به گزارش پایگاه عدالت خواهان" هر فردی زمانی وزیر می‌شود که پس از معرفی رییس جمهور به مجلس، بتواند رای اعتماد نمایندگان ملت را بگیرد. قانون اساسی به مجلس این اجازه را داده است که از وزیر سئوال کند و وزیر هم موظف است پاسخگوی نمایندگان باشد. نظارت جزو وظایف مجلس است. هنگامی که مجلس به وزیر پیشنهادی رای اعتماد داد، اگر جناب وزیر در عملکرد خود نقص و عیبی پیدا کند و این اشتباهات تبدیل به رویه شود رییس جمهور و نمایندگان مجلس در قبال عملکرد او وظیفه دارند.
اگر وزیری با اشتباهاتش با جان مردم بازی کرد و رییس جمهور او را عزل نکند یا مجلس او را استیضاح نکرد، ایشان هم در ضرر و خسرانی که وزیر به کشور می‌زند شریک هستند و هر کدام به میزان مسئولیت و اختیاری که دارند وظیفه دارند.
سخن اما بحث عملکرد عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی است. سه سال و چند ماه از وزارت او می‌گذرد و حواشی بسیاری پیرامون او شکل می گیرد. برخلاف بعضی از وزارت خانه‌های دولت یازدهم که هیچ اسم و نشانی گاها تا چند هفته و ماه در رسانه‌ها از آنها نمی توانید پیدا کنید بعضی از اشخاص و مسئولین هستند که همیشه در صدر اخبارند؛ یا به واسطه مواضع و سخنانشان یا عملکردشان!
آخوندی قطعا از نوع اول نیست. او جزو وزاری پرحاشیه دولت تدبیر و امید است. هم دارای مواضع جنجالی است و هم عملکرد پرسر و صدا! مواضع و عملکرد پر ابهام و پر حاشیه او این روزها دوباره نام او را در صدر لیست گزینه‌های استیضاح در مجلس قرار داده است. مروری بر مواضع و عملکرد او در ادامه این یادداشت نشان خواهد داد که مجلس برای ایفای نقش نمایندگی خود ناگزیر از استیضاح آخوندی است. تعلل در استیضاح پای مجلس را به تبعات منفی عملکرد وزارت راه و شهرسازی باز می‌کند.
وزارت خانه‌ی آخوندی دو قسمت اصلی دارد یکی حمل و نقل و دیگری مسکن! و هر دو، مخاطبشان عموم مردم اند. هر تصمیم درست و یا غلطی مستقیما با زندگی آنها سر و کار دارد. یک تصمیم درست، یک استراتژی صحیح می تواند بسیاری را خانه‌دار کند و یا برعکس خانه‌دار شدن را تبدیل به آرزویی دست نیافتنی بکند! و یا اینکه چه در ساخت و ساز مسکن و چه در سیستم حمل و نقل اگر کار اصولی نباشد و موارد ایمنی رعایت نشود، جان مردم در خطر خواهد بود.
اما عباس آخوندی در وزارت خانه راه و شهرسازی چه کرده است که مجلس برای ایفای وظیفه قانونی‌اش ناگزیر از استیضاح خواهد بود، مگر اینکه پای روابطی دیگر و سخنانی دیگر غیر از وظایف قانونی در وسط باشد که استیضاح انجام نشود و یا رای نیاورد. گوشه‌ای از عملکرد او را بصورت کوتاه و موردی بررسی می‌کنیم
- عدم برنامه‌ی مشخص برای خانه‌دار کردن مردم خصوصا قشر جوان
بیش از سه سال است که آقای وزیر از مسکن اجتماعی به عنوان طرح دولت برای خانه‌دار کردن مردم نام می‌برد. طرحی که صرفا روی کاغذ است و یا در ذهن آقای وزیر باقی مانده است و تا این لحظه حتی یک نفر بر اساس این طرح خانه دار نشده است.
- عدم اتمام مسکن مهر و انجام تعهدات دولت
دولت موظف بوده است که باقی مانده ی طرح مسکن مهر را انجام دهد و به متقاضیان واگذار کند. متأسفانه آقای وزیر به جای انجام وظایف قانونی خود، به انتقاد از مسکن مهر پرداخته است. کلمات کلیدی آقای وزیر مزخرف و پوپولیستی بوده که در وصف مسکن مهر استفاده کرده است.
- عدم انجام تعهدات در نوسازی بافت فرسوده
در حالی که آقای وزیر و دولت یازدهم وعده‌هایی بابت ارائه تسهیلات بابت ترمیم بافت فرسوده داده بودند ولی در عمل شاهد کاهش 70 درصدی در پرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده بوده ایم. جدا از اینکه دولت طرحجامع و مشخصی برای نوسازی بافت های فرسوده خصوصا در کلان شهرها نداشته است. خدایی نکرده این تعلل با یک زلزله در بعضی از شهرها می تواند منجر به یک فاجعه بشود. به گفته ی آقای وزیر نزدیک به 19 میلیون نفر در بافت های فرسوده زندگی می‌کنند و این یعنی زنگ هشدار برای دولت و وزارت راه و شهرسازی .
- عدم توجه به حاشیه نشینی و مسکن روستایی
متاسفانه نه این وزارت‌خانه و نه دیگر وزارت‌خانه های مربوطه برای جلوگیری از پدیده حاشیه نشینی و حل مشکلات حاشیه نشینان برنامه مشخص و معینی نداشته اند. یکی از دستگاه‌هایی که می‌تواند نقش محوری و واسطه را بین سازمان‌های درگیر در حاشیه نشینی بکند راه و شهرسازیاست که متاسفانه دغدغه و اولویتی وجود ندارد.
یکی از دلایلی که سبب مهاجرات می‌شود نبود امکانات در روستاها و شهرهای کم جمعیت است. اگر وزارت راهو شهرسازی نسبت به مسکن روستایی بی تفاوت نبود و شاهد کاهش 98 درصدی در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی نبودیم، شاید آهنگ این مهاجرت کم‌‌تر می‌بود.
- عدم کنترل سوداگری در بازار مسکن
وزیر وعده داده بود که معضل خانه‌های خالی را خصوصا در تهران که عدد نزدیک به 450هزار واحد می شده است را حل می کنداما عملا هیچ اتفافی نیافتاد. همچنین با وجود تصویب مجلس از سوی وزارت راه و شهرسازی شاهد عدم اجرای طرح سامانه ملی املاک و مستغلات کشور بودیم که سبب افزایش شفافیت بازار مسکن می شد.
- تصمیم های عجولانه، خریدهای غیر منطقی
در پسابرجام هم دولت و هم وزیر در اقدامی احساسی و غیر کارشناسی مذاکرات خود با ایرباس و بویینگ را رسانه ای کردند که قرار است 220 هواپیما از آنها خریداری شود. این تصمیم متاسفانه نه بر اساس نیاز کشور بود و نه بر اساس اولویتها. برای مثال این تصمیم در حالی گرفته شد که تلفات جاده‌ای ما چندین برابر تلفات هوایی می باشد و سرمایه گذاری در بحث ریلی و جاده ای توجیه منطقی داشته و دارد.
نکته ی دیگر آنکه هم اروپایی‌ها و هم آمریکایی‌ها بارها به تعهداتشان پایبند نبوده اند و ما این بار هم بدون گرفتن تعهدات لازم به پای میز مذاکره رفتیم.
- نگاه ضد اقتصاد مقاومتی
جناب آقای آخوندی به عنوان وزیر راه جمهوری اسلامی برای افتتاح کترینگ غذای قطارهای جهوری اسلامی که متعلق به یک شرکت اتریشی است وقت می‌گذارد. اگر از یک شرکت اروپایی دعوت می‌شد برای راه اندازی یک سیستم پیشرفته حمل و نقلی شاید می‌شد توجیهاتی استفاده کرد ولی اینکه برای آشپزی هم به سراغ غربیها برویم برای آقای وزیر و وزارت خانه مایه شرمساری خواهد بود و نشان می‌دهد اقتصاد مقاومتی جایی در برنامه های این وزارت خانه ندارد.
- رکود و بیکاری
رکود حاکم بر بازار مسکن اگر علتش شخص آقای وزیر نباشد ولی می توان گفت وزیر از حل این گره کور عاجز شده است. این رکود چند ساله تعداد زیادی از صنایع وابسته را دچار رکود کرده است و ارمغانی جز بیکاری برای کارگران این بخش نداشته است.
- فجایع ریلی و هوایی
در دوره وزارت عباس آخوندی هم شاهد حوادث ریلی بودیم و هم هوایی. نکتهی مهم آنکه حادثه برخورد دو قطار درسمنان یکی از پرتلفات ترین حوادث ریلی کشور بود و این در حالی است که همه قطار را ایمن‌ترین وسیله نقلیه می دانستند. قابل تأمل آنکه در هر دو ماجرا برای جلوگیری از استیضاح آقای وزیر هر دو مقام ارشد هوایی و ریلی کشور استعفا دادند.
اگر به دنبال دلیل برای استیضاح باشیم با کمی دقت و تأمل در خروجی وزارت راه و شهرسازی می توان دلایل مختلفی را کشف کرد ولی بعضی از دلایل بیان شده آنقدر روشن هست که نمایندگان مجلس نخواهند به دنبال اسناد محرمانه و گزارشات پنهان وزارت خانه بروند.