به گزارش پایگاه عدالت خواهان"مطابق نامه شماره ۱۰۰/ ۲۰/ ۱۴۳۲۵/ ۹۴ به تاریخ ۲۰/ ۲/ ۹۴ وزیر محترم نیرو با توجه به ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۷/ ۷/ ۷۰ و در راستای حمایت از صنعت توریسم که از شعارهای اصلی دولت تدبیر و امید تلقی می شود، تعرفه برق مصرفی واحدهای زیر مجموعه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید مطابق با تعرفه تولید ( صنعت و معدن ) محاسبه شود.
در این مرقومه به صراحت از واحدهایی نظیر هتل ها، متل ها، واحدهای خدماتی رفاهی بین راهی ، مهمانپذیرها، مراکز خود پذیرایی همچون هتل آپارتمان ها، پانسیون ها، مراکز اقامتی جوانان، زائر سراها، دفاتر خدمات مسافرتی ایرانگردی و جهانگردی، اقامتگاه با مالکیت زمانی با توجه به تعریف به عمل آمده از تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی در ماده ۱ آئین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب ۱۳/ ۲/ ۶۸ و اصلاحات بعدی یاد شده و تعرفه بهای برق آنها را تولیدی در نظر گرفته است.
همچنین در ادامه تاکید دارد کلیه مراکزی که فعالیت آنها در حوزه ایرانگردی و جهانگردی بوده و مجوز فعالیت خود را از ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اخذ کرده اند مشمول تعرفه تولید می شوند و حتی در حال حاضر نیز تعرفه آب بهاء این واحدها مطابق با تعرفه تولید و بر اساس ماده ۸ قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۷/ ۷/ ۷۰ و به استناد نامه شماره ۹۹۰۵ مورخ۲۱/ ۱/ ۹۰ ستاد هدفمند کردن یارانه ها که طی بند ۱ مصوبه شماره ۱۰۰/ ۳۱/ ۳۱۵۱۴/ ۹۱ مورخ ۲۴/ ۱/ ۹۱ توسط وزیر محترم نیرو به شرکت ها ابلاغ شد ؛ در حال محاسبه و انجام است.
در اقدامی قابل تامل، شرکت توزیع نیروی برق گلستان با نادیده گرفتن دستور شفاف وزیر محترم نیرو از این دستورالعمل استنکاف ورزیده و تفسیر سلیقه ای از دستور مقام عالی وزارت را در دستور کار قرار داده است.
سوال اساسی این است که مگر قبل از امضاء بخشنامه ها و دستور العمل ها از سوی سکاندار وزارت نیرو ، اقدامات کارشناسی و پژوهشی در واحدهای زیر مجموعه در خصوص تهیه نامه ها صورت نمی گیرد و به صورت فی البداهه متون دستورالعمل ها تهیه ، تایپ و به امضاء وزیر محترم می رسد؟
اگر چنین است پس نقش کارشناسان در کجای وزارت نیرو تعریف شده است؟
و اگر چنین نیست پس چرا در ادارات زیر مجموعه به صورت سلیقه ای و تفسیری در خصوص دستورالعمل وزارتخانه رفتار می شود؟
مگر ممکن است که در واحدهای زیر مجموعه یک وزارتخانه بهای آب مصرفی یک واحد خدماتی در تفسیری از دستور وزیر نیرو مشمول تعرفه تولید( صنعت و معدن ) شود و در حوزه ای دیگر از همان وزارت خانه و با تفسیری متفاوت و سوال برانگیز بهای برق مصرفی همان واحد خدماتی به گونه ای دیگر و خارج از تعرفه تولید محاسبه شود؟
آیا این رفتار مصداق بارز ضرب المثل معروف " یک شهر و دو نرخ " نمی شود؟
پاسخ این تناقض در تفسیر را چه کسی خواهد داد ؟
مدیر عامل شرکت توزیع برق گلستان پاسخ دهد.