در روزهای اخیر هم زمان با بالا گرفتن مباحث مربوط به احتمال انتصاب مرجان نازقلیچی به عنوان فرماندار بندر ترکمن ، در محافل سیاسی و فرهنگی منطقه و استان دیدگاه های مختلفی در رابطه با این مساله مطرح شده است.

در یک نگاه کلی نظرات موجود در زمینه این انتصاب را می توان در دو بخش کلی تقسیم بندی کرد:

- دسته اول : نظرات آن دسته از افراد است که بدلایلی از جمله شرایط خاص فرهنگی استان و منطقه و فقدان زمینه های لازم برای پذیرش یک فرماندار زن با این انتصاب مخالفت می کنند . این گروه اعتقاد دارند که این انتصاب از جهت مدیریتی غیر قابل توجیه بوده و صرفا جنبه تبلیغاتی دارد.

- دسته دوم : نظرات در رابطه با این مساله در برگیرنده دیدگاه های موافقان این انتصاب است . طرفداران این انتصاب اعتقاد دارند که بالاخره زمان آن رسیده که برخی از باورهای سنتی و غلط حاکم بر جامعه ما در زمینه عدم باور به توانایی های زنان در مدیریت های کلان شکسته شود . این گروه با اشاره به سابقه مدیریتی نازقلیچی اعتقاد دارند که ایشان صلاحیت و شایستگی مدیریت کلان بر شهرستان ترکمن را دارا می باشند.

بررسی حاشیه های مختلف ایجاد شده در زمینه انتصاب نازقلیچی نشان دهنده این است که در دیدگاه های هر دو طرف نکات موجه و قابل تاملی وجود دارد.

از ديدگاه اسلام، اصل فعاليت اجتماعي براي زنان، با رعايت شرايط شرعي، نه تنها مذموم نيست، بلكه در برخي موقعيت‌ها مطلوب نيز هست حضور در عرصه‌هايي چون اجتماعات سياسي ـ اجتماعي ( نظير : بيعت با پيامبر، امام وحاکم اسلامي ودردوران جديد انتخابات، پرستاري از زخميان در ميدان‌هاي جنگ ، راهپيمايي‌ها و...)، امر به معروف و نهي از منكر، تعليم و تعلم، كسب تخصص‌هاي مورد نياز، خصوصاً در مواردي که ارتباط مستقيمي با بانوان دارد، برنامه‌ريزي و مسائلي از اين دست. در اسلام آنچه در عرصه‌ي فعاليت‌هاي اجتماعي بانوان مورد منع واقع شده، اصل حضور در اجتماع نيست؛ بلكه خودنمايي و بي‌مبالاتي در پس حضور اجتماعي است. قرآن كريم با تصريح به واقعيت حقوقي زنان، عدالت در وضع قوانين را نيز گوشزد نموده است. به اين مفهوم که لازمه عدالت برابري کامل بين زنان و مردان در حقوق و مسئوليت‌ها نيست، بلکه در برخي موارد عدالت اقتضاء مي‌کند تفاوت در وظايف و حقوق وجود داشته باشد. يعني وظايف هر کس متناسب با ظرفيت‌هاي او باشد. درباره اين تفاوت‌ها مي‌توان به نقل تاريخي زير نيز مراجعه نمود. ام سلمه روزي به پيامبر اكرم(ص) عرض كرد: چرا مردان به جهاد مي‏روند و زنان جهاد نمي‏كنند و چرا براي ما نصف ميراث آنها مقرر شده، اي كاش ما هم مرد بوديم و همانند آنها به جهاد مي‏رفتيم و موقعيت اجتماعي آنها را داشتيم. كه اين آيه نازل شد: «برتري‏هايي كه خداوند نسبت به بعضي از شما بر بعضي ديگر قرار داده آرزو نكنيد (اين تفاوت‏هاي طبيعي و حقوقي براي حفظ نظام اجتماع شما و طبق اصل عدالت است ولي با اين حال) مردان و زنان هر كدام بهره‏اي از كوشش‏ها و تلاش‏ها و موقعيت خود دارند (و نبايد حقوق هيچ يك پايمال گردد) و از فضل (و رحمت و بركت) خدا درخواست كنيد و خداوند به هر چيز داناست» (سوره مبارکه نساء، آيه 4، به نقل از تفسير نمونه جلد 3. ) اما از سوي ديگر، اسلام زن را مانند مرد برخوردار از روح كامل انساني و اراده و اختيار دانسته و او را در مسير تكامل كه هدف خلقت است مي‏بيند لذا هر دو را مخاطب برنامه‏هاي تربيتي، اخلاقي و علمي مي‌داند. درباره محدوده فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي زنان مي‌توان گفت؛ به غير از مشاغل خاصي نظير مرجعيت، قضاوت، امامت ظاهري و رهبري و مواردي که از نظر قانوني و شرعي براي زنان ممنوع شده است، در ساير فعاليت‏هاي اجتماعي و سياسي، هيچ گونه محدوديتي براي زنان، از صدر اسلام تاكنون وجود نداشته است. البته دو شرط اصلي وجود دارد: 1. رعايت عفت ، حجاب و شئون اسلامي؛ 2.اولويت دادن به حفظ حقوق همسر و فرزندان و نهاد خانواده. اگر اين نكات در مشاركت سياسي ـ اجتماعي زنان و نيز پذيرش مسئوليت‌ها توسط ايشان رعايت نشود، آثار منفي را در پي خواهد داشت كه امروزه در بسياري از نقاط جهان نيز شاهد آن هستيم. بدين معني که از زنان استفاده ابزاري شده و آنان را از وظايف اصلي خود بازداشته است، از اين حيث نهاد خانواده با مشکلات بنياديني مواجه شده است. بنابراين فعاليت‌هاي اجتماعي زنان نه تنها مغاير با دين اسلام نيست بلکه دين مبين اسلام، با وضع مقرراتي زن را تشويق كرده است كه از اين وسيله استفاده كند . اسلام در حقيقت آيين‌نامه اجرايي تعيين نموده كه با رعايت آن زن مي تواند در فعاليت‌هاي عمومي شركت كند. اگر در روابط اجتماعي و نيز پوشش، براي بانوان مقررات ويژه‌اي وجود دارد، به خاطر حساسيت مسائل بانوان و حفظ شأن و منزلت ايشان است. كه اگر اين آيين نامه اجرا نشود نه تنها فعاليت‌هاي عمومي زنان به نفع جامعه و خودشان نخواهد بود، بلكه موجب فساد و تباهي و در نهايت از بين رفتن كرامت و شخصيت زنان مي شود. بنابراين زن مي‏تواند در مشاغل مناسب به خود در اجتماع فعاليت كند و از هر نوع آزادي اجتماعي برخوردار است . حضرت آيت الله خامنه‌اي در اين مورد مي فرمايند: « ما براي زن، ارزش واقعي انساني قايليم. ما ميان زن و مرد تفاوتي قايل نيستيم. معتقديم زن و مرد هر دو انسانند و ميدان تكامل پيش روي‌شان باز است. هر چه تلاش كنند، هر چه زحمت بكشند و هر چه به سمت خدا پيش روند، به همان اندازه رشد و تكامل پيدا خواهند كرد. راه علم و حضور سياسي هم، جلوي هر دوي آنها باز است». بنابراين و با توجه به مطالب مطرح شده مي‌توان گفت، اصل مسئله مشارکت زنان در امور سياسي و اجتماعي، با رعايت شرايط ذکر شده، خالي از اشکال بوده و پذيرش اين مسئوليت براي زنان اگر شرايط لازم رعايت شود، منعي ندارد. محدودة فعاليت هاي اجتماعي و سياسي زنان: به غير از مشاغل خاصي نظير مرجعيت، قضاوت، امامت ظاهري و رهبري ـ كه به دليل ويژگي‏هاي خاص اين مشاغل از يك سو و خصوصيات روحي و عاطفي زنان از سوي ديگر ـ در ساير فعاليت‏هاي اجتماعي و سياسي، هيچ گونه محدوديتي براي زنان، از صدر اسلام تاكنون وجود نداشته است. براساس آموزه‏هاي اسلامي، زنان نيز مانند مردان حق دارند تا انتخاب گر باشند و مخالفت يا موافقت خويش را با نظام حاكم بيان كنند. (سراج، مركز پژوهش‏هاي صدا و سيما، 1380، ص 218)
البته دو شرط اصلي وجود دارد:
1. رعايت عفت، حجاب و شئون اسلامي،
2. حفظ حقوق شوهر و فرزندان و نهاد خانواده.
اگر اين نكات در مشاركت سياسي، اجتماعي زنان رعايت نشود، همان آثار منفي را در پي خواهد داشت كه در كشورهاي غربي شاهد آن هستيم. آنها نيز هم اكنون در حال بيداري و بازگشت از اين مسير انحرافي مي‏باشند: چنان که براساس آمار، دو سوم زنان انگليسي، خانه دار بودن را به اندازه شغل بيرون از منزل مهم و مفيد مي‏دانند و معتقدند: مسئوليت آنان در داخل خانه است و كسب درآمد و روزي، وظيفه مردان. همچنين در آمريكا بسياري از زناني که فرزند كوچك دارند، مشاغل خود را رها كرده و به مادران تمام وقت تبديل شده‏اند. (مجله صبح، ش 75، ص 68)
خانم «ويجديس فينبو گادوتيو» ـ نخستين زني كه رئيس جمهور ايسلند شد ـ پس از پايان دوره رياست جمهوري خود، اعلام كرد: حاضر نيست در دوره بعدي در انتخابات شركت كند؛ چون به نظر او «كار در خانه به مراتب آسان‏تر و لذت بخش‏تراست و در قبال مردم مسئوليت داشتن كمر شكن است، مردم نمي‏دانند كه داشتن يك مقام عمومي، چه قدر دردسر و خودخوري دارد. نه تنها بايد از منافع كشور دفاع كند؛ بلكه بايد مراقب تاريخ هم باشد تا بعد او را مورد انتقاد قرار ندهند و مسئول خرابي‏هاي آينده ندانند». (مجله صبح، ش 75، ص 68)
اين درست همان فرمايش امام علي(ع) در 1400 سال پيش است كه درباره مشاغل سياسي و اجتماعي زنان فرمود: «المراة ريحانه و ليست بقهرمانه»؛ «زن گلي خوشبو است و قهرماني زورمند نيست».(نهج البلاغه، نامة 31، ص 129)
و بالاخره اينكه« بايد توجه داشت که در جمهوري اسلامي مشاغل و مقامات قبل از اين که جزء حقوق افراد محسوب شود يک تکليف و وظيفه سنگين است و آمادگي مردان با توجه به وضع طبيعي و تجربيات تاريخ براي عهده دار شدن اين مسئوليت بيش از زنان است.»(سيد جلال الدين مدني، حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، تهران: سروش، 1368، ج 5، صص 151-152) اما در مورد سؤال قسمت اخير پرسش شما، گفتني است علي رغم وجود برخي اختلاف نظرات با توجه به ماهيت وزارت ، حتي رياست جمهوري و مناصبي از اين قبيل ، که در حقيقت همه مناصب اجرايي بوده و کارگزار نظام اسلامي اند ، تصدي چنين مناصبي از سوي زنان و مردان اعمال ولايت نيست و حق ولايت تنها به عهده ولي فقيه جامع الشرايط است و مابقي مسئولان، كارگزاران حكومت اسلامي هستند./پرسمان دانشجویان