به گزارش پایگاه عدالت خواهان" «پارس»- علیرضا زاکانی، در یک ماه گذشته، با شکایت‌های ‌متعدد وابستگان دولتی مواجه شده و تاکنون دو جلسه علنی در دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و دادگاه کیفری استان تهران برگزار شده است. دادگاه اول مربوط به شکایت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور و آقای رسول دانیال‌زاده‌نمین بود و دادگاه دوم مربوط به رسیدگی به شکایت‌های نماینده حقوقی ریاست جمهوری، وزارت نفت و آقای سیداحمد موسوی بود. 

1- دادگاه اول، مربوط به اظهاراتی بود که علیرضا زاکانی در دوره نمایندگی مطرح کرده بود و به دلیل آنکه از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان روند آن طی نشده بود، فاقد وجاهت قانونی بود. با این حال جلسه دادگاه برگزار شد و زاکانی به اتهامات پاسخ گفت که بدین شرح بود:

شکایت وزارت اطلاعات مربوط به اظهارات زاکانی درباره "پرونده شرکت م" بود که در مجلس هفتم نیز با حضور علی یونسی (وزیر وقت اطلاعات) در کمیسیون اصل نود بررسی شده و وزارت اطلاعات مقصر شناخته شده بود.

شکایت مربوط به آقای حسین فریدون و همچنین ریاست جمهوری، حول محور این اظهارات زاکانی بود که گفته بود: "انتظار داریم دولت با فساد مبارزه کند و این مبارزه با فساد را از کنار رئیس‌جمهور و اطرافیانش آغاز کند" البته این ادعای زاکانی، بعدها توسط ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی، موسی غنضفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب و ... تایید شد. 

رسول دانیال‌زاده‌نمین نیز دیگر شاکی زاکانی بود که با توجه به سابقه‌ و پرونده‌ای که دارد و احتمالا از ترس افشاگری بیشتر در دادگاه، شکایت خود را پس گرفت.

2- دادگاه دوم که با حضور هیات منصفه بود، مربوط به درج مطلبی در هفته نامه پنجره درباره دوقطبی‌سازی‌های مذموم رئیس جمهور، اظهارات زاکانی درباره کرسنت و افشاگری‌های او از پشت پرده فساد در برخی قراردادهای نقتی و شکایت فردی به نام سید احمد موسوی بود که اتهامات بدین شرح بود:

در مطلب هفته‌نامه پنجره که علیرضا زاکانی مدیرمسئول آن بود، گفته شده بود که دوقطبی سازی‌های آقای روحانی و اظهارات او بر خلاف اظهارات رهبری، عملی مذموم است. هیات منصفه دادگاه مطبوعات در اتهام وارد شده از سوی ریاست‌جمهوری، زاکانی را تبرئه کرد.

در شکایت مربوط به کرسنت نیز، علیرضا زاکانی مستنداتی را به دادگاه ارائه داد و مطالب جدیدی را نیز مطرح کرد که انتظار می‌رود، توسط دستگاه قضایی پیگیری شود.

در شکایت مربوط به اقای موسوی نیز، زاکانی این پرسش را مطرح کرده بود که "چرا فردی که در دولت قبل با حمید بقایی در ارتباط بوده، با مسئولین این دولت نیز در ارتباط است؟" اما آقای موسوی‌ گویا اشتباه متوجه شده و فکر کرده بود اظهاراتی که مسعود سلطانی‌فر درباره کشف فساد در سازمان میراث فرهنگی، از سوی زاکانی گفته شده است! البته زاکانی اسناد مربوط به همین تخلفات را نیز به دادگاه ارائه کرد...

سوال مهمی که افکار عمومی با آن مواجه است، عوض شدن جای شاکی و متشاکی است... چرا در پرونده‌های این چنینی وقتی متهم [زاکانی و ...] تبرئه می‌شود؛ شاکیان [فریدون، عوامل کرسنت و ... ]‌ در جایگاه متهم قرار نمی‌گیرند؟!