اگر به دلایل و استدلالات ژنرال های نفتی دولت یازدهم از الگوی جدید قراردادهای نفتی بنگریم، یکی از بزرگترین این دلایل جذب سرمایه گذاری خارجی با تغییر در قراردادهای نفتی بوده است. با این استدلال که صنایع نفت برای توسعه خود نیاز به سرمایه دارد و عمده این سرمایه می بایست از خارج از کشور تامین گردد، می بایست قراردادهای نفتی را جذابتر کرد و با اعطای امتیازات بیشتر به خارجی ها، آن ها را مجاب به حضور و سرمایه گذاری در ایران نمود. در ادامه به نمونه هایی از این نوع اظهارات اشاره می گردد:
اسفند 1394 – زنگنه، وزیر نفت. در دفاع از IPC :
در بخش بالادستی صنعت نفت (شامل توسعه میدان های مشترک و افزایش ضریب بازیافت) 130 میلیارد دلار و در بخش پایین دستی شامل پتروشیمی و پالایشگاه به ٧٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است. منابع داخلی برای تامین این مقدار سرمایه کافی نیست و باید از منابع خارجی استفاده کنیم و بر این اساس، به دنبال جذب سرمایه گذاران خارجی هستیم.
مرداد 1395 - غلامرضا منوچهری، معاون مهندسی و توسعه مديرعامل شركت ملی نفت ايران:
مدل جدید تنها یک وسیله برای افزایش سرعت عمل و جذب سرمایه بیشتر خواهد بود. ظرفیت سرمایه گذاری در صنایع بالادستی کشور 30 میلیارد دلار در سال است که با احتساب صنایع پایین دستی به 50 میلیارد دلار در سال نیز می رسد. در حال حاضر 15 میلیارد دلار این رقم محقق می شود و تحقق کل مبلغ مذکور می تواند صنعت نفت کشور را متحول کند.
آذر 1394 - سید مهدی حسینی، مشاور وزیر نفت و رییس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران
با این شرایط دیدیم تنها جایی که ما با متودولوژی خود بازار می‌توانیم سرمایه جذب کنیم حوزه نفت است و نفت را باید توسعه می‌دادیم و از قبل آن پول جذب می‌کردیم و کشور را از این شرایط خارج می‌کردیم و میادین مشترکی را که نیمه‌کاره رها شده بود تکمیل کنیم. این کار نیاز به سرمایه‌گذاری میلیاردی داشت که ما نداشتیم. بیع متقابلی که ما آن زمان طراحی کردیم، خیلی متفاوت بود با آنچه که بعدا نهایی شد؛ بخشی از این موضوع به‌دلیل اجبار فضای عمومی بود و مثل حالا نیاز به سخت‌گیری‌هایی بود که حالا دودش در چشمان خودمان رفته است.
خرداد 1395- زمانی نیا معاون امور بین‌الملل وزارت نفت در پاسخ به این سوال: فکر می‌کنید از طریق این قراردادها چه میزان سرمایه جذب کنیم؟
خواست ما این است که حدود ٢٠ میلیارد دلار در سال از طریق این قراردادها در بالا دست و پایین دست صنعت نفت سرمایه جذب کنیم، ولی برخی که با صنعت جذب سرمایه‌گذاری آشنا هستند، این مقدار را بلند پروازانه می‌دانند. امیدواریم صنعت پتروشیمی به تنهایی سالی ٨ میلیارد دلار جذب کند که احتمال تحقق این امر زیاد است، زیرا بازده سرمایه‌گذاری در این صنعت بالا است و دنیا نیز این را قبول دارد که فرصت سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران بی نظیر است. در این زمینه هرچند برخی جذب سرمایه خارجی٢٠ میلیارد دلاری را بلند‌پروازانه می‌دانند، اما من یقین دارم که ما می‌توانیم بالای ١٠ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز جذب سرمایه داشته باشیم.
این تنها بخشی از اظهارات مقامات نفتی دولت یازدهم در دفاع از IPC است. زنگنه وزیر نفت که بدنبال جذب 200 میلیارد دلار سرمایه با کمک IPC است و معاون بین الملل وی، سودای جذب 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی به واسطه IPC را پیش بینی می کند. منوچهری نیز ظرفیت IPC را جذب 15 میلیارد دلار در سال در صنایع بالادستی می بیند.
واقعیت موجود در IPC چیست؟
صحبت از نیاز به 200 میلیارد سرمایه خارجی برای صنعت نفت، امری پذیرفته شده است و ظرفیت صنایع بالا و پایین دستی کشور حتی ممکن است از این عدد بالاتر نیز باشد. ولی آیا می توان این 200 میلیارد دلار را به IPC موکول کرد؟
"شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" این عنوان مصوبه دولت است که به IPC معروف شده است. آنچه مشخص است در این ساختار تنها صنایع بالا دستی نفت را در بر میگیرد.
از سوی دیگر آیا IPC کل صنایع بالادستی نفت را در بر میگیرد؟
در مقدمه مصوبه دولت سقف قراردادی قراردادهای جدید نفتی، "سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی" عنوان شده است. پس این تنها سقف یک میلیون بشکه نفتی، حد نهایی اثتفاده از IPC است و بیشتر از آن نباید انتظار از IPC داشت.
 برای تولید جدید هر بشکه نفت در ایران 25 تا 35 هزار دلار بسته به آبی یا خاکی بودن میدان هزینه دارد و برای تولید یک میلیون بشکه نفت جدید، 25 تا 35 هزار میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز است. و البته این رقم نه برای یک سال بلکه برای یک پروسه حداقل 5 ساله خواهد بود. یعنی در سال 5 تا 7 میلیارد دلار برای تولید یک میلیون بشکه نفت خام جدید، کشور نیاز دارد تا ظرفیت 4 میلیون بشکه نفت تولیدی فعلی به 5 میلیون بشکه نفت تولیدی در روز برسد.
این در حالیست که به گفته غلامحسین نوذری وزیر نفت دولت نهم میزان سرمایه گذاری در این صنعت در دولت هشتم ( 1384-1380 ) رقمی معادل 31 میلیارد و هفتصد میلیون دلار بوده است و این رقم در چهار سال دولت نهم به 66 میلیارد دلار رسیده است که 48 میلیارد دلار آن از منابع داخلی و بقیه از محل فاینانس، جذب صنعت نفت کشور شده است.
عبدالمحمد دلپریش، مدیر برنامه ریزی تلفیقی، شرکت ملی نفت ایران در تشریح سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران طی سال 1389 گفت: سال گذشته ]1389[ در مجموع بیش از 20 میلیارد دلار منابع مالی در بخش بالادستی صنعت جذب شده است.
از سال 1389 نیز که گذر کنیم و به سال 1390 برسیم می توان در رابطه با میزان سرمایه گذاری در صنعت نفت به گفته های رستم قاسمی، وزیر سابق نفت اشاره کرد .قاسمی در 29 امین روز فروردین سال جاری اعلام کرد:
«حجم سرمایه گذاری ها در صنعت نفت کشور در سال گذشته ]1390[ به بیش از 30 میلیارد دلار رسیده است. »
وی همچنین در فروردین 92 میزان حجم ورودی سرمایه خارجی به کل صنعت نفت در سال 91 را 30 میلیارد دلار اعلام کرد.
با این وصف از سال 80 تا پایان 91 بیش از 177 میلیارد دلار در صنعت نفت کشور سرمایه گذاری شده است که بیش از 60 درصد آن در صنایع بالادستی نفت بوده است.
به عبارتی دیگر از سال 80 تا قبل از دولت یازدهم، میزان حجم سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت بیش از 10 میلیارد دلار در سال بوده است.
و سوال این است آیا این میزان سرمایه گذاری به تنهایی برای توسعه صنایع بالادستی کشور مناسب نبوده است؟
این ده میلیارد دلار در سال حجم سرمایه گذاری در نفت، با همان روش بیع متقابل قبلی بوده که از منظر ژنرال های نفتی دولت تدبیر و امید جذاب نبوده اند و البته بخش عمده آن مربوط به سال هایی است که توسط دولت امریکا به بهانه هسته ای تحریم شده بودیم.
مشخص است، آنچه عامل عدم کافی سرمایه در دولت یازدهم گردیده است، نه عدم جذابیت در قراردادهای نفتی بلکه عدم کارایی و مدیریت صحیح مدیران نفتی دولت است. رئیس دولت یازدهم بجای استفاده از نیروی فکری جوان و نخبه، مدیرانی را در مسند یکی از مهمترین وزارتخانه های خود منصوب نمود که با تفکرات قدیمی و ناکارآمدی خود، موجب بسته شدن شیر سرمایه گذار داخلی و خارجی در صنعت نفت شده اند.
در این گزارش بدنبال این تفکر که کشور به سرمایه گذار خارجی بی نیاز است نبوده ایم. بلکه یکی از فلسفه های وجودی قراردادهای جدید نفتی زیر سوال رفته است چرا که بر اساس همان روش قدیمی، کشور در سال های قبل از این دولت و اوج تحریم های ظالمانه غرب، رشد صعودی در جذب سرمایه خارجی داشته است و حجم آن متناسب با نیاز داخلی کشور بوده است. امتیازات جدید در قالب قراردادهای جدید نفتی را چیزی جز ادامه امتیازات برجام به غرب نمی توان برداشت نمود.