پایگاه عدالت خواهان گلستان "عدالت اجتماعی در سه حوزه حقوقی، اقتصادی و قضائی قابل تعریف است و تحقق آن در جامعه، مستلزم عمل به دستورهای شرع و آن نیز منوط به فراهم آمدن دو سازوکار است؛ یکی تبیین احکام و برنامه‌های شریعت اسلامی و دیگری ارائه الگوهای عملی آن برنامه‌ها. تا آحاد جامعه در اثر عمل به این دستورها و تأسّی به نسخه‌های عملی آن، به عدالت عمل کنند.
همچنین تأسیس نظام تعاون و تأمین رفاه اجتماعی، ایجاد تحول در نظام وقف، گسترش فرهنگ وقف و بهره‌برداری بهینه از آن و نیز عملیاتی ساختن نظام مالیاتی اسلام و ایجاد تحوّل در آن، راهکارهای عملی دیگر برای تحقق عدالت اجتماعی است.
مقدمه
عدالت اجتماعی در سه حوزه حقوقی، اقتصادی و قضائی قابل تعریف است و تحقق آن در جامعه مستلزم عمل به دستورهای شرع و آن نیز منوط به فراهم آمدن دو سازوکار است؛ یکی تبیین احکام و برنامه‌های شریعت اسلامی و دیگری ارائه الگوی عملی آن برنامه‌هاست تا آحاد جامعه در اثر عمل به این دستورها و تأسّی به نسخه‌های عملی آن، به عدالت عمل کنند. بر این اساس و برای رسیدن به عدالت اجتماعی، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:راهکار اول: رعایت اصل شایسته سالاری در تمام سطوح مدیریتی
به این معنا که در تمام سطوح مدیریتی اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه کسانی عهده‌دار امور جامعه باشند که از نظر علی علیه‌السّلام، اهل ورع، علم و سیاست باشند، آنجا که فرمود: “واصطف لولایه اعمالک أهل الورع والعلم و السیاسه.” (نهج‌البلاغه، نامه۵۳)
اهل ورع کسانی هستند که علاوه بر رعایت حلال‌ها و حرام‌های الهی، از موارد شبه‌ناک نیز پرهیز می‌کنند که شناخت احکام دین، ضرورتی اجتنا‌ب‌ناپذیر است. به دیگر تعبیر، مدیران باید آگاه به احکام دین و عامل به این احکام و در حیطه مدیریت خود الگوی رفتاری دین باشند.دومین ویژگی مدیر شایسته، داشتن دانش و تخصّص نسبت به امور تحت مدیریت است.
پیامبر اعظم صلّی‌الله‌علیه‌وآله در این خصوص فرمود: “من عمل علی غیر علم کان ما یفسده اکثر مما یصلح” (الحرانی، ۱۴۲۵ق) [هرکس بدون علم و دانش به انجام کاری همت بگمارد فساد عمل او بیشتر از درستی آن است.]
آسیب‌های موجود این ویژگی مدیریتی به اختصار عبارتند از:
۱- عدم وجود برخی رشته‌های علمی نظیر اقتصاد اسلامی و مدیریت اسلامی در دانشگاه‌ها و تأثیر منفی آن در نظام مدیریتی کشور.
۲- عمل نشدن به روایت مشهور “الفقه ثم المتجر” (الحر العاملی، ۱۳۸۲) در امر تجارت و از این جهت عدالت اجتماعی به شدت مورد تهدید واقع می‌شود.
سومین ویژگی مدیر شایسته، داشتن سیاست، تدبیر و توان مدیریتی است.
یکی از آثار داشتن سیاست و تدبیر درست، توسعه اقتصادی است، چنانکه امیرالمؤمنین علی علیه‌السّلام می‌فرماید: “حسنُ التّدبیرِ یُنم قلیل المال و سوءُ التّدبیر یفنی کثیره” (همان: ۱۶۷)؛ (داشتن تدبیر درست، سرمایه کم را زیاد می‌کند و سوء تدبیر سرمایه زیاد را به باد فنا می‌دهد.)
تبعات و آثار سوء عدم شایسته سالاری شامل:
۱- عدم بهره‌برداری درست از امکانات و ظرفیت‌های کشور
اگر مدیران ویژگی‌های مذکور را نداشته باشند از ظرفیت‌های کشور استفاده درست و حداکثری نمی‌شود و جامعه دچار رکود فقر می‌شود، چنانکه علی علیه‌السّلام می‌فرماید: “من وجد ماءً و تراباً ثم افتقر فأبعده الله” (همان: ۲۴).
۲- قانون‌گریزی در پوشش قانون
یکی دیگر از تبعات و آثار سوء عدم شایسته‌سالاری، قانون‌گریزی در پوشش قانون و اقتدا به اصحاب سبت است (خداوند به آنها که شغل‌شان ماهیگیری بود امر کرد که روزهای شنبه دست از کار بکشند. آنها در آن روز حوضچه‌هائی در کنار دریا ایجاد کردند و ماهی‌‌ها را در آنجا حبث کردند و روزهای یکشنبه اقدام به گرفتن آن نمودند). یکی از مصادیق بارز آن در حوزه مدیریت‌های اقتصادی، اجرای صوری قانون عملیات بانکی بدون رباست، در ربا چه آثار خطرناک اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که خداوند می‌فرماید: “فإن لن تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله…”؛ اگر از ربا دست برندارید پس با خدا و رسولش اعلان جنگ دهید (بقره آیه ۲۷۹). کدام اثر خطرناک‌تر است از ممانعت از تحقق عدالت اجتماعی که از آرمان‌های همه انبیای الهی است؟
همچنین در قانون‌گریزی در پوشش قانون، چه آثار خطرناکی وجود دارد که خداوند اصحاب سبت را، به عنوان یکی از مصادیق آن، مسخ می‌کند و می‌فرماید: “کونوا قرده خاسئین”؛ (اعراف آیه ۹۶) یعنی اینها قابلیت انسان بودن را دارند؟
۳- گسترش فقر در جامعه
امیرالمومنین علیه‌السّلام به صراحت سوء تدبیر را کلید فقر بیان می‌کند و می‌فرماید: “سوء التدبیر مفتاح الفقر” (الآمدی، ۱۴۱۰ق).
راهکار دوم: ترویج معنویت و از بین بردن زمینه‌های گناه در جامعه
چرا که خداوند متعال می‌فرماید: “و لو أنّ أهل القری أمنوا و اتّقوا لفتحنا علیهم برکات من السّماء و الارض…” (اعراف آیه۹۶).
راهکار سوم: تأسیس نظام تعاون و تأمین رفاه اجتماعی
حکومت علاوه بر آنکه مکلّف به تأمین رفاه نسبی است، به طور خاص به‌طور مستقیم موظف به تأمین نیازهای اولیّه دسته خاصی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است که از تأمین امکانات اولیّه زندگی خود ناتوان هستند، نظیر بیماران، سالخوردگان، زنان و کودکان بی‌سرپرست و بایستی با حفظ کرامت انسانی، آنها را از مستمری ماهانه برخوردار سازد.
الزامات نظام تعاون و تأمین رفاه اجتماعی
در نظام تعاون و تأمین اجتماعی انجام اقدامات زیر ضروری است:
۱- ادغام دستگاه‌های موازی حمایت کننده دولتی و کم کردن هزینه‌های عظیم آنها
۲- مردمی ساختن حمایت‌‌ها در قالب فریضه تکافل اجتماعی و واگذاری بخش اعظم وظایف دستگاه‌های حمایتی به بسیج و نیز مسجد محور ساختن آن.
۳- توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر جامعه.
۴- جلوگیری از اظهار فقر یا تکدّی‌گری.
۵- نظارت مستمر بر زندگی اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر.
۶- لزوم حفظ کرامت انسانی فقرا و نیازمندان و اجنتاب از نشاندار کردن و به تصویر کشیدن چهره آنها.
۷- اجتناب از منّت‌گذاری بر فقرا و نیازمندان بر اساس دستورهای اسلامی.
خدای متعال می‌فرماید: “یا ایها الذین آمنوا لاتُبطلوا صدقاتکم بالمنّ و الأذی…” (بقره۲۶۴)
راهکار چهارم: ایجاد تحول در نظام وقف، گسترش فرهنگ وقف و بهره‌برداری بهینه از آن در راستای تحقق عدالت اجتماعی.
راهکار پنجم: عملیاتی ساختن نظام مالیاتی اسلام
مطابق آیات و روایات، پرداخت مالیاتهای ثابت نظیر خمس و زکات، فرمان الهی است و بر انجام آن، آثار مثبت اجتماعی نظیر رشد سرمایه و تحقق عدالت اجتماعی و بر ترک آن، آثار منفی نظیر قحطی و فقر اجتماعی مترتب است و رسول خدا (ص) در این خصوص می‌فرماید: “لاتزال أمّتی بخیر مالم یتخاونوا، وأدّوا الأمانه، و آتوا الزکاه وإذا لم یفعلوا ذلک ابتلوا بالقحط و اسّنین” (الحر العماملی، ۱۳۸۲)
[امت من همواره در وضعیت خوبی به سر خواهند برد مادام که به یکدیگر خیانت نکنند، امانت را به اهل و صاحبش برگردانند و زکات بدهند، و اگر این کارها را انجام ندهند، گرفتار قحطی و تنگی معیشت خواهند شد.]
همچنین امام صادق علیه‌السّلام نیز در این باره می‌فرماید:
“ولو أنّ الناس أدّوا زکاتَ أموالهم، مابقی مسلم فقیراً…” (همان، ۴/۶)
[اگر مردم زکات مالشان را بدهند، هیچ مسلمانی فقیر و نیازمند باقی نمی‌ماند.]
همچنین آن حضرت می‌فرماید:
“ما أدّی أحد الزّکاه، فنقصت من ماله، و لا منعها أحد، فزادت فی ماله.” (همان، ۱۲)
[این طور نیست که اگر کسی زکات بدهد و مالش کم شود و یا اینکه زکات ندهد و مالش فزونی پیدا کند!]
همین طور رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: “إذا مُنِعت الزّکاه، مُنعت الأرض برکاتها” (همان، ۱۴) [اگر زکات پرداخت نشود، زمین از دادن برکاتش دریغ می‌کند.]
لذا حاکم باید اینگونه مالیات‌ها را به صورت قانونمند از مردم اخذ کند، چنانکه علی علیه‌السّلام می‌فرماید: “یجبر الامامُ النّاسَ علی أخذِ الزّکاه من أموالهم، لأنّ الله یقول: “خذ من اموالهم صدقه” (بحار، ۹۶/۸۶ به نقل از حکیمی، ۱۳۷۴)
در تحریر الوسیله امام خمینی رحمه‌الله نیز آمده است: “تَجب الزکاهُ علی الکافر و إن لم تصحّ منه لو أدّها، نَعَم للامام علیه‌السّلام أو نائبه أخذِها منه قهراً” (امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۱: ۳۱۴)
[کافر ملزم به پرداخت زکات است، هر چند که اگر بپردازد خداوند از او (به خاطر کفرش) قبول نمی‌کند. آری امام علیه‌السّلام یا نائبش حق دارند که از او با اجبار زکات بگیرند.]
بر این اساس مجلس باید سازوکار قانونی آن را به گونه‌ای فراهم کند که همه اقشار جامعه با هر اعتقادی ملزم به پرداخت آن باشند، نه اینکه عده‌ای مالیات مضاعف بدهند (هم خمس و زکات بدهند و هم مالیاتهای مصوب) و عده‌ای دیگر یا به اشکال مختلف از پرداخت مالیات فرار بکنند و یا فقط مالیات متغیر مصوب مجلس را بپردازند، ولی مالیات تعیین شده ثابت، یعنی خمس و زکات را نپردازند، که این نقض غرض شارع است و عدالت اجتماعی محقق نمی‌شود.
نتیجه
از مجموع آنچه ذکر شد این نتیجه حاصل می‌شود که تحقّق عدالت اجتماعی مستلزم شایسته سالاری در تمامی سطوح اجرائی، تقنینی و قضائی، ترویج معنویت و جلوگیری از زمینه‌های گناه در جامعه و نیز تأسیس نظام تعاون و تأمین رفاه اجتماعی، ایجاد تحول در نظام وقف، گسترش فرهنگ وقف و بهره‌برداری بهینه از آن، همچنین عملیاتی ساختن نظام مالیاتی اسلام و دریافت قانونمند مالیاتهای ثابت، راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی است.
منابع:
۱٫ الآمدی التمیمی، عبدالواحد. (۱۴۱۰ق). غررالحکم. قم: دارالکتاب الاسلامی.
۲٫ الحرّالعاملی، محمدحسن. (۱۳۸۲). وسائل الشّیعه. بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۲، ۲۸۲٫
۳٫ الحرّانی، ابن شعبه. (۱۴۲۵ق). تحف العقول. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
۴٫ حکیمی, محمدرضا. (۱۳۷۴). الحیات. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
۵٫ کلینی، محمدبن یعقوب. (۱۳۸۱ق). اصول کافی. تهران: نشر آخوندی، ۲/۶۶۸٫
۶٫ موسوی خمینی، روح الله. تحریر الوسیله. قم: انتشارات دارالعلم، ج۱/۳۴۱٫
۷٫ نهج‌البلاغه. (۱۳۸۸). ترجمه محمد دشتی. قم: انتشارات دارالعلم