مدیران متخلف در فیش‌های حقوقی مبادا از چنگ قانون بگریزند
نحوه برکناری مدیران متخلف در فیش‌های نجومی موجب لوث شدن ماجرا می‌شود.
وبسایت الف دراین‌باره نوشت: پس از اوج‌گیری ماجرای فیش‌های نجومی رئیس بانک مرکزی اعلام کرد، هر مسئولی که احتمال می‌دهد تخلف کرده استعفا دهد. پس از این صحبت جریان دیگری آغاز شد که همانا استعفای مسئولین بود. مسئولینی که نشان دادند اگر خط رسوایی‌ آنها را تهدید نمی‌کرد هرگز از این «لقمه‌های چرب» دست نمی‌کشیدند.
متاسفانه این کناره‌گیری‌ها به شکلی در حال روی دادن است که تنها موارد معدودی از عودت دادن دریافتی‌ها شنیده می‌شود و تا بازستاندن رقم‌های چندده و چندصدمیلیونی غیرقانونی فاصله بسیار داریم. گویی مسئولین متخلف می‌خواهند با استعفای خود، آبرو و مال به دست آمده را به صورت همزمان حفظ کنند.
الف می‌افزاید: مبادا شاهد آن باشیم که این متخلفان، خاوری‌ها شوند و از دست قانون بگریزند. نکند وقتی اوضاع آرام شد، شاهد انتصاب این افراد به مسئولیت‌های بزرگتر باشیم. علاج فساد دولتی ابتدا تحقیق و تفحص و سپس ریشه‌کنی است. اگر در مقابل مدیرانی که با گستاخی تمام در مقابل دریافتی‌های غیرقانونی خود حق به جانب و متوقع هستند، مجازاتی صورت نگیرد، در میان دیگر مدیران قبح فساد ریخته شده و چپاول بیت‌المال به امری عادی تبدیل می‌گردد. آقایان یا مرتکب تخلف شده‌اند که باید برکنار و به دادگاه معرفی شوند. اگر هم معتقدند هیچ خطایی نکرده‌اند پس چرا باید استعفا بدهند؟ از این رو استعفای مسئولین متخلف کافی نیست. آقای صفدر حسینی و دیگر مدیرانی که برای حفظ ظاهر ماجرا اقدام به استعفاهای دسته‌جمعی کرده‌اند باید همچنان پاسخگو باشند. اموال بیت‌المال به خزانه بازگردد و از بکارگیری این مدیران در مناصب حساس دیگر نیز اجتناب شود.

سهم نجومی مدیران اشرافی از هزینه‌های جاری دولت
هزینه‌های جاری دولت، 82/5 درصد اعتبارات کشور را می‌بلعد.
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی نوشت: هزینه‌های جاری دولت آنقدر زیاد است که اگر دولت فکر عاجلی برای حل این مسئله نکند در آینده با مشکلات بسیار بزرگتری از آنچه اکنون با آن مواجه است، روبه‌رو خواهد شد. نکته جالب هم این است که بخش اعظم این هزینه‌ها را حقوق کارکنان دولت تشکیل می‌دهد.
در این ارتباط فرهاد دژپسند معاون اقتصادی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گوید: «82 و نیم درصد اعتبارات کشور برای پرداخت هزینه‌های جاری صرف می‌شود. بخش زیادی از این اعتبارات برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی است. به طور مثال اضافه شدن 190 هزار پرسنل به بدنه وزارت آموزش و پرورش سه هزار و 500 میلیارد تومان بار مالی داشته است با گسترش بیش از حد نیروها در این وزارتخانه‌ که اکنون به یک میلیون و 80 هزار نفر رسید بار مالی زیادی را ایجاد کرده است.»
در همین حال، ابراهیم نکو کارشناس اقتصادی در واکنش به سخنان معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: بدنه دولت به قدری بزرگ است که اگر بگوییم حدود 90 درصد کل بودجه دولت، هزینه‌های جاری است، اغراق نکرده‌ایم.اگر تدبیری برای این موضوع اندیشیده نشود روند افزایش هزینه‌های جاری ادامه خواهد یافت و در چنین شرایطی، هزینه‌هایی که می‌تواند صرف پروژه‌های عمرانی و آبادانی کشور شود در اعتبارات جاری بلعیده خواهد شد.
روزنامه اصلاح‌طلب با وجود اشاره به شندرغاز حقوق کارکنان دولت، هیچ اشاره‌ای به سهم حقوق و پاداش‌های نجومی چند ده یا چندصد میلیون تومانی برخی مدیران اشرافی در افزایش سرسام‌آور هزینه‌های جاری دولت نکرد؛ و این البته غیر از مشی ضد بهره‌وری مدیریت اشرافی و ویژه‌خوار است.
بر اساس یک حساب سرانگشتی، مدیران ویژه‌خوار سالانه چند هزار میلیارد تومان در سال حقوق و مزایای غیرضرور دریافت می‌کنند که این قبیل بودجه‌ها می‌تواند صرف عملیات عمرانی و رونق تولید و ایجاد اشتغال شود.