به گزارش پایگاه عدالت خواهان"«پارس»- بررسی یک نهاد نظارتی نشان می دهد بیش از هزار نفر از مدیران دولت یازدهم حقوق نجومی دریافت کرده اند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، بر اساس پیگیری و بررسی های یک نهاد نظارتی، بیش از هزار و 260 نفر در کشور منهای تهران حقوق‌های نجومی داشتند، یعنی بالای 20 میلیون داشتند.
در میان این تعداد، کمترین حقوق حدود 20 میلیون تومان و بیشترین آن 238 میلیون بوده است.
580 نفر از این تعداد بالای 50 میلیون می‌گرفتند.
از نفر 580 به بعد تا هزار و 260 زیر 50 میلیون تومان یعنی از 50 تا 20 میلیون می‌گرفتند.
در تهران 238 نفر بالای 20 میلیون می‌گرفتند که بالاترین آن 70 میلیون و پایین‌ترین آن 20 میلیون و 300 هزار تومان است.
همه این حقوق‌ها میانگین سال 94 است خیلی از این موارد نیز متاسفانه دست‌کاری و اصلاح شده است.
این گزارشات برای دولت نیز ارسال شده که تاکنون کمترین واکنشی نسبت به آن انجام نشده است.
رسوایی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی
رسوایی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی که به فیش‌گیت نیز شهرت یافت، به انتشار سلسله‌ای از فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی ایران در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی و پیش از آن اشاره دارد. این جنجال در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت. علاوه بر استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و موسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس جمهور هم در جریان این جنجال‌ها مطرح شده است.
یکی از نمایندگان مجلس در این زمینه گفت: «آماری وجود دارد که حدود سه هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد».
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ در چند شبکه تلگرامی و وبسایت سیاسی فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد. روز بعد در ۱۷ اردیبهشت، اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیش‌های حقوقی منتشر شده در وبسایت‌ها گفت سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه ۱۳۹۴ روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند. سپس در ۱۹ اردیبهشت خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه هم با انتشار تصاویری از فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. سه روز پس از آن رئیس بیمه مرکزی استعفا کرد. پس از آن موج انتشار فیش‌های حقوقی و سایر مدارک مالی مرتبط با مدیران ارشد سازمان‌های مختلف در ایران شروع شد.
حقوق و مزایای چندصدمیلیونی در حالی به مدیران پرداخت شده که به استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ‌کس در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (یعنی حداکثر ۵۲ میلیون و ۵۰۰هزار ریال) حقوق بگیرد.