به گزارش پایگاه عدالت خواهان" سری"به دنبال انتشار خبری مبنی بر "واگذاری غیرقانونی «غار علیصدر» به بخش خصوصی با سالی ۷۰۰ هزار تومان و درآمد ۱۹ میلیاردی این شرکت همه چیز  از یک فساد مالی جدید در بخشی از کشور خبر می داد و قول دادستان دیوان محاسبات برای پیگیری این معضل، تا اینکه چندی نگذشت كه این خبر واکنش مدیران ارشد استان همدان را به دنبال داشت.
به گونه ای که  رییس هیأت مدیره شرکت سیاحتی علی صدر که دست بر قضا معاون امورعمرانی استانداری همدان نیز است امروز در  واکنشي سريع تمام ادعاهای دادستان دیوان محاسبات را کذب محض می داند و از دست های پشت پرده بدون بردن نامی از شخص خاصی می گوید که اطلاعات نادرست به دادستان داده است.

این شخصی کسی نیست جز یکی از نمایندگان استان همدان که سال  قبل با مخالفت مجموعه مدیریتی علی صدر در رابطه با واگذاري غاربه شركت پدیده شاندیز روبرو بوده است .

 اما این روزها به نظر می رسد این نماینده هنوز از ماجرای مخالفت مجموعه شرکت سیاحتی علی صدر دل ناخوشی دارد و گویا با ارائه مدارکی به دیوان محاسبات راه تحقیق و بررسی را آغاز کرده است، این در حالی است  که  رییس هیأت مدیره شرکت سیاحتی علی صدر  می گوید که اساساً شرکت سیاحتی علی صدر به هیچ کس اجاره ای نمی دهد چرا که سه سهام دار اصلی دارد  و از سال 89 تا 94 تنها  40میلیارد تومان درآمد داشته كه 35 میلیارد آن هزینه شده است.

گفته می شود  230 هکتار زمین از سوی منابع طبیعی استان با دریافت سالانه 70 میلیون تومان به شرکت سیاحتی علی صدر داده شده است  .

مطابق با اسناد موجود واگذاری از غار علی صدر به شرکت سیاحتی علی صدر مصوبه هیئت وزیران در سال 1370 را دارد .

اما اساساً هنوز جواب روشنی برای راه ورودی  غار  شبیه ترمینال اتوبوس ها و یا سرامیک کردن بخشی از کف غار و استفاده از نورپردازی هایی که با ایجاد جلبک، بافت اصلی غار را به هم زده اند و مانعی برای ثبت جهانی شدن غار شده اند داده نشده است.