به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان "شوراها ، عرصه نوینی برباور مردمسالاری برخاسته از آموزهای دینی است که امکان مشارکت مردم در اداره اموررا فراهم ساخته و به مردم فرصت حضور در چرخه تصمیم گیری را فراهم می سازد .
نگاه ها و باورها براین جایگاه متفاوت است عده ای برآمده از بطن مردم به قصد خدمت پای بر این عرصه گذارده ودرطول تبلیغات ، کسب آراء و تصمیم گیری ها فقط به رضای خدا وتامین رفاه عموم مردم می اندیشند و کفه های ترازوی تصمیم آنان صداقت و سلامت برپایه ای از آگاهی و دوراندیشی است گه یقینا چنین افرادی همیشه در نزد مردم آبرومند و برخوردار از دعای خیر هستند و شاید گاهی در گوشه و کنار افرادی هم وجودداشته باشند که برای رسیدن به چنین منصب و موقعیت اجتماعی هر تلاش ممکن و غیر ممکن را وجه المصالحه خود قرار می دهند تا بتوانند به شورا راه یافته و در جهت ارضای امیال دنیوی خود هرآنچه می خواهند انجام دهند .
گاهی دست زدن به شیوه های نا متعارف برای کسب وجهه و یا تحت تاثیر قراردادن مردم برای جلب آرای آنان نیز دیده می شود که یکی از مصادیق روشن آن در انتخابات شورای شهر مینودشت بوقوع پیوست و علیرغم هشدارها و توصیه های مختلف دلسوزان نظام ، فرماندار محترم آن شهرستان و هیئت نظارت با ترسیم خطی فرضی برروی اسناد و مدارک ، کاری خلاف قانون و منطق را انجام دادند .
یکی از شروط داوطلبین برای ثبت نام در شورای شهر های بالای بیست هزار نفر داشتن مدرک کارشناسی و یا معادل آن از مراکز مورد تائید وزارت علوم و برای طلاب علوم دینی داشتن مدرک سطح دو با تائید مدیریت حوزه علمیه قم است ولی چنانچه اگر داوطلب مورد علاقه و پسند فرماندار بوده و یا از فشار قابل توجه نیروهای موثر برخوردارباشد می تواند با مدرک جعلی ثبت نام کرده و رای نیز بیاورد و مدعی هم باشد .
در شهر مینودشت از استان گلستان فردی بنام سید ناصر حسینی که از طلاب علوم دینی است بدون داشتن مدرک سطح دو و گواهی معتبر از مدیریت حوزه علمیه قم و مستندا به گواهی نمایندگی مدیریت حوزه علمیه دال بر فقدان چنین مدرکی برای ایشان متاسفانه صلاحیت ایشان تائید گردید که در انتخابات نیز از رای مردم برخوردار و به ریاست شورای شهر نیز رسید .
حال استانداری محترم و هیئت محترم حل اختلاف شوراها به استناد مکاتبات نمایندگی مدیریت حوزه علمیه تکلیف این تخلف را محرز نماید که آیا اشتباهی سهوی و غیر عمد بوده و یا تقلبی صورت گرفته است ؟ تکلیف ادامه عضویت ایشان در شورا با وجود مدرک تقلبی چه می شود ؟ حق تضییع شده عضو علی البدل را چه کسی پاسخگو خواهد بود که حق الناس است ؟
