به گزارش پایگاه عدالت خواهان"جواد قیاسی ظهر امروز در شورای پیشگیری از جرم شهرستان پردیس ضمن تقدیر از اقدامات دادگستری شهرستان پردیس در زمینه پیشگیری از جرم اظهار داشت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند همه دستگاهها مکلف هستند در بحث پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه همکاری کنند و همچنین مهمترین وظیفه قوه قضاییه را برقراری امنیت و پیشگیری از وقوع جرم اعلام کردند به پیش میرویم.
وی افزود: امروز مهمترین آسیبی که کشور را تهدید میکند آسیبهای اجتماعی و امنیت اجتماعی است که اگر به آن توجهی نشود نظام اجتماعی کشور با تهدیدی مواجه است که به سختی میتوان به آن غلبه کرد.
قیاسی ادامه داد: در قانون اساسی قانون پیشگیری از جرم پیشبینی شده اما متاسفانه با تاخیر 37 ساله در اجرای آن روبرو بودیم، اما پس از وجود این خلا معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سال 89 و معاونت دادگستری استان تهران در سال 1390 راهاندازی شد.
جانشین معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم دادگستری تهران اضافه کرد: برخی کشورها نزدیک به یک قرن است که مقوله پیشگیری از وقوع جرم را ساختارمند کردهاند و از مرحله پیشگیری گذشته و به مرحله پیشبینی وارد شدهاند.
وی اظهار کرد: طبق تفاهم با چهار اپراتور همراه اول، رایتل، تالیا و ایرانسل تاکنون 2 میلیارد پیامک آگاهیرسانی در زمینه پیشگیری از جرم ارسال شده است.
قیاسی افزود: با بهزیستی، شهرداری تهران و در هشت شهرستان و استان تهران مرکز ملاقات کودکان طلاق با والدین را راهاندازی کردهایم.
جانشین معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: متاسفانه طبق آمارها در کشورمان از هر سه تا چهار ازدواج یک طلاق و در شمال تهران از هر چهار ازدواج، سه طلاق اعلام شده که فرزندانشان آسیبپذیران این جدایی هستند.
وی ادامه داد: در گذشته این ملاقاتهای ساعتی در کلانتریها انجام میشد اما با توجه به مناسب نبودن محیط کلانتریها برای کودکان، در تهران سه مرکز نیز در شهرستانها به صورت مستقل فراهم شده است، همچنین در صدد هستیم این مرکز را در شهرستان پردیس هم راهاندازی کنیم.
قیاسی اضافه کرد: در شمیرانات با همکاری شهرداری ساختمانی دو طبقه در حال ساخته شدن است که این اقدام با الگوبرداری از تمام کشورهای شرق آسیا و کشورهای اروپایی و با توجه به تبصره ماده 41 و ماده 61 آئین نامه قانون حمایت از خانواده پیشبینی شده است.
جانشین معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در این مراکز مددکاران نیروی انتظامی مستقر بودند اما امروز مددکاران بهزیستی حضور دارند و با همکاری شهرداری محیطی آرام و مناسب فراهم شده تا کودکان چند ساعتی را در این محل با والدین خود ملاقات کنند.
وی اظهار کرد: موجب ماده 19 قانون، نحوه اجرای محکومیتهای مالی تغییر میکند و قضات اجرای احکام طی نامهنگاری با بانک مرکزی موجودی افراد کلاهبردار را در هر بانکی که باشد توقیف میکنند.
قیاسی افزود: با لینک شدن و ایجاد زیرساختهای قوه و بانکمرکزی هر قاضی میتواند دستور توقیف حسابهای کلاهبرداران را بدهد که این مورد در حال انجام است.
جانشین معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم دادگستری تهران ادامه داد: همین کار در زمینه املاک نیز وارد سیستم نرمافزاری شده است و 80 درصد املاک در سیستم ثبت شده و بهزودی قضات میتوانند برای توقیف یک ملک از سامانه ثبت اسناد اقدام و از طریق سیستم توقیف شدن ملک را تائید و متهم را حتی بعد از ساعات اداری آزاد کنند.
وی اضافه کرد: رئیس قوهقضاییه راهاندازی موسسات داوری در اصناف را به این معاونت محول کرده است، که اولین موسسه دارویی در صنف پارچهفروشان تهران راهاندازی شده تا این موسسه با همکاری قضات بازنشسته دیوان عالی کشور فعالیت خود را برای کاهش حجم پروندههای دادگستری شروع کنند.
قیاسی تصریح کرد: داوری یعنی قضاوت خصوصی و افراد به جای شکایت در دادگستری در آن موسسه شکایت خود را مطرح میکنند و رای آن به عنوان رای دادگاه قلمداد و با آن فرد برخورد میشود.
جانشین معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم دادگستری تهران اظهار کرد: در انگلستان سه برابر درآمد نفتی ایران از حل دعاوی شرکتهای بینالمللی ارزآوری دارند.
قیاسی اذعان داشت: طی جلسهای که با رئیس سازمان بورس داشتیم اعلام شد، حل اختلاف و دعاوی بورس و طرفین خارجی به اتاقهای داوری کشورهای دیگر سپرده میشود.
وی افزود: بعد از داوری اجباری در حال اجرای داوری اختیاری در بورس هستیم که طرف خارجی برای انتخاب داور آزاد باشد که طرفین خارجی نیز به داوران اختیاری رغبت بیشتری نشان میدهند.
قیاسی ادامه داد: جلساتی را با اپراتورها، سازمان تنظیم مقررات رادیویی، وزارت فنآوری اطلاعت و بانک مرکزی را در خصوص کلاهبرداری از طریق سیستم بانکی و روشهای کلاهبرداری از طریق روش کارت به کارت برگزار کردیم.
جانشین معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم دادگستری تهران اضافه کرد: بانکها مکلف شدند در این خصوص پیامکهایی را برای مشتریان خود ارسال کنند، همچنین توسط کمیته پژوهش مجلس طرحی در دست تهیه است تا مسؤولیت مدیران بانکها مشخص شود و در صورتی که احراز هویت درستی از مشتریان خود انجام ندهند و پیرو آن خساراتی بر افراد دیگر تحمیل شود، خسارات وارد شده توسط مدیران بانکها پرداخت شود.
وی اظهار کرد: طبق آمار بازگشت معتادین و مصرف دوباره مواد مخدر پس از ترک اعتیاد بسیار بالا است و ما باید به سمتی برویم که مراقبت پس از ترک را پس از خروج معتادین از کمپ را در دستور کار قرار بدهیم، که بر خلاف شهر تهران، شهرستانها در خصوص مراقبت معتادین پس از ترک توفیقاتی داشتند.
قیاسی در خصوص تنظیم سند پیشگیری از تصادفات درون شهری شهر تهران گفت: سند پیشگیری از تصادفات درون شهری را با همکاری شهرداری، پلیس راهور، اورژانس، پزشکی قانونی و... اجرا خواهیم کرد.
جانشین معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم دادگستری تهران افزود: متاسفانه در شهر تهران مشکلی که بروز کرده و باید راهکاری برای آن پیدا کرد این است که بسیاری از تصادفاتی که رخ میدهد ناشی از شرب خمر است و افزایش بسیار زیادی داشته است.
وی ادامه داد: با همکاری بیمهها در حال احداث مجتمع ویژه راهور هستیم که پس از بازدید از این محل که در شرق تهران است، اعلام شد بسیاری از تصادفات فوتی و جرحی بر اثر مصرف مشروبات الکلی رخ میدهد.
قیاسی اضافه کرد: قوانین ما نسبت به کشورهای غربی مجازات بسیار کمتری را برای این جرم در نظر گرفته که باید در قانون تدبیری برای مجازات متناسب با این جرم در نظر گرفته شود.
جانشین معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم دادگستری تهران در خصوص قانون کاهش جمعیت کیفری گفت: کلاسهایی در این زمینه برای همکاران قضایی برگزار شده است اما در سال 1392 قانون مجازاتهای اسلامی تغییر کرد و بسیاری از رویکردهای اجتماعی در قانون مجازاتهای اسلامی قرار گرفت که تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، بایگانی پرونده، تعلیق تعقیب و... با نظر قاضی پرونده انجام میشود.
وی افزود: با این قانون دست همکاران ما باز گذاشته شده و در جایگزین کردن حبس اختیار تام دارند، اما هیات دولت و وزیر کشور باید مراکز و مشاغلی که محکومین میتوانند در آن اشتغال داشته باشند را به دادستان کل اعلام کنند که این کار توسط سازمان گردشگری انجام شده که با این کار کاهش جمعیت زندانیان گام موثری برداشته شده است.
قیاسی ادامه داد: شغلهایی با همکاری مجتمع شهید فهمیده برای افراد نوجوان و بزهکاری که جرم آنها مشمول مجازات سنگین زندان نشده و قاضی حکم دورههای مهارت آموزی برایشان صادر کرده ایجاد شده است که این نوجوانان به جای حضور در کانون اصلاح و تربیت به این مرکز مهارتآموزی فرستاده میشوند.
جانشین معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم دادگستری تهران در خصوص زمینخواری در تهران اظهار کرد: شعبه زمینخواری در تهران از سال 92 و با همکاری قضات ویژه زمینخواری در حال رسیدگی است در تهران زمینخواری حالات عجیبی پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: جاهایی را با ارائه سند ادعای مالکیت میکنند که برای قضات نیز باعث تعجب میشود، مانند ارائه سند فرودگاه، میدانهای اصلی شهر و... که باید جلوی این کار با تدابیری گرفته شود.
قیاسی تصریح کرد: طی جلساتی که در اداره ثبت اسناد داشتیم اعلام کردیم، در سامانه خود، موارد دیگری را برای املاک و اراضی که دولت بر روی آنها ادعا دارد، مانند منابع طبیعی و زمینهای شهری اضافه کنند تا به راحتی خرید و فروش نشود.
جانشین معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم دادگستری تهران اظهار کرد: پیشنهاد دادیم تا بین سازمانهای مختلف مانند شهرداریها، زمینشهری، ثبت اسناد و... اتوماسیونی ایجاد شود که با ارتباط با هم اخذ سند و دریافت آمار اراضی دولتی و غیردولتی فراهم شود تا زمینه سوءاستفادهها و کلاهبرداریها از بین برود.
وی با بیان اینکه روشهای کلاهبرداری باید اطلاعرسانی شود گفت: روش کلاهبرداری به بهانه حج، امور خیریه، دادن وام، بیعانه، و... به وجود آمده که باید با آگاهی رساندن به مردم آنها را نسبت به خطرات پیشرو آگاه کنند و درها به روی این کلاهبرداران بسته شود.
قیاسی ادامه داد: امیدواریم در شهرستان پردیس شاهد برگزاری جلسات ماهانه شورای پیشگیری از وقوع جرم باشیم تا حاشیهنشینی، طلاق، اعتیاد، فساد و بیبندوباری اخلاقی را که مقام معظم رهبری از اولویتهای پیشگیری اعلام کردند را با این اقدامات کاهش بدهیم.