در بخشی از این نامه آمده است: چرا گزارش شفاف نمی دهید؟! فصل مشترک تمام پرونده های فساد کلان، اشرافی گری و… شده است یک چیز؛ قرار گرفتن نتیجه رسیدگی به پرونده در هاله ای از ابهام تا بروز پرونده ای جدید!

متن این نامه به شرح زیر است:

…اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانت کار بشمار و قلاده بدنامی بر گردنش بیفکن…  (نامه ۵۳ نهج البلاغه معروف به عهد نامه مالک اشتر)

این نامه مروری بر دردهای جوانان انقلابی بسیج دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نسبت به وضعیت فعلی مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط قوه قضائیه است که این برخوردهای ضعیف از یک طرف منتج به  سرافکندگی مردم انقلابی و زجر کشیده گردیده است و از یک سو هم باعث بیشتر شدن افراد فاسد در جامعه اسلامی ایران شده است.

به همین دلیل ما دانشجویان انقلابی و پیرو خط امامین انقلاب در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بر خود وظیفه دیدیم نکاتی را که انگار به فراموشی سپرده اید به جنابعالی(رئیس دستگاه قضائی) یادآوری کنیم:

1- فقط مقام معظم رهبری در این نظام باید پاسخگو باشند؟! مسئولان محترم نظام از صدر تا ذیل! چرا در انجام تکلیف محول کوتاهی می شود؟! اگر کوتاهی نمی شود چرا سکوت می کنید؟! چرا پیگیری نمی کنید؟! اگر پیگیری می کنید چرا مردم احساس نمی کنند؟! چرا گزارش شفاف نمی دهید؟! فصل مشترک تمام پرونده های فساد کلان، اشرافی گری و… شده است یک چیز؛ قرار گرفتن نتیجه رسیدگی به پرونده در هاله ای از ابهام تا بروز پرونده ای جدید!

2- در مرثیه دستگاه قضا و مبارزه با فساد همین بس که رهبر انقلاب اسلامی در مرقومه تکان دهنده به همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد یکبار دیگر پیام شفاف ضرورت مبارزه با فساد را اعلام کردند و حتی به رؤسای سه قوه تذکر دادند:

نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه ای بکند؟

مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ چرا اقدام قاطع و اساسی در امر مبارزه با فساد انجام نمی گیرد؟

توقع من اجرای تصمیمات قاطع، عملی و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد است.
3- بر فرض که افشاگران از دشمنان انقلاب دستور گرفته و در این قبیل پرونده ها افشاگری کرده اند، تکلیف حرفهایشان چه می شود؟! اصل قضیه فساد در واگذاری املاک شهرداری یا حقوق های نجومی را چه کسی منکر است؟! اگر اتفاق افتاده چرا رسیدگی نمی شود. چرا همچنان که با افشاگران به شدت برخورد شد با متخاطیان برخوردی نمی شود؟! این که دادستانی فرموده اند عضو اصلاح طلب شورای شهر اسناد سازمان بازرسی را منتشر کرده اند قرار است چه تغییری در روند برخورد با مفسدین ایجاد کند؟

4- یکی از سوالات اصلی این است که چرا به جای مشاهده عزم جدی و تاثیرات ملموس و عینی از برخورد قاطع با متخلفین باید شاهد انتشار اخبار تاسف بار از خیانت عده ای به بیت المال؛ آن هم نه ازسوی نهادهای رسمی مسئول که از جانب رسانه‌ها ودرقالبی افشاگرانه باشیم؟ و تاسف بار تر آنکه همین نهاد های رسمی مسئول که باید به جای رسانه ها گزارشات خیانت ها و فساد ها و… را اعلام عمومی کنند، رسانه ها و افرادی را که این کار را انجام می دهند به سکوت وا می دارند. لذا خواستار گردش آزادانه اطلاعات و در اختیار عموم قرارگرفتن گزارش های دستگاه های نظارتی مختلف پیرامون تحقیق و تفحص های صورت گرفته هستیم.

5- به نظر می رسد تصمیم گیری ها در مقوله مبارزه با فساد دچار یک دوگانگی است؛ اگر افشا شود اعتماد مردم به نظام سلب می شود و اگر فاش نشود رسیدگی نمی شود! این دوگانه ساختگی ناشی از یک باور غلط به نظام و حکومت دینی است. اینکه تصور شود در نظام اسلامی ظلمی صورت نمی گیرد غلط است! حتی در حکومت امیرالمونین هم چنین نبود و نهج البلاغه پر است از حکمت برخوردهای ایشان با مفسدین و ظالمان! مردم اگر فسادی افشا شود و ملاحضه کنند که رسیدگی شد، با مفسد برخورد جدی شد و بیت المال بازگشت نسبت به نظام بیش از پیش خشنود خواهند شد. پس زنجیره مغفول در برخورد با افشاگران مفاسد حقیقی آن است که پنداشته می شود نمی توان به آن رسیدگی کرد و گفته نشود بهتر است! پس نتیجه می شود آنچه مردم مومن و دلسوز هر از چندی با آن مواجه می شوند، این است که: فسادی رخ داده یا بزرگنمایی شده است، با هر انگیزه ای افشا می شود، دستگاه ها با افشاگران برخورد می کنند، قول رسیدگی به پرونده را می دهند، فضا غبارآلود می شود و در نهایت به دست فراموشی سپرده می شود!

6- اصل برخورد با مفسدین و این برخورد به طور مستقیم و غیر مستقیم متوجه قوه ی قضائیه می باشد (اصل 156 قانون اساسی). قوه ی قضائیه با اختیاراتی که قانون به این قوه اعطا کرده است موظف است که با ظالم طبق موازین اسلامی برخورد کند. همچنین همان قانون قوه ی قضائیه را مکلف میکند که مردم را از نتایج این پرونده ها مطلع کند (اصل 165 قانون اساسی).

7- بر اساس اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. رعایت این اصل ضرورتی حتمی است. زیرا در مرحله فساد سیستمی، اعتماد مردم کاهش می یابد و عدم شفافیت با دامن زدن به شایعات از مشروعیت قوه قضائیه می کاهد. البته محدودیت مذکور در ماده 188 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (دادگاه میتواند به تشخیص خود اگر احساس کند که علنی بودن دادگاه ها موجب اخلال امنیت ملی یا احساسات مذهبی شود، دادگاه ها به صورت غیر علنی برگزار کند)، عملکرد قوه ی قضائیه در این مورد را محدود میکند، ولی استناد به این ماده در مواجه با پرونده های اینچنینی همانطور که در ادامه ذکر خواهد شد خود به نوعی مخل امنیت ملی محسوب می شود.  متاسفانه این عدم شفافیت و اطلاع رسانی تنها محدود به سیر رسیدگی به پرونده نمی شود، زیرا پس از اعلام حکم و محرز شدن جرم توسط مجرم نیز ما شاهد عدم اطلاع رسانی به موقع توسط قوه ی قضاء هستیم. طبق تبصره الحاقی مصوب سال 1385 به ماده 188 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادرکننده رأی قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و عند اللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود. مشروط به آن که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا بیشتر از آن باشد. در چند درصد این قبیل پرونده ها این اصل رعایت می شود؟

8- در کشور آمریکا که شیطان بزرگ و استکبار جهانی است در سال 1989 قانونی به نام قانون حفاظت از رسوا کننده تصویب می شود و تا به حال هم اجرا می شود. این قانون مانع از این می شود که دولت آمریکا بتواند آن افشاگر را از کار اخراج کند یا برای آن مزاحمتی پیش بیاورد علاوه بر این دولت آمریکا باید به میزان حداقل 15 درصد جریمه ای که از فرد فاسد می گیرد را به فرد افشاگر بپردازد. آن وقت در ایران فرد افشاگر پاداش که دریافت نمی کند هیچ؛ مجازات هم می شود! این است عدالت اسلامی که آقایان در قوه قضائیه داعیه دار اجرای آن هستند؟ا نکند فساد در حال سیستماتیک شدن در قوه قضائیه است که تاب شنیدن هیچ ندای عدالت خواهانه ای را ندارد؟!

9- ریاست محترم قوه قضائیه چرا در حالی که بیش از  4ماه از افشای فیش های حقوقی که مقام معظم رهبری به صراحت آنها راغیر شرعی و غیرقانونی خواندند می‌گذرد، شاهد واکنشی جدی ازسوی دستگاه قضایی نیستیم و تا امروز خبری از تشکیل پرونده برای متخلفان و ارسال آن به دادگاه شنیده نشده است؟!

10- از سوی دیگر نیز نزدیک به 2 ماه از انتشار خبر موسوم به «واگذاری املاک رانتی شهرداری تهران» می‌گذرد و عملکرد دستگاه قضائی نه تنها به شفافیت این پرونده کمکی نکرده است بلکه باعث ایجاد ابهام و شائبه هایی جدید نیز شده است. دستگاه قضائی در این پرونده نخست مدیر مسئول سایت افشاکننده را به دلیل انتشار اخبار کذب  بازداشت می کند سپس می گوید او اسناد طبقه بندی شده و محرمانه را افشا کرده است و سپس با طرح اتهام واهی امنیتی او را همچنان در زندان نگه داشته است. واضح است تا مشخص نشدن اصل ماجرا و تا زمانی که جزییات مسئله توسط نهادهای ذیربط و رسمی مشخص نشود، بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هیچ اتهامی را در مورد هیچ شخص یا نهادی باور نخواهد داشت.

11- طبق صحبت های دادستان کل کشور حجت الاسلام منتظری، شهرداری تهران تعدادی املاک را به صورت آپارتمان به گروهی از مدیران و کسانی که در شهرداری شاغل و فاقد مسکن بوده اند واگذار کرده است بدون این که این افراد عضو تعاونی باشند و این کار را شهرداری طبق قانونی که شورا شهر تصویب کرده، انجام داده است که این ایراد قانونی است و باید شورا شهر دست به کار شود تا این قانون را عوض کند و قوه قضائیه هم باید بر این تغییر قانون نظارت داشته باشد زیرا اگر این قانون عوض نشود؛ آش همان آش است و کاسه همان کاسه.

جناب رئیس
در نامه منتشر شده از املاک رانتی شهرداری تهران در جایی اسم تعاونی هایی که زیر نظر قوه قضائیه هستند نیز به چشم می خورد که امیدواریم وجود این اسامی دلیل تعلل قوه قضائیه در دادرسی این پرونده نباشد.

برخوردهایی که اخیرا نهادهای قضایی در مورد مسایل مختلف و تخلف های اشخاص و نهادها داشته اند، آن هم بدون روشن شدن ماهیت مجرمانه یا غیرمجرمانه اصل مسأله متاسفانه می تواند موجبات یأس عمومی و احساس برخوردهای سیاسی و جناحی دستگاه قضائی و نیز سوءاستفاده بدخواهان را فراهم آورد. چند نمونه از این برخوردها در پرونده شاعر انقلابی آقای مجید نظری، طلبه سیرجانی، اعتراض رانندگان کامیون به فساد گمرکی، شلاق زدن کارگران آق دره و… است.

در پایان از جنابعالی به عنوان عالی ترین مقام مسئول در قوه قضائیه خواهشمندیم وضعیت پرونده این فسادهای اخیر را هر چه سریعتر شفاف کنید که هم موجب بسته شدن راه تخلفات مشابه میتواند باشد و هم باعث ایجاد حس امیدی دوباره در دل مردم که صاحبان اصلی این انقلاب و نظام هستند می شود و در صورت تبرئه متهمان نیز دامن مسئولان کشور را از تهمت‌ها مبرا می نماید؛ ما دانشجویان، توفیق شما را در این نبرد سخت از خداوند بزرگ مسئلت داریم و امیدواریم که در پیشگاه ملت و خداوند سربلند باشید.

والسلام علی من اتبع الهدی
آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

 

پایگاه عدالت خواهان ,عدالت, عدالت‏خواهی, جنبش عدالتخواهی, عدالت‏خواهی, جنبش عدالتخواهی, نهضت عدالتخواهی, پیروزی حق, فساد, مبارزه با فساد, فساد مالی, مفاسد اقتصادی, مبارزه با مفاسد اقتصادی, مفاسد اقتصادی, مبارزه با مفاسد اقتصادی, امنیت اقتصادی, مبارزه با فساد, فساد,ویژه‏خواری, اشرافی‌گری مسئولان, کارگزاران نظام, مردم, وظیفه مردم نسبت به مسئولین, برخورد با ظالم, ظلم‌‏ستیزی, ایستادگی مقابل ظلم, مبارزه با مفاسد اقتصادی, مبارزه با فساد, نظام جمهوری اسلامی ایران