود. نتيجه چنين وضعيتي در صورت تداوم، متزلزل گرديدن پايههاي مردمي آن حكومت خواهد بود.
5- تصويب پروژههاي عمراني جهت تأمين منافع شخصي و يا گروهي و يا منطقهاي.
تأييد و تصويب هر پروژهاي نياز به طي مراحل مختلفي دارد كه يكي از مهمترين مراحل آن، امكانسنجي طرح ميباشد. با گذر از اين مرحله است كه زمينه اظهارنظر در خصوص توجيه و يا عدم توجيه فني، اقتصادي، مالي و حقوقي طرح فراهم ميشود.
اگر طرحي اين مرحله را طي ننمايد و تحت تأثير گروههاي فشار و ذينفوذ اجتماعي و سياسي به تصويب برسد، مطمئناً از توجيه لازم برخوردار نخواهد بود و هزينههاي انجام شده عايدي مطلوب را به بار نخواهد آورد و حتي ممكن است اصلاً راهاندازي نشود و يا با هزينه گزاف با طي زمان طولاني به بهرهبرداري برسد و يا پس از بهره برداري دچار مشكلات عديدهاي گردد و هزينههاي فرصتي سنگيني را بر كشور تحميل نمايد.
در اين رابطه هم غير از موارد نادري كه تحت عنوان تباني در معاملات دولتي قابل پيگيري است، اكثراً وضعيت بند قبلي حاكم است و كسي مسئوليت نتايج منفي عملكردها را نميپذيرد. ولي آنچه مسلم است با تأييد و شروع به اجراي پروژه، منافع عدهاي هرچند براي مدت كوتاهي تأمين ميشود.
6- به ثبت رساندن شركتهاي صوري.
شركتها هم مانند هر شخص حقوقي ديگري ميتوانند داراي كليه حقوق و تكاليفي شوند كه قانون براي افراد قايل است مگر حقوق و تكاليفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال ذلك.
بنابراين شركتها مانند انسانها ميتوانند تعهد مالي ايجاد كنند، تعهد بپذيرند، دارايي و سود و زيان مستقل داشته باشند و مكلف به پرداخت ماليات شوند و علاوه بر اينها ميتوانند مرتكب تخلف و يا جرم بشوند و قابل مجازات هستند.
از اين نكات مشخص ميگردد كه ثبت شركت و به رسميت شناختن آن در جامعه در حكم صدور شناسنامه براي يك انسان است. مدارك ثبت شركت مانند شناسنامه ابزار هويتياي است كه با استفاده از آن ميتوان اقدامات مختلفي انجام داد.
همانطوركه صدور شناسنامه جعلي قانوناً جرم و عرفاً انحراف و قبيح تلقي ميشود، ثبت شركت صوري هم بايد جرم و قبيح دانسته شود.
منظوراز شركت صوري شركتي است كه هيچ گونه فعاليت مشروع مطابق اسناسنامه و يا شركتنامه خود ندارد و فقط روي كاغذ موجوديت دارد و مديران آن با سوءاستفاده از هويت قانوني شركت مبادرت به فعاليتهاي خلاف قانون مانند كلاهبرداري، تحصيل مال از طريق نامشروع، تباني در معاملات دولتي و فرار مالياتي مينمايند.
افراد مختلفي ميتوانند در ثبت اينگونه شركتها نقش داشته باشند، از جمله مديران شركتها و برخي از افراد كه وكالت انجام امور ثبت را به عهده ميگيرند.
البته اين انحرافات هم بر اساس اصول كلي حقوقي ميتوانند مباشرت و معاونت در جعل محسوب شوند، ولي كمتر مورد التفات واقع ميشود و به همين دليل نياز به صراحت قانوني دارد.
7- ثبت غيرواقعي اطلاعات در دفاتر قانوني.
يكي ديگر از انحرافاتي كه در هر كشوري ميتواند مصداق داشته باشد، تنظيم دفاتر قانوني بر اساس اطلاعات غيرواقعي است كه نتيجه آن ارايه صورتهاي مالي(ترازنامه، صورت سرمايه، صورت سود و زيان) غيرواقعي به مراكز دولتي مانند بانكها و حوزههاي مالياتي، اشخاص ذينفع نظير سهامداران شركتها و همچنين بورس اوراق بهادار و مؤسسات مالي و اعتباري ميباشد.
اين انحراف ميتواند زيان قابل توجهي متوجه دولت و مردم نمايد مانند مواجه نمودن بانكهاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري با بدهيهاي معوق و غيرقابل وصول، فرار مالياتي، متضرر شدن خريداران سهام اينگونه شركتها و در نهايت عملي نشدن اعمال نظارت بر سياستهاي پولي، مالي و بازرگاني.
اين مورد هم براساس اصول كلي حقوقي ميتواند جعل معنوي محسوب شود ولي براي پذيرش عمومي نياز به صراحت قانوني و حتي كار فرهنگي دارد.
در كنوانسيون بينالمللي ضدفساد بر جلوگيري از پيدايش هزينههاي ثبت نشده، ثبت هزينههاي موهوم و استفاده از اسناد و مدارك غيرواقعي تأكيد شده است. همچنين استفاده از هرگونه فاكتور، سند يا ثبت حسابداري ديگري كه متضمن اطلاعات غيرواقعي يا ناقص باشد و نيز حذف غيرقانوني اقلام اسناد هزينه را جرم تلقي نموده است.42
به عنوان نمونه به برخي از مصاديق ارايه اطلاعات غيرواقعي و مجازاتهاي اعمال شده اشاره ميشود:
- محكوميت به جريمه يك ميليارد و چهارصد ميليون دلاري ده شركت بزرگ سرمايهگذاري وال استريت در بازار نيويورك آمريكا به دليل قرار دادن اطلاعات نادرست در اختيار سهامداران براي خريد سهام و توصيه مردم به خريد سهام.
- محكوميت شركت مخابراتي آمريكايي اكواستار به پنج ميليون دلار جريمه به دليل پخش تبليغات گمراه كننده و غلطانداز براي مردم و زيرپا گذاشتن قوانين مربوط به حمايت از مصرفكننده.
- اتهام شركت آلستوم فرانسه به مخفي كردن زيان خود در آمريكا و بازجويي از مديران اين شركت توسط كميته بورس و اوراق بهادار آمريكا.
8- عدم پيش بيني مسوليت كيفري براي حسابداران رسمي كه اطلاعات غيرواقعي و يا گمراه كننده را تأييد ميكنند.
وجود اعتماد در هر بازاري اعم از بازار پول، سرمايه، كار و كالا از پايههاي اساسي تنظيم روابط بين اشخاص است. در صورت خدشهدار شدن و تزلزل اين پايه و عدم امكان ترميم و تقويت ابزارهاي اعتمادساز، جامعه با زيان سنگيني مواجه ميشود.
يكي از ابزارهاي مهم اعتمادسازي، حسابرسي شركتها توسط حسابداران ذيصلاح و كارشناسان رسمي دادگستري و مبنا قرار گرفتن گزارشهاي حسابرسي براي تصميمگيري است.
آنچه كه در اين رابطه ميتواند تحقق پيدا كند، اين است كه حسابدار رسمي و يا كارشناس رسمي دادگستري صورتهاي مالي مبتني بر اطلاعات غيرواقعي را تأييد كند و اين صورتها منباي تصميم اشخاص مختلف اعم از دولتي و خصوصي قرار گيرند.
در قوانين فعلي غير از مجازاتهاي انضباطي، صرفاً مسئوليت مدني براي اين افراد پيشبيني شده و مسئوليت كيفري براي آنها در نظر گرفته نشده است.
در برخي كشورها از جمله آمريكا براي اين افراد مسئوليت كيفري تعيين شده است.
در كشور مذكور قانون اوراق بهادار مصوب 1933 و قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1934 مجازاتهاي سنگيني را براي اين اشخاص(حسابرسان) تعيين كردهاند.
براساس قانون 1933 هر شركتي كه بخواهد اوراق بهادارش را به عموم مردم عرضه كند بايد ابتدا تقاضاي پذيرش خود را به كميسيون اوراق بهادار و بورس ارائه كند. در صورتيكه تقاضاي پذيرش حاوي تحريفي با اهميت باشد يا اطلاعات با اهميتي از آن حذف شده باشد، ممكن است هم شركت متقاضي و هم حسابرسان آن در برابر خريداران اوليه اوراق بهادار شركت مسئول باشند.
علاوه بر آن اين قانون مقرر ميدارد كه چنانچه پس از پذيرفته شدن تقاضاي پذيرش معلوم شود كه قسمتي از آن، اطلاعات با اهميتي را بطور نادرست ارايه كرده است يا اطلاعاتي را ندارد كه ارايه آن طبق قانون و براي جلوگيري از گمراهكنندگي تقاضاي پذيرش ضروري است، هر شخصي كه سهام آن شركت را خريداري كند ميتواند ...تحت پيگرد قانوني قرار دهد. مگر آنكه ثابت شود كه در زمان خريد سهام از نادرستي يا حذف اطلاعات آگاه بوده است.
مضاف بر آن قانون مذكور بخش بزرگي از وظيفه اثبات ادعا را از شاكي به متهم منتقل ميكند. شاكي(خريدار اوراق بهادار) تنها بايد ثابت كند كه زيان ديده و تقاضاي پذيرش، گمراه كننده است و نيازي نيست كه ثابت كند بر تقاضاي پذيرش اتكا كرده است يا حسابرسان سهلانگاري نمودهاند. وظيفه اثبات اين موارد از شاكي به متهم انتقال يافته است.
چنانچه حسابرسان بخواهند دچار مسئوليت جبران زيانهاي وارده به شاكي نشوند بايد بطور قاطع ثابت كنند كه سهلانگاري نكردهاند يا سهلانگاري آنان علت اصلي زيان وارده به شاكي نيست. بنابراين حسابرسان نه تنها مسئول زيانهاي ناشي از اقدامات سهلانگارانه خود ميباشند، بلكه به جاي رد كردن ادعاي شاكيها بايد بيگناهي خود را ثابت كنند.
قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1934 آن كشور هم در اين خصوص مقرر ميدارد كه هر شخصي كه اطلاعاتي را در درخواستنامهها، گزارشها يا مدارك تسليمي طبق اين قانون يا مقررات آن ارايه كند يا سبب آن ارايه شود...كه اطلاعات مزبور در زمان ارايه و در شرايطي كه تحت آن ارايه ميشود از لحاظ مطالب با اهميت، نادرست يا گمراهكننده باشد، مسئول خسارات وارده به هر شخصي(ناآگاه از نادرستي يا گمراهكنندگي آن اطلاعات) است كه با اتكاي بر آن اطلاعات، اوراق بهاداري را با قيمتي متأثر از آن اطلاعات خريداري كرده يا فروخته باشد، مگرآنكه شخص خواهان ثابت كند وظيفه خود را با حسن نيت انجام داده و از نادرست يا گمراه كننده بودن آن اطلاعات، ناآگاه بوده است.
آئيننامه اجرايي اين قانون مقرر ميدارد كه هر شخصي كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم مرتكب هر يك از اعمال زير گردد، مجرم شناخته ميشود:
- بكار گرفتن هر گونه ابزار، طرح، نقشه يا نيرنگ براي فريب دادن ديگران.
- اظهار غيرواقع يك مطلب با اهميت يا اظهار نكردن مطلبي با اهميت كه براي گمراه كننده نبودن اطلاعات ضروري است.
- اشتغال به هر گونه فعاليت، حرفه يا تجارتي كه در حال حاضر يا در آينده به عنوان تقلب يا فريب ديگران در رابطه با خريد يا فروش هرگونه اوراق بهادار محسوب شود.
كميسيون اوراق بهادار و بورس آمريكا داراي اختياراتي نظير حق جريمه كردن حسابرسان متخلف ميباشد.43
به عنوان نمونه از اين موضوع ميتوان به مصداق ذيل اشاره كرد:
- محكوميت شركت حسابداري ارنست يانگ آمريكا به پانزده ميليون دلار جريمه توسط اداره درآمدهاي داخلي آمريكا به اتهام همكاري با شركتهاي طرف حساب خود براي فرار مالياتي.
9-عدم پيش بيني مسؤليت براي اعضاي مجامع عمومي در صورت عدم ايفاي وظايف.
مجامع عمومي در كشور ما مانند هر كشور ديگري مسئوليت خطيري را به عهده دارند مانند انتخاب و عزل اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و بازرس و يا بازرسان شركت، تعيين حقالزحمه آنها، رسيدگي به صورتهاي مالي(ترازنامه و صورت سود و زيان)، تقسيم سود بين صاحبان سهام، كاهش و افزايش سرمايه، تصويب برنامه و بودجه شركت و انحلال شركت.
لازمه دادن چنين اختيارات وسيع به اين جايگاه، پيشبيني مسئوليتهاي مدني و كيفري مناسب براي اعضاي آن در شركتهاي دولتي و عموميغيردولتي است.
10 – سوءاستفاده احتمالي اعضاي احزاب و به طوركلي گروههاي سياسي از منابع مالي در اختيار.
يكي از انحرافاتي كه احتمال وقوع آن در هر كشوري وجود دارد، سوءاستفاده احزاب و بطوركلي فعالان سياسي، اجتماعي و فرهنگي از منابع مالي در اختيار ميباشد.
با توجه به اينكه منابع مالي مذكور به صورت امانت در اختيار اشخاص مورد بحث ميباشد و بايد در جهت فعاليتهاي رسمي اعلام شده هزينه شود و نبايد به نفع افراد خاصي مورد استفاده قرار گيرد و اينكه آلودگي به فساد مالي دستاندركاران اينگونه فعاليتها، خسارات جبرانناپذيري به كشور وارد ميكند و مهمتر از همه اعتماد مردم را نسبت به اينگونه تشكلها سلب ميكند، ضروري است كه علاوه بر پيشبيني مجازاتهاي سنگين براي اينگونه سوءاستفادهها، سازوكارهاي نظارتي براي كنترل نوع و نحوه مصرف منابع مذكور تعيين شود.
در يازدهمين كنفرانس بينالمللي ضد فساد در سئول بر فساد در تأمين مالي احزاب تأكيد شد.
يكي از نويسندگان در خصوص فساد مالي در احزاب بزرگ ايالات متحده آمريكا مينويسد:
«ارتكاب به فساد برگزاركنندگان انتخابات در آمريكا و مشكل اثبات آن براساس دلايل محكمهپسند و جلب آراء با تطميع رهبران اجتماعات و انجمنها و ساير اشخاص مانند گروههاي اقليت و گروههاي كارگري، پايههاي دموكراسي را متزلزل ساخته و ماهيت انتخابات را زير سؤال ميبرد. اين وضعيت، سيستم آمريكا را دچار فساد كرده است و موجب تنزل معيارهاي اخلاقي در سياست امروز ميشود. هم جمهوريخواهان و هم دموكراتها مرتكب تقلبات شدهاند.
به لحاظ تاريخي، فساد با سنگدلي مانند يك سرطان تدريجي رشد ميكند مگراينكه با آن مقابله شود. مصاديق فساد در روزنامههاي محلي انتشار مييابد و مردم هم با آن سروكار دارند. آنچه قطعي و بدون نزاع ميباشد اين است كه فساد جمهوري را آلوده ميكند و موجب تسلط اقليت بر اكثريت ميشود. براي اصلاح اين وضعيت علاوه بر تجديدنظر در موضوع تأمين مالي انتخابات و فعال كردن كميتههاي كنگره، بايد منشاء پولها مشخص شود. »44
به عنوان نمونه ميتوان به مصاديق ذيل اشاره كرد:
- اتهام اومري(پسر اريل شارون نخست وزير اسرائيل) مبني بر برداشت غيرقانوني از نقدينههاي حزب ليكود به نفع اردوي انتخاباتي پدرش در جريان مبارزه انتخاباتي پدرش در سال 1378. پليس مأمور مبارزه با كلاهبرداري و رسواييهاي مالي از وي بازجويي نه ساعته داشت.45
- اتهام 154 نفر از مقامات عاليرتبه حزب كمونيست ويتنام و نيروهاي امنيتي و قضايي اين كشور به رشوهخواري و اتهامات ديگر.