به گزارش پایگاه عدالت خواهان" سعید مازندارنی عصر امروز در جلسه شورای هماهنگی دستگاههای تابعه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان گلستان اظهار کرد: شورای هماهنگی وزارت تعاون و کار متشکل از دستگاههای زیرمجموعه وابسته به وزارت تعاون و کار است.
وی با بیان اینکه 11 دستگاه اعم از اداره کل و بانکها و بیمهها در استان گلستان زیر مجموعه شورای هماهنگی دستگاهایی تابع اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، گفت: این دستگاهها با هماهنگی یکدیگر برنامههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دنبال میکنند.
* 60 درصد مردم در کشور از خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهرهمند هستند
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان بیان داشت: وجود هماهنگی لازم و وظیفهمندی این دستگاهها در جهت استراتژی برنامههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتج به ایجاد وفاق بین دستگاهها میشود.
مازندارنی با بیان اینکه در گذشته اقدامات دستگاهها به صورت جزیرهای بود، گفت: این امر منجر شده بود که وظیفهمندی بین دستگاه ایجاد نشود و کارها و اقدامات دستگاهها همافزایی نداشته باشد.
وی با بیان اینکه 60 درصد مردم در کشور از خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهرهمند هستند، یادآور شد: بر این اساس 60 درصد مردم زیر مجموعه کار و رفاه اجتماعی هستند و خدماتی چون مستمریها بازنشستگی و خدمات تامین اجتماعی بهرهمند میشوند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با بیان اینکه دستگاههای زیر مجموعه شورای هماهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خدمات متنوعی را انجام میدهند، افزود: اداره کل بهزیستی تستهای مختلف از جمله غربالگری را انجام میدهد و این دستگاهها در مراحل مختلف زندگی همراه مردم هستند تا مردم و قشرهای مختلف از خدمات بهتری برخوردار باشند و فلسفه وجودی این شورا بر این اساس است.
*نمایندگان مردم در مجلس اقدامات اساسی در قانونگذاری داشته باشند
مازندارانی بیان داشت: این وزارتخانه با وجود وسعت و خدمات بیشمار با مشکلات خاص از جمله بودجه، نیروی انسانی و منابع و برخی قوانین دست و پا گیر که مانع از اجرای خدمات بهتر میشود رو به رو است.
وی یادآور شد: درخواست ما از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان مردم این است که در این زمینه ورود پیدا کنند و مسائل و مشکلاتی که دستگاهها با آن رو به رو هستند را حل کنند.
مازندارانی در پایان گفت: امیدواریم نمایندگان مردم در مجلس به عنوان بازوی اجرایی در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری اقدامات اساسی در قانونگذاری داشته باشند تا بتوانیم گامهای بهتری در جهت رشد و توسعه استان برداریم.