به گزارش پایگاه عدالت خواهان"حسن روحانی که به صورت بسیار مشکوکی از همان ساعات اولیه ریزش پلاسکو به دنبال پیدا کردن مقصر و آن هم نه پیدا کردن بلکه معرفی آن کسانی که مدنظر دولت هستند، بود. با فاصله کوتاهی از زمان پایان آواربرداری دستور تشکیل هیات ویژه گزارش ملّی بررسی حادثه پلاسکو را صادر کرد تا علل و عوامل حادثه را مشخص کنند.
اما تعیین بازه زمانی دوماهه برای ارائه گزارش به مردم ایران از سوی هیات ویژه، سوالات متعددی را در ذهن ایجاد می کند که هدف اصلی از تشکیل این هیات نه کمک برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه بلکه بهره برداری سیاسی از آوارهای پلاسکو است. به طور خاص در روز های اخیر از سوی رسانه ها و شخصیت های حامی دولت، مدیریت شهری و شهردار تهران در سیبل مقابل قرار گرفته اند و تمامی تقصیرها بر گردن آنها افتاده است حتی حامیان دولت در شورای شهر تهران بحث استیضاح و استعفای قالیباف را به راه انداخته ا ند و بدون توجه به قوانین موجود که وزارت کار، بهداشت و کشور را نیز در عدم پلمپ پلاسکو دخیل می دانند، تنها به دنبال محکوم کردن شهرداری هستند.
جای بسیار شگفت است در حالیکه بسیاری از وزارت خانه ها وسازمان های دولتی در حادثه پلاسکو مسئول هستند، دولت دست پیش گرفته و هیات ویژه بررسی علل حادثه تشکیل داده است. این درحالیست که دستگاه های دولتی خود به عنوان متهمان اصلی حادثه پلاسکو در نقش شاکی حاضر شده اند. هیچ متهمی نمی تواند ترکیب هیات منصفه را تعیین کند.
اتاق های فکر و مشاوران دولت به نظر می رسد، "حادثه پلاسکو" را به "فرصت پلاسکو" تبدیل کرده اند تا بتوانند با گل آلود کردن آب، ماهی انتخاباتی خود را پیش از فصل شروع ماهیگیری بگیرند. حامیان دولت در بحث انتخابات اردیبهشت ماه بسیار احساس خطر می کنند و با توجه به کارنامه ضعیف و دراماتیک حسن روحانی در حوزه های مختلف مانند سیاست خارجی و اقتصادی، نگرانی هایی از کاهش آرا وجود دارد؛ همین مساله باعث شده تا ژنرال های دولت تدبیر و امید در سال پایانی به جای پرداختن به موضوعات اصلی کشور، قلاب های ماهیگیری خود را به آب های گل آلود بیاندازند تا با گرفتن طمعه های انتخاباتی، دولت را نجات داده و برای فصل انتخابات آماده کنند
پلاسکو نیز دقیقا یکی از طعمه های سیاسی است که به قلاب دولت گرفتار آمده و به جای اینکه مسئولان نگران تکرار چنین حوادثی باشند، سعی می کنند تا می توانند رقیب کشی کنند و حذف رقبای احتمالی حسن روحانی در اولویت برنامه ها قرار گیرد. ماه اردیبهشت 96 به مقصد نهایی این برنامه ها تبدیل شده، چرا که رئیس جمهور از هیات ویژه گزارش ملی حادثه پلاسکو مهلت دوماهه برای ارائه گزارش را به مردم تعیین کرده است. این زمان یعنی فروردین ماه سال 96 و تنها یک ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا.
سر مایه گذاری سیاسی بر آوار پلاسکو بزرگترین خیانتی است که می تواند در حق شهروندان تهرانی و به ویژه قربانیان آن صورت گیرد. به نظر می رسد تشکیل کمیته ها و هیت های ویژه بررسی علل حادثه و ارائه راهبردهایی برای پیشگیری از این گونه حوادث از سوی مجلس شورای اسلامی، شورای شهر یا قوه قضاییه، می توانست وجهه تخصصی و فنی به آن می داد و هرگونه شائبه سیاسی نیز در این زمینه کاهش پیدا می کرد. دولت در حادثه پلاسکو می بایست پاسخگو باشد نه اینکه خود به عنوان مدعی العموم ورود کند. نتیجه هرگونه گزارش دولتی با توجه به مسئولیت های وزارت خانه های دولتی در حادثه پلاسکو نمی تواند به عنوان منبع و مرجعی مناسب ارزیابی شود و بار دیگر شاهد آن خواهیم بود که درس ها و عبرت های حوادث اینچنینی به فراموشی سپرده و تمام اقدامات در یقه گیری و گروکشی خلاصه خواهد شد.