بدین ترتیب بیات طبق قانون هم اکنون عضو شورای شهر ملارد است اما فرماندار ملارد این حکم را اجرا نمی‌کند!
با توجه به اینکه در احکام دیوان عدالت اداری اقدامات هیئت حل اختلاف و فرماندار ملارد غیر قانونی و باطل اعلام گردیده و به موجب این احکام لازم است حسین بیات بلافاصله در شورا حاضر و به انجام تکالیف قانونی خود بپردازد. همچنان دبیر هیئت حل اختلاف و فرماندار ملارد از حضور و فعالیت این عضو قانونی شورا ممانعت می کنند و از اجرای حکم دادگاه استنکاف می‌نمایند. به همین دلیل آقای حسین بیات طی نامه سرگشاده ای به رییس جمهور خواستار رسیدگی به این ظلم و حق کشی شده است.
به نظر می‌رسد عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری از سوی هیات حل اختلاف و به دنبال آن فرمانداری ملارد موضوع لج‌بازی سیاسی را اثبات می کند و معلوم نیست چرا آنها نمی خواهند قانون اجرا شود و منتخب مردم به شورای شهر بازگردد.
حسین بیات رئیس شورای شهر در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اوضاع شورای شهر و دخالت مسوولان ملارد در این مورد را به خوبی ترسیم می کند و جزییات اقدام غیرقانونی مسوولان دولتی را تشریح می کند.
جناب آقای رییس جمهور سلام علیکم
اینجانب حسین بیات عضو شورای اسلامی شهر ملارد هستم.
با تقدیم احترامات فائقه به استحضار می رساند از آنجا که از گزارشات حقیر و چند تن دیگر از اعضاء شورا در خصوص مسایل و مشکلات مدیریت شهرداری که به دستگاههای دولتی ارسال کرده بودیم نتیجه و پاسخی نگرفتیم وظیفه دیدم که این نامه سر گشاده را محضر حضرتعالی تقدیم نمایم تا بلکه انشاالله با دستور شما در احقاق حقوق مردم موثر افتد.
از سخنرانی اخیر شما که فرمودید: قلمها را نشکنید؛ دهانها را نبندید؛ حقوقدان هستید؛ سرهنگ نیستید؛ پادگانی فکر نمی کنید و طرفدار آزادی هستید خوشحال شده و بر آن شدم که در رابطه با کارگزاران شما آن هم نه در اقصا نقاط کشور بلکه در کنار گوش پایتخت چند کلمه ای را محضرتان عرضه بدارم. هر چند عملکرد برخی از مسئولان شیرینی فرمایشات شما را به تلخی تبدیل می کند.
بنده برای سومین دوره عضو شورای اسلامی شهر ملارد هستم. از این جایگاه و در راستای رسالت قانونی خود انتقادها و اعتراضاتی به روند مدیریت شهری حوزه انتخابیه خود داشتم که گزارشات آن در زمینه های مختلف اداری مالی، بودجه، ساخت و ساز و تغییر کاربری غیر مجاز هکتارها زمین مرغوب کشاورزی و باغات و سایر موضوعات مهم دیگر، به دستگاههای مرتبط دولتی منعکس شد. برخی از عوامل موثر در سیستم مدیریتی و نظارتی بدنه دولت به جای بررسی صحت و سقم گزارشات و پرداختن به اصلاح جریانات ناصواب ؛ چنان از این گزارشات ناخشنود شدند و چنان گاردی بر علیه من گرفته و بر من تاختند که صرفا به بهانه واهی اتهام تهمت و افترا آن هم به شاکی خصوصی که هنوز هم ثابت نشده ؛ به ناحق و بدون رعایت تشریفات قانونی، بدون تفهیم اتهام، بدون اینکه بعضی از ایشان حتی یکبار مرا ببینند، بدون دادن حتی یکبار فرصت حضور و دفاع به من در جلسه هیئت حل اختلاف و بی اعتناء به آبرو و حیثیت خانوادگی و اجتماعی من و آراء مردمی که به من رای داده اند و خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی خود؛ ظرف مدت فقط 72 ساعت !!!!!! حکم تعلیق عضویت مرا از شورا صادر و با بکارگیری همه ابزارهای در اختیار آن را اجرا کردند. شما که خود حقوقدان هستید میدانید که این شیوه با هیچیک از اصول و قواعد مسلم حقوقی و آزادی انسانها آن هم در جایگاه نمایندگی مردم مطابقت ندارد. حتی از خبرنگاری هم که نظرات و انتقادات مرا به چاپ رسانده بود شکایت شد و برای ایشان هم مشکلات عدیده ای ایجاد کردند.
پیگیریها و شکایت من از این ظلم و اقدام خلاف قانون در وزارت کشور به هیچ جا نرسید و ناچار به مرجع قضایی یعنی دیوان عدالت اداری پناه بردم تا اینکه نهایتا پس از ده ماه اصرار فرماندار ملارد به ادمه این ظلم آشکار؛ دیوان عدالت اداری حکم قطعی حقانیت مرا صادر و ابلاغ کرد اما به دلیل امتناع فرماندار از اجرای حکم؛ اخطار اجرای آن نیز صادر و به فرماندار ابلاغ شد و دادستان محترم هم دستور پیگیری اجرای آن را صادر فرمودند. ولی متاسفانه فرماندار ملارد که خود باید حافظ قانون و ناظر بر حسن اجرای قانون باشد معلوم نیست از سوی چه کسی!!!!!؟ پشتیبانی میشود که به سادگی از دستور دادگاه سرپیچی کرده و آن را اجرا نمی کند و از کار خلاف قانون خود دست بر نمی دارد. جالبتر اینکه جلسات شورا هم تشکیل نمی شود!!! لذا علیرغم میل باطنی و به جهت ادای امانتی که مردم به من سپرده اند این نامه را برای حضرتعالی نوشتم.
البته در این مدت شکایات و اعتراضات من که به دفتر شما و وزارت کشور نیز ارسال شده به هیچ نتیجه ای نرسیده است.
آیا این رفتارها که دقیقا در تقابل با شعارها و منش شماست در خور شان دولت امید است؟ آیا رفتارهای فرماندار که خود باید حافظ حقوق
عمومی و مجری قانون باشد، با آن آزادی که شما شعار آن را می دهید مطابقت دارد؟ این ظلم توسط فرماندار دولتی که در راس آن یک حقوق دان قرار دارد چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ و آیا این کار بستن دهان مردم نیست؟ آیا پادگانی فکر کردن نیست؟ زورگویی از این واضحتر؟ آیا فرماندار هم باید به دلیل امتناع از اجرای قانون اخطار قضایی بگیرد؟ آیا با این وضعیت سنگ روی سنگ بند خواهد شد؟
اطمینان دارم که شما از اینگونه قضایا اطلاع ندارید و نمی شود گناه این افراد را به گردن شما انداخت ولی این انتظار را دارم که به محض اطلاع از موضوع؛ برای احقاق حقوق از دست رفته مردم شریف و شهید پرور شهر ملارد و صیانت از آراء مردم و برخورد قاطع با مسئولین خاطی که اقدام خلاف قانون ایشان در محاکم قضایی ثابت و حکم به بطلان آن صادر گردیده دستور قاطع و عاجل صادر و تا حصول نتیجه قانونی موضوع را پیگیری فرمایید تا 400 هزار نفر موکل من نیز عینیت شعارهای دولت تدبیر و امید را در صحنه عمل لمس نمایند و به دولت امیدوار شوند. سپاسگزارم.
حسین بیات - عضو دوره های اول ، دوم و چهارم شورای اسلامی شهر ملارد
گزارش از ابراهیم حاتمی
