به گزارش پایگاه عدالت خواهان" اقدام دولت روحانی در تشکیل کمیته ملی بررسی حادثه پلاسکو امر میمونی بود که در حوادث قبلی کمتر دستور به تشکیل آن از سوی روسای جمهور داده‌شده بود. این اقدام ثابت کرد دعواهای سیاسی و جناحی می‌تواند به‌سرعت پیگری مسائل کمک زیادی کند. اما سپرده‌گذاران ورشکسته مؤسسات مالی میزان و کاسپین که مدت‌هاست همه دارایی خود را باخته‌اند، هیچ پاسخی و واکنش مناسبی از سوی دولت دریافت نکرده‌اند.
حال جدای از دعواهای سیاسی و جناحی؛ اگر دولت روحانی از مسئولیت پلمپ پلاسکو (توسط وزارت کار) شانه خالی می‌کند، اما در موضوع ورشکستگی مؤسسات مالی طبق قانون همه مسئولیت (حتی پرداخت زیان و ضرر سرمایه‌گذاران) بر عهده دولت (بانک مرکزی) است.
مرور مواد زیر از مقررات ناظر بر تأسیس و شيوه فعاليت موسسه‌های اعتباري غير بانکي این مسئولیت انکار نشدنی دولت و بانک مرکزی را یادآوری می‌کند:
ماده١٤- صلاحيت تخصصي اعضاء اصلي و علی‌البدل هياتمديره، مديرعامل و قائم‌مقام مديرعامل و التزام آنان به‌نظاممقدسجمهورياسلاميايران بايد به تأیید بانک مرکزيجمهورياسلاميايران برسد.
تبصره- انتخاب مجدد افراد فوق با تأیید بانکمرکزيجمهورياسلاميايران امکان‌پذیر است.
ماده٢٩ - به‌منظور حسناجراي نظامپوليواعتباريکشور، مؤسسات اعتباري مکلف‌اند:
١- سپرده قانوني در قبال انواع سپرده‌های دريافتي خود را به ميزاني که شوراي پول و اعتبار تعيين می‌کند، نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران توديع نمايند.
٢- انواع نرخ سود سپرده‌ها، تسهيلات، کارمزدها و همچنين جوايز خود را که بانک مرکزيجمهورياسلاميايران طبق ضوابط مصوب شورايپولواعتبار تعيين می‌کند، رعايتنمايند.
ماده٣٤- مؤسسات اعتباري مکلف‌اند همه ساله ترازنامه و صورتحساب سود و زيان خود را به تأیید يکي از حسابرسان موردوثوق بانکمرکزيجمهورياسلاميايران برسانند.
همان‌طور که در قوانین بانک مرکزی آمده است، مؤسسات مالی قطعاً مقدار زیادی از سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی به امانت و ودیعه گذاشته‌اند. حال که مؤسسات مالی دچار ورشکستگی شده‌اند، بانک مرکزی موظف است پاسخگوی سپرده‌گذاران متضرر این مؤسسات مالی باشد، اما بازهم دولت شانه خالی می‌کند.
انتظار به‌جایی است که دولت روحانی همان‌قدر که برای پلاسکو و مالکان آن اقدام ضربتی انجام می‌دهد، برای سپرده‌گذاران مؤسسات مالی نیز که همه زندگی خود را در این راه باخته‌اند نیز پاسخگو باشد.
براساس قانون اگر این موسسات مجوز لازم را نداشته اند که مقصر بانک مرکزی است که موسسات پلمپ نکرده است و اگر هم داشته اند بازهم مسئولیت پرداخت و جبران خسارات سپرده گذاران مالباخته بازهم بر دوش بانک مرکزی است.