به گزارش پایگاه عدالت خواهان" وطن امروز نوشته است:‌ در جریان پرونده حقوق‌های نجومی از وزیر اقتصاد تا رئیس بانک مرکزی براساس نظر هیأت مستشاری، محکومیتی اولیه پیدا کردند اما با پادرمیانی انجام‌شده موضوع فعلا مسکوت مانده است.

 

سیدمحمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره پیگیری موضوع حقوق‌های نجومی به تسنیم، اظهار داشت: پس از گزارش دیوان محاسبات درباره موضوع حقوق‌های نجومی ما به این گزارش چند ایراد وارد کردیم؛ نخست اینکه پرسیدیم مبنای درنظر گرفتن حقوق 20 میلیون تومانی چه بوده است؟ چون اعلام کردند دریافت‌های بالای 20 میلیون تومان را پیگیری می‌کنیم.

 

ابطحی افزود: آنچه برای ما مهم بود اینکه افرادی به عنوان مباشر و مسبب، دستور پرداخت این حقوق‌ها را داده بودند. همچنین ذی‌حسابانی که فاکتور و فیش‌ها را تایید کردند، آنها نیز باید به دستگاه قضا یا هیأت‌های مستشاری دیوان ارجاع داده شوند و مورد تصمیم‌گیری قرار گیرند.

 

وی ادامه داد: بر این اساس آنهایی که در این پرونده تخلفشان محرز بود باید منفصل از خدمت اعلام می‌شدند. وی با بیان اینکه در شعبه سوم هیأت مستشاری دیوان محاسبات، درباره برخی پرونده‌ها راجع به شرکت بیمه و پرداخت‌های صورت گرفته، تصمیماتی گرفته شد، تصریح کرد: در این جریان وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی براساس نظر هیات مستشاری محکومتی اولیه پیدا کردند اما با پادرمیانی انجام شده موضوع فعلا مسکوت مانده است. ابطحی خاطرنشان کرد: در این زمینه دیوان محاسبات باید پاسخ دهد.