این حکم برای سرعت بخشیدن به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب (‌مدظله العالی) و عمل به تاکیدات رییس جمهور محترم در تحقق برنامه های مرتبط با این سیاست ها در سال 95 صادر شده است.

دربخش هایی از این حکم آمده است : "در اجرای این حکم کلیه دستگاه های اجرایی موظفند هماهنگی و اقدام لازم را با جنابعالی معمول نمایند."

گفتنی است طی این حکم وزیر صنعت،معدن و تجارت موظف شده است با همکاری دبیرخانه ستاد و همه دستکاه های اجرایی برای دستیابی به اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به کار گیرد و گزارش پیشرفت فعالیت ها را پایان هر ماه به معاون اول رییس جمهور ارسال نماید .

                           اسحاق جهانگیری ریاست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارد.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"برخی اقتصاددانان حامی دولت نظیر حسین راغفر، چندشغله بودن وزررا را زمینه ساز ایجاد رانت های هنگفت دانسته و اظهار نگرانی کرده اند.

 آقای نعمت زاده در ماجرای حقوقهای نجومی برخی مدیران هم ، این حقوق ها را طبیعی و متعارف خواند و دفاع کرد.
فردی فاقد شتاب و تحرک اجرایی که همزمان دغدغه اداره 20 شرکت شخصی را دارد و حقوق های 30 تا 234 میلیون تومانی را طبیعی خوانده، چگونه می تواند ستاد_فرماندهی اقتصاد مقاومتی را مدیریت کند.

حکم انتصاب او  نشانه خوبی درباره عزم و اراده دولت نیست. این پالس یعنی کار در ستاد اقتصادی دولت برمبنای بی عملی و  نقض غرض اقتصاد_مقاومتی می گردد.