در همین رابطه در روزهای اخیر حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس‌جمهور در نشست خبری تصریح کرد"در دولت تعداد افرادی که حقوق غیرمتعارف گرفته‌اند کمتر از ۵۰ نفر است...اگر با این موضوع سیاسی برخورد کنیم و اگر این موضوع به ابزار سیاسی برای زدن مدیران دولتی تبدیل شود، شکل جناحی به خود می‌گیرد و کار آسیب می‌بیند."[1]

ادعای وجود تنها پنجاه مدیر نجومی بگیر، در حالی صورت می‌گیرد که چندی پیش رئیس‌جمهور در کرمانشاه، این افراد را چند صد نفر ذکر کردند. از سوی دیگر معلوم نیست مطالبهٔ برکناری و برخورد با مدیرانی که به بیت‌المال دستبرد زده‌اند چه شایبهٔ سیاسی‌ای دارد که معاون پارلمانی از آن نهی می‌کند؟

همچنین در راستای مشروعیت بخشی به حقوق نجومی، فیاض زاهد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، به روحانی پیشنهاد نمود به مردم بگوید" واقعاً جاهایی لازم است که به برخی از مدیران با توجه به توانایی‌ها و کارآمدی‌شان پرداخت‌های بالایی صورت بگیرد؛ اما در نظام رانتی و آلوده به مناسبات قدرت افکار عمومی باور نمی‌کند که اگر مدیری حقوق بالایی دارد در واقع شایسته چنین حقوقی است."[2]

 

همسو با ایشان، بهرام پارسایی، سخنگوی اصلاح‌طلب کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا ارقام کمتر از ۳۰ میلیون تومان از قبیل ۲۰ یا ۲۵ میلیون تومان متعارف محسوب می‌شود، گفت: اگر بخواهیم همه موارد را به صورت جامع و کامل ببینیم، شاید شدنی نباشد، اما مدیر یک مجموعه اقتصادی که مسئولیت هزاران میلیارد تومان را به عهده می‌گیرد و کوچک‌ترین اشتباه را باید جوابگو باشد و علم و توان این کار را هم داشته باشد، با حقوق ۱۰ یا ۲۰ میلیون تومان کار نمی‌کند... بنابراین وقتی کسی چنین مسئولیت سنگینی را مشاهده می‌کند، اگر توانایی آن را هم داشته باشد، با حقوق پایین مسئولیت را قبول نمی‌کند و به بخش خصوصی می‌رود. این یک نقیصه است."[3]

همچنین حمیدرضا برادران شرکا رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که چندی قبل گفته بود "باید پرداخت‌های خوب صورت بگیرد تا افراد خوب هم سرکار بیایند"[4]. این بار هم طی مواضعی مشابه نوشت:" انتشار فیش‌های حقوقی این نگرانی را برای بسیاری از دلسوزان نظام ایجاد کرده است که مبادا فشارها سبب شود ما از آن‌سوی بام بیفتیم. اتفاق خطرناکی است، برای اثبات اینکه ما مشکلی نداریم و می‌خواهیم با مظاهر فساد مبارزه کنیم، آن‌قدر عرصه را بر شایستگان تنگ کنیم که دیگر مجالی برای نیروهای کاری و زبده باقی نگذاریم و با دست خودمان دستگاه اجرایی را از نیروهای کارآمد و کار بلد محروم کنیم. شاید بهتر باشد دولت در شرایط کنونی، به جای در پیش گرفتن رویه افراط‌وتفریط، درصدد برآید جانب انصاف و عدالت را در پیش بگیرد. این شرایط می‌تواند ما را به موقعیتی تازه برساند؛ موقعیتی که در آن اتفاقاً شایستگی‌ها و دانش افراد در تعیین سطح دستمزد آن‌ها دخالت دارد و قرار نیست همه را به بهانه کم بودن حقوق و دستمزد و ساده زیستی به یک چوب برانیم"[5]

لازم به ذکر است که ادعای کم بودن حقوق مدیران در حالی ابراز می‌شود که طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد برای ایشان سقف خالص دریافتی 19 میلیونی در نظر گرفته شده است که در مقایسه با حقوق 800 هزارتومانی کارگران ارزش آن را بهتر می‌توان درک کرد. از سویی مطمئناً با تمسک به چنین توجیهاتی است که حسین قضاوی - معاون بانک، بیمه وزیر اقتصاد، می‌گوید که "برکناری مدیران بانکی به‌هیچ‌وجه ادامه نخواهد داشت."[6]

علاوه بر این‌ها، اظهارات فاطمه سعیدی نماینده اصلاح‌طلب مجلس نشان می‌دهد رویکرد غیر صادقانه اصلاح‌طلبان، در موضوع حقوق نجومی تمامی ندارد. در همین رابطه ایشان "در پاسخ به این سؤال که به نظر شما آیا مسئله فیش‌های نجومی در سبد آراء روحانی در انتخابات ریاست جمهوری تأثیر خواهد داشت یا خیر، اظهار داشت: اصلاً ریشه فیش‌های نجومی در دولت آقای روحانی نیست و به دولت قبلی بازمی‌گردد. اتفاقاً فکر می‌کنم که آقای روحانی با برخورد خود درباره این فیش‌ها رأی بالاتری هم بیاورد."[7]

ادعای برخورد دولت با حقوق نجومی در حالی صورت می‌گیرد که تحت‌فشار افکار عمومی و پس از گذشت روزها، از خیل کثیر مدیران نجومی بگیر تنها سیزده نفر، آن‌هم به شیوهٔ استعفا برکنار شدند و طبق سخنان دولتی که در بالا ذکر شد دیگر نیز خبری از برکناری مدیران بانکی نجومی بگیر شنیده نخواهد شد.

اما در روزهای گذشته صریح‌ترین دفاعیات از حقوق نجومی توسط صادق زیباکلام، صورت گرفت او که پیش‌ازاین گفته بود ماجرای حقوق نجومی حدود ده بیست درصد به پایگاه اجتماعی روحانی صدمه زده است در نامه‌ای به حجت‌الاسلام کاظم صدیقی چنین نوشت" عقل بنده هیچ اشکالی نمی‌بیند که یک مدیر قابل و توانمند که صدها میلیون تومان سود به زیرمجموعه‌اش رسانیده، درصدی از آن را به‌صورت حقوق یا پاداش دریافت کند. بنده هیچ اشکالی نمی‌بینم یک جراح برجسته مغز و اعصاب، یک مهندس مبتکر و طراح، بیش از یک‌صد میلیون تومان در ماه و ده‌ها برابر یک فرد معمولی درآمد داشته باشند. بنده این را هم «عقلی» می‌بینم، هم «شرعی»؛ یا دست‌کم نمی‌توانم درک کنم که چرا «غیرشرعی» است؟ درعین‌حال آن را عادلانه هم می‌دانم... «عقل» من می‌گوید راه درست «تأمین حداقل معیشت برای همه» آن است که جلوی تحصیل درآمدهای اعضاء موفق و کارآفرین جامعه را با شعارهای پوپولیستی نگیریم و در عوض از آن‌ها مالیات بستانیم و کمک به بهبود سطح زندگی «چاه‌کن» ها بنماییم (مسیری که جوامع غربی پیموده‌اند). عقل جنابعالی اما می‌گوید برای تحقق عدالت و مساوات می‌بایستی برای دریافت حقوق سقف بگذاریم و به هیچ‌کس اجازه ندهیم از آن فراتر رود. البته بنده معتقدم چون جنابعالی با زور می‌خواهید جلوی درآمد انسان‌های توانمند را بگیرید در بلندمدت راه به‌جایی نخواهید برد. چون دیر یا زود انسان‌ها راهی برای دریافت حقوق و درآمد بالا پیدا خواهند کرد...[8]

 

او چند روز بعد در توضیحی پیرامون نامهٔ خود نوشت:"بسیاری از کاربران در اعتراض به محتوی نامه‌ام به آیت‌الله کاظم صدیقی در مورد «حقوق» مرقوم فرموده بودند که «من چگونه از پرداخت حقوق دفاع می‌کنم؟»؛ نوشته بودند که «چون این اتفاق در دولت روحانی افتاده، ازاین‌روی من حاضر نیستم آن را محکوم کنم» ...اعتراض دوم آن بود که چرا نوشته‌ام از منظر «شرعی» و «قانونی» نمی‌توان آن پرداخت‌ها را محکوم نمود.

دوستان عزیز منتقد، من در کجای نامه‌ام خطاب به جناب صدیقی از پرداخت حقوق دفاع کرده و یا آن‌ها را ستوده بودم؟ در کجای آن نامه دریافت‌کنندگان را محق و شایسته آن دریافتی‌ها دانسته بودم؟[9]

اما نگاهی گذرا به متن نامه مشخص می‌کند که زیباکلام تا چه میزان با مخاطبین خود صادق است ایشان علاوه بر آنچه که در بالا ذکر شد نامه‌اش را با این جملات به پایان می‌رساند:" بنده معتقدم نه‌تنها دریافت آن حقوق «غیرقانونی»، «غیرشرعی» و «غیر عقلی» نبوده، بلکه اصرار در پس گرفتن آن‌هاست که «غیرقانونی» است"[10]

در کنار اظهارات مدافعان اصلاح‌طلب و اعتدالی حقوق نجومی، توجه به رویکرد این عده در خصوص طرح‌های حمایت از اقشار متوسط و محروم خالی از لطف نیست در همین مورد هاشمی رفسنجانی که در قبال حقوق نجومی مدیران دولت روحانی، سیاست سکوت را شایسته پنداشته، اخیراً در دیدار مدیران، مسئولین و کارشناسان سازمان بیمه سلامت ایران اظهار داشت:" اگر دولت به زیربناها بپردازد، مردم در قالب بخش خصوصی برای رونق اقتصادی وارد می‌شوند و بجای دریافت یارانه که به نوعی کرامت انسان را مخدوش می‌نماید، بر اساس دسترنج خویش زندگی می‌کنند که در آن صورت هرکس کار بیشتری بکند، درآمد بیشتری خواهد داشت"[11]

 

همچنین علی یونسی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام که پیش‌ازاین گفته بود هیچ‌یک از مدیران دولتی حقوق نجومی نگرفته‌اند طی سخنانی در استان محروم کهگیلویه و بویر احمد ابراز داشت:" امیدواریم مردم منطقه زاگرس این نقش مهم گردشگری را در نظر بگیرند و سر ماه منتظر یارانه نباشند زیرا این دنیا، دنیای خوردن یارانه نیست و باید از این مرحله با تولید ملی و اقتصاد مقاومتی عبور کنیم و مهم‌ترین هدف توسعه شهرستان باشد."[12]

 

علاوه بر این‌ها اخیراً فرماندار ورامین در مراسم معارفه و همچنین دیدار با اصلاح‌طلبان اعلام کرده است که "من اهل شیشلیک و کباب هستم و شفاف هم می‌گویم که با نان و پنیر نمی‌توانم کار کنم، از ماشین خوب سوارشدن هم ترسی ندارم."[13]

در پایان باید گفت با توجه به نحوه برخورد دولت با مدیران نجومی بگیر و نیز اظهارات جانب‌دارانه اصلاح‌طلبان در حمایت از غارت بیت‌المال، امیدی به یک تحول در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت روحانی نمی‌رود علاوه بر این کارنامه ناموفق سال‌ها مذاکره در حل مشکلات اقتصادی کشور نظیر رکود و بیکاری، خود سندی دیگر بر ناکارآمدی تفکرات حاکم بر دولت روحانی است؛ و با این اوصاف معلوم نیست این بار نسخه‌های عملیات روانی چقدر بتواند تداوم دولت روحانی را تضمین کنند.