به گزارش پایگاه عدالت خواهان"روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «چگونه در سال 96 غافلگیر نشویم» به قلم حمیدرضا جلایی‌پور و آرش نصر‌اصفهانی به نقاط ضعف دولت روحانی در مواجه با طبقات پایین هشدار داده است. در این گزارش به ضعف ساختاری دولت روحانی در رسیدگی به طبقات و اقشار ضعیف جامعه اشاره شده و نویسندگان مقاله عامل شکست روحانی را از ناحیه عدم همراهی طبقات پایین جامعه (بلحاظ درآمد) دانسته اند.

این گزارش به خوبی به ناکارآمدی دولت روحانی در بهبود وضعیت معیشت جامعه کارگری و اقشار پاین دست اعتراف می کند و عواملی همچون حقوق کارگران، مسکن مهر، آموزش و پرورش، استان های مرزی و ... را در روی گردانی مردم از روحانی و شکست وی در انتخابات سال 96 موثر می دانند. این گزارش هر چند به موضوع عدم حذف یارانه ثروتمندان اشاره ای نکرده است، اما دولت روحانی بخوبی درک کرده است که در صورت حذف یارانه نیز، بخش بزرگی از رای خود را در میان ثروتمندان از دست خواهد داد.

در ادامه بخش هایی از این گزارش را می خوانید:

آنچه به شنیده‌شدن صدای مخالفان روحانی کمک می‌کند، هم گفتمان و هم عملکرد دولت در برخی حوزه‌هاست که اگر به آن توجه نشود، احتمال غافلگیرشدن همگان در انتخابات آتی را بالا می‌برد.

اگر حسن روحانی نمی‌خواهد رقابت را به رقبای خود ببازد باید برای چهار سال آینده به‌طور مشخص برای گروه‌های محروم و ضعیف جامعه برنامه داشته باشد. دولت باید به‌طور مشخص با این گروه‌ها وارد گفت‌وگو شود، حساسیت خود را نسبت به مشکلات و معضلات آنها نشان دهد و برنامه‌های روشن خود برای بهبود شرایط زندگی آنها را اعلام کند.

نویسندگان عوامل زیر را از نقاط ضعف دولت روحانی در طول سه سال گذشته عنوان کرده و عدم حل این معضلات را عامل روی گردانی بخش مهمی از طبقات اجتماعی از روحانی ذکر کرده اند:

1-    مسکن مهر: دولت حسن روحانی وارث طرح مسکن مهر از دولت قبل بود. اما هم شخص رئیس‌جمهور و وزیر مسکن در رویکردی اشتباه حاضر نشدند بپذیرند به‌هرحال مسکن مهر تعهد دولت به بخشی از مردم است و تغییر رئیس‌جمهور، دولت را از این تعهد خلاص نمی‌کند. به جای تمرکز بر اجرای بهتر ایده مسکن مهر، از ابتدا بنا بر تکرار وجوه منفی و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای حمله به دولت قبل گذاشته شد. به همین سبب متقاضیان مسکن مهر که عموما از گروه‌های درآمدی متوسط رو به پایین هستند، به یکی از گروه‌های اصلی معترض به عملکرد دولت بدل شده‌اند. دولت هم به لحاظ دیدگاه و موضع رسمی و هم به لحاظ اجرائی باید به جای نادیده‌گرفتن مسکن مهر، به دنبال ایجاد تغییر در شرایط ذی‌نفعان این طرح در یک بازه زمانی تعریف‌شده باشد یا حداقل جایگزینی عملی برای آن ارائه کند. طرح مسکن اجتماعی هم که تاکنون در حد ایده‌هایی پراکنده باقی مانده است و درنتیجه دولت نه برنامه‌ای برای مسکن فقرا دارد و نه حاضر به تداوم برنامه دولت قبل است.

2-    اسکان غیررسمی: بنابر آمارهای رسمی، حدود ١٠ میلیون نفر در کشور ساکن مناطق حاشیه‌ای‌ هستند یا به عبارت دقیق‌تر، در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که مجوز قانونی برای ساخت و سکونت در آن ندارند. توجه به این مطالبه جدی در کشور و ارائه یک برنامه مشخص برای تحول بنیادی در این بخش می‌تواند گامی اساسی در ازمیان‌بردن فقر در جامعه باشد.

3-    قانون کار و مسئله حداقل دستمزد: یکی از مطالبات اصلی اقشار فرودست مربوط به قانون کار و حداقل دستمزد است که در سال‌های اخیر به عرصه عمومی هم کشیده شده است. متأسفانه دولت در این چهار سال چه از جهت گفتمانی و چه از منظر اقدامات عملی، بیشتر دولت کارفرمایان بوده تا دولت کارگران. با کارفرمایان بیشتر سخن گفته تا کارگران. همواره نیز راه‌حل رونق و خروج از رکود را نیز ازبین‌بردن موانع تولید با تأمین منافع کارفرمایان دانسته است. تغییر رویه و دخالت بیشتر تشکل‌های کارگری در فرایند تدوین قوانین و تعیین حداقل دستمزد در کنار نمایندگان کارفرمایان و دولت می‌تواند به منصفانه‌ترشدن دستمزدها کمک کند و گسست پیوند دولت از بدنه جامعه را سبب نشود.

4-    نهضت مدرسه‌سازی: در سال‌های گذشته بارها نهادهای مدنی و رسانه‌ها از مناطقی در ایران گزارش دادند که کودکان از یک ساختمان معمولی مدرسه نیز برخوردار نیستند. به‌ویژه در مناطق روستایی استان‌های محروم موارد متعددی از این وضعیت اسف‌بار منعکس شده است.

5-    معیشت در استان‌های مرزی: متأسفانه هرروز فاصله ذهنی و پیوند عاطفی ساکنان استان‌های حاشیه با مرکز افزایش می‌یابد. این استان‌ها یا مانند سیستان‌وبلوچستان و کردستان محروم از سرمایه‌گذاری‌اند یا مانند بوشهر و خوزستان در آنها استقرار صنایع به توسعه منطقه‌ای و بهره‌مندشدن عموم ساکنان منجر نشده است. معیشت اقشار فرودست به‌ویژه در استان‌های مرزی با جابه‌جایی کالا از طریق مرز گره خورده است که به ‌صورت‌های مختلف (مثلا در سیستان‌وبلوچستان با قاچاق بنزین، در بوشهر و هرمزگان با ته‌لنجی یا در کردستان و آذربایجان غربی با کولبری) صورت می‌گیرد. قوانین و مقررات به‌شدت بر معیشت این اقشار تأثیرگذار است و سخت‌گیری یا آسان‌گیری مأموران مرزی اهمیتی تعیین‌کننده برای معاش این گروه‌ها دارد.

یکی از برنامه‌های جدی دولت می‌تواند قاعده‌مندکردن این شیوه از معیشت به شیوه‌ای باشد که منافع گروه‌های آسیب‌پذیر و نه دلالان و کارفرمایان صاحب نفوذ حفظ شود