به گزارش پایگاه عدالت خواهان"دولت اوباما با برداشتن تحریم های سازمان ملل بر بانک سپه و شاخه بین المللی آن«سپه اینترنشنال»، درست در روز آزادی زندانی های آمریکایی توسط ایران در 17 ژانویه موافقت کرده بود. بانک سپه به دلیل آن چه پشتیبانی مالی از برنامه موشک های بالیستیک ایران خوانده می شد، در فهرست تحریم شورای امنیت سازمان ملل قرار داشت.

طبق گزارشی که روزنامه آمریکایی «وال استریت جورنال» در روز 29 سپتامبر منتشر کرد، این توافق به صورت سری و بدون اطلاع کنگره، بین نماینده دولت آمریکا و نماینده دولت ایران در ژنو انجام گرفت. به گزارش این روزنامه، تحریم های مرتبط با برنامه موشکی ایران، طبق توافق هسته ای ایران و 5+1 قرار نبود تا 2023 لغو شود.

طبق این گزارش، نمایندگان دولت های آمریکا و ایران در ژنو سه سند توافق امضاء کردند که مربوط به مبادله 4 زندانی آمریکایی در ایران در ازای دریافت 1.7 میلیارد دلار و حذف نام 21 ایرانی از فهرست تحریم های شورای امنیت و وزارت خزانه داری آمریکا بود. ظاهرا این توافق در روز 17 ژانویه، روز آزادی زندانی های آمریکایی نهایی شد.

جزییات جدیدی از این توافقات در جلسه مقامات ارشد دولت آمریکا با نمایندگان کنگره که اخیرا برگزار گردید، روشن شد.

به نقل از مقامات ارشد آمریکایی، یک مقام وزارت خارجه آمریکا به نام «بِرِت مک گورک» و نماینده جمهوری اسلامی در صبح 17 ژانویه در هتلی در ژنو سه سند امضاء کردند.

یکی از این اسناد، آمریکا را به برداشتن اتهامات قضایی علیه 21 تبعه ایران متعهد کرد که به دلیل نقض قوانین امریکا در انتقال فناوری و تسلیحات به ایران در فهرست تحریم قرار داشتند. در مقابل طرف ایرانی آزادی 4 زندانی آمریکایی متهم به جاسوسی را تضمین کرد.

سند دیگر، آمریکا را متعهد می کرد که بی درنگ 400 میلیون دلار پول نقد به ایران انتقال دهد و همچنین ظرف چند هفته دو نوبت پرداخت غیرنقدی دیگر از طریق حواله، در مجموع 1.3 میلیارد دلار، به ایران انجام دهد. این پول طبق گفته مقامات آمریکایی، بابت حل و فصل یک دعوای حقوقی قدیمی بر سر یک معامله تسلیحاتی ناتمام با ایران پرداخت شد.

آمریکا در سند سوم موافقت کرد که بلافاصله نام بانک سپه و «سپه اینترنشنال» را از فهرست تحریم های شورای امنیت خارج کند. چند ساعت بعد از امضای این اسناد، اجزای مختلف آن به جریان افتاد: امریکایی های زندانی در ایران در ازای 400 میلیون دلار پول نقد که با هواپیما به تهران انتقال پیدا کرد، آزاد شدند؛ شورای امنیت نام بانک سپه و شاخه بین الملل آن را از فهرست تحریم هایش خارج کرد.

یک مقام ارشد آمریکایی که در جلسه با نمایندگان کنگره حضور داشت گفت: «برداشتن تحریم های بانک سپه، بخشی از یک بسته (پکیج) بود. زمان بندی ها اصلا تصادفی نبود.»

دولت اوباما در چارچوب توافق هسته ای جولای 2015، با برداشتن تحریم های وزارت خزانه داری بر بانک سپه موافقت کرده بود، ولی قرار بود که تحریم های شورای امنیت بر این بانک تا 8 سال دیگر(2023) ادامه یابد.

اما مقامات آمریکایی این را هم اذعان کردند که بعد از امضای توافق هسته ای در جولای 2015، مذاکرات میان نمایندگان دو طرف درباره وضعیت بانک سپه ادامه داشت تا این که در 17 ژانویه امسال به توافق نهایی رسید.

طبق گزارش وال استریت جورنال، نمایندگان ایران استدلال می کردند که بانک ها نقشی حیاتی در اقتصاد ایران و تجارت بین المللی آن دارند و بانک سپه اینترنشنال با مرکزیت لندن، پیش از تحریم ها نقشی کلیدی در مبادلات بین المللی ایران داشت.

دومین مقام ارشد وزارت خارجه امریکا که در جلسه مزبور با کنگره حضور داشت نیز گفت: «موضوع بانک سپه یکی از چند موضوعی بود که ما در مجموعه مباحثات دیپلماتیک خود با ایران مطرح کردیم.»

او همچنین گفت که برداشتن تحریم های بانک سپه و شعبه لندن آن مطابق با روح تعهدات دولت امریکا و سایر قدرت های جهانی برای کاستن از تحریم ها علیه ایران در چارچوب برجام بود.

اما منتقدان دولت و برخی مقامات کنگره معتقدند که این اقدام کاخ سفید، ناقض تعهداتی بود که اوباما درباره توافق هسته ای به کنگره داده بود.

دولت به کنگره گفته بود که تحت توافق هسته ای، امریکا تنها تحریم های شرکت ها و موسسات و افراد مرتبط با برنامه هسته ای را برمی دارد. به گفته منتقدان، قرار بود تحریم های مرتبط با برنامه موشکی ایران تا 8 سال دیگر باقی بماند.

«مارک دوبوویتز»، از منتقدان سرسخت توافق هسته ای با ایران از اندیشکده دست راستی «بنیاد دفاع از دموکراسی ها» در واشینگتن می گوید: «با موافقت با حذف تحریم های سازمان ملل و اروپا ازشکیروی اصلی ترین بانک تامین کننده مالی برنامه موشکی ایران، آن هم 8 سال زودتر از موعد مقرر، دولت در عمل به برنامه موسی ایران با قابلیت حمل کلاهک هسته ای چراغ سبز نشان داد.»

وزارت خزانه داری آمریکا در 2007، بانک سپه و سپه اینترنشنال و رییس وقت این بانک را به اتهام ادعایی نقش داشتن در پشتیبانی مالی از برنامه موشکی ایران تحریم کرد. البته وزارت خزانه داری هیچ اشاره ای نکرد که بانک سپه چه نقشی در برنامه هسته ای داشت که مورد مناقشه آمریکا بود. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا در ژانویه 2007 آمده بود: «بانک سپه محور شبکه تامین موشکی ایران است و فعالانه به برنامه ایران برای دستیابی به موشک هایی با قابلیت حمل سلاح کشتار جمعی کمک می کند.»

البته مقامات دولت آمریکا این هشدار را هم دادند که «می توانند در صورت ورود دوباره بانک سپه و موسسات وابسته به آن به فعالیت های تحت تحریم، دوباره و بلافاصله تحریم ها را روی آن اعمال کنند.»

مجادله کنگره و کاخ سفید بر سر «باج» دادن به ایران

تصمیم دولت آمریکا برای پرداخت 1.7 میلیارد دلار پول به ایران در ازای آزادسازی شهروندان امریکایی متهم به جاسوسی در ایران، باعث تشدید اتهامات جمهوری خواهان کنگره به کاخ سفید شده است، چرا که به زعم آن ها، دولت اوباما به ایران «باج» پرداخته است تا آزادی جاسوسان آمریکایی را تضمین کند.

کاخ سفید مرتبا این اتهام را رد می کند و مدعی است که این پول را در اصل برای این پرداخت کرده تا با «مصالحه»، جلوی محکوم شدن آمریکا در دادگاه لاهه، به خاطر یک قرارداد تسلیحاتی قدیمی، را بگیرد. به گفته مقامات دولتی، احتمال این وجود داشت که آمریکا با رای دادگاه به پرداخت 8 میلیارد دلار به ایران محکوم شود. البته این مقامات پذیرفته اند که پرداخت این پول به عنوان «تسهیل کننده» آزادی زندانیان امریکایی هم به کار رفته است.

با این حال، منتقدان اوباما از زمان انتشار این گزارش در وال استریت جورنال، دور تازه ای از حملات را به کاخ سفید آغاز کرده اند. مثلا «پاول رایان»، رییس جمهوریخواه مجلس نمایندگان خواستار «توضیح فوری» اوباما در این مورد شد:

« این داستان (توافق هسته ای) هر روز آزاردهنده تر می شود. حالا معلوم شده که همان روزی که «گروگان»های آمریکایی آزاد شدند، دولت نه تنها با پرداخت «باج» 1.7 میلیاردی به ایران موافقت کرد، که با لغو زودهنگام تحریم های موشکی، توافق هسته ای را هم نقض کرد.»

ظاهرا جدای از 400 میلیون دلاری که به صورت نقد با هواپیما به ایران فرستاده شد، دو مرحله پرداخت دیگر از طریق حواله در سیستم بانکی انجام گرفت که خود این مستمسکی دیگر در دست منتقدان بود.

«مارک کرک»، سناتور ضد ایرانی جمهوری خواه هم روز پنجشنبه در ستونی در روزنامه «هیل» نوشت:

«این حواله کردها مغایر با ادعاهای دولت است که می گوید قوانین تحریم جلوی هر انتقال پول به ایران را به جز پول نقد می گیرد.»

پیش از این مقامات ارشد پنتاگون، از جمله وزیر دفاع اشتون کارتر، در جلسه شهادت در برابر کمیته نیروهای مسلح سنا مدعی شدند که در جریان جزییات این توافق نبودند و نقشی در آن نداشتند. رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، جوزف دانفورد، هم در آن جلسه گفت که به نظرش دادن این مقدار پول نقد به تهران «دردسرساز» است چرا که می تواند صرف «گسترش نفوذ مضر» توسط تهران شود. اشتون کارتر به سناتورها گفت:

«من همه جزییات آن را نمی دانستم و رییس(ستاد مشترک) و من در آن دخیل نبودیم. این تصمیمی بود که توسط نهادهای مجری قانون و دیپلماتیک گرفته شد.»