به گزارش پایگاه عدالت خواهان"دکتر حسن عباسی باوجود عذرخواهی و دلجویی از ارتشی های غیور ،دیروز به خاطراظهار ناروایش بازداشت شد. می گویند به قانون عمل شده است. حبذا ! گردن همه ما در برابر قانون باید از موباریک تر باشد . باز هم مرحبا به شرافت عباسی که در پی انتشار یک فایل صوتی مربوط به 6 سال پیش و معطوف به یک خطای "لفظی" ناروا ، هم عذر خواهی و جبران و هم به قانون تمکین می کند.
می ماند یک نکته غامض! افکار عمومی نمی تواند بپذیرد که یک شخص عادی را به خاطر خطای لفظی 6 سال پیش بازداشت کنند _که اگر قانون است باید انجام دهند_اما کمی آن سوتر ، عامل انتصاب تحمیلی "مدیر متخلف بانک ملی" به ریاست بانک رفاه کارگران در حاشیه امنیت بی هیچ بازداشت و بازخواست باشد.
قاضی سراج رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور با صراحت گفته است که حسین فریدون را از پرونده تخلفات سنگین علی صدقی در بانک ملی آگاه کردیم اما او به اعمال نفوذ خود ادامه داد و صدقی را به ریاست بانک رفاه رساند. یک قلم خروجی این رفتار مفسده آمیز ، دریافت حقوق و پاداش های 734 میلیون تومانی بوده است.که یک تخلف فاحش و فساد عملی _ نه "لفظی"_ است. دراینجا نقش "سبب " اگر اقوی از "مباشر "نباشد به همان اندازه هست و سوال این است که آیا مطالبه رهبر معظم انقلاب درباره " مجازات" عوامل این حرام خواری و فساد مدیریت اشرافی بدمست ، عملی یا حتی آغاز شده است؟ آیا ملاک برای برخورد باتخلف ،قانون است یا شانتاژ رسانه ای؟جرم کدام سنگین تر است. عباسی یا فریدون؟ لا اقل اورا هم احضار کنید تا شیرینی این حقیقت به کام مردم بنشیند که بی نفوذ و متنفذ ،در برابر قانون و محکمه مساوی اند. این به حق و عدالت و شان دستگاه محترم قضا نزدیکتر است.منبع: رجانیوز
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی «جدیدترین اخبار» اینجا کلیک کنید