علی اکبر جوانفکر: جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم ، پیش از تعطیلات عید سعید فطر، برای توجیه افکار عمومی در خصوص برداشت های نامشروع از بیت المال بیانیه ای منتشر کرد و در آن به رسم معمول سه سال گذشته خود و دولت متبوعش، با فرافکنی و مقصر جلوه دادن سیاست ها و قوانین پیشین ، کوشید چنین وانمود سازد که دولت یازدهم سرگرم تلاش و برنامه ریزی برای برخورد با این پدیده شوم است.

رئیس جمهور تصریح کرده است که برداشت های نامتعارف و غیرمنصفانه از بیت المال ، از آن جهت برای ایشان رنج آور است که موضوع مزبور می تواند پیوندهای میان دولت و ملت را نشانه رود!

بنده می خواهم توجه جناب آقای روحانی را به چند نکته جلب کنم و به ایشان متذکر شوم که دادن آدرس های اشتباه ، هیچ مشکلی از ایشان و دولت یازدهم را برطرف نخواهد کرد و اگر خواست و اراده مردم برای رئیس جمهور اهمیت دارد و تحکیم پیوندهای میان مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران را امری ضروری می داند، بهتر است به جای بهانه تراشی های بی منطق  برای منحرف کردن افکار عمومی از حقایق پیش رویشان، مسئولیت ناکارامدی های به اثبات رسیده دولت خود را بپذیرد و با استعفا از مقام ریاست جمهوری ، این فرصت را فراهم آورد تا مردم در یک تصمیم آگاهانه ، به جبران مافات بپردازند و مدیریت امور کشور خویش را به دست کسی بسپارند که از کفایت لازم برای چنین امر خطیری برخوردار باشد.

آمارهای رسمی دایر بر کاهش بی سابقه ضریب جینی در دولت های نهم و دهم ، به روشنی حاکی از این حقیقت است که دولت قبل ، تلاش موثری را در جهت کم کردن فاصله طبقاتی در جامعه به عمل آورده بود و فاصله نه چندان زیاد میان کمترین دستمزد با حقوق دریافتی رئیس جمهور و اعضای دولت قبل نیز بیانگر درک صحیح رئیس جمهور سابق و دولت وی از تاثیر این همسویی بر تحکیم پیوندهای میان مردم و دولت بوده است.

جناب آقای روحانی از همان ابتدای کار خود ، همواره مدعی خالی بودن خزانه و انباشته شدن بدهی ها از گذشته بوده است. اگر این ادعا صحت می داشت ، منطقی ترین کار از سوی دولتی که خود را نماد عقلانیت و تدبیر معرفی کرده است، آن بود که به اعمال سیاست های ریاضتی در اقتصاد بپردازد ، از ریخت و پاش ها جلوگیری کند، هزینه های دولت را کاهش دهد و درامدهایش را با حساب و کتاب خرج کند اما همگان به چشم خویش دیدند که سخت گیری های مالی دولت مستقیما متوجه مردم شد تا آنجا که تمامی همت و تلاش دولت یازدهم معطوف به حذف میلیونها نفر از چرخه دریافت یارانه گردید و تاسف بار تر آنکه همزمان حقوق و دستمزد مقامات رسمی و دولتی به چند برابر دولت قبل افزایش یافت. چگونه می توان از آقای رئیس جمهور پذیرفت که ایشان دغدغه تزلزل در پیوندهای میان مردم و دولت را دارند در حالی که تصمیمات و رویکردها و اقدامات دولت ایشان همواره بر پاره کردن این پیوندها از رهگذر افزایش فاصله طبقاتی در جامعه ، استوار بوده است؟!

به این ترتیب روشن است که مسئولیت اصلی در برداشت های نامتعارف از بیت المال ، قبل از هر کس بر عهده رئیس جمهور و دولت ایشان است. آقای روحانی چگونه می خواهند افزایش چندبرابری حقوق دولتمردان و صرف میلیاردها تومان از بودجه عمومی برای انجام هزینه های بازسازی و تشریفاتی ساختمان ریاست جمهوری را که تا پیش از آن دکتر احمدی نژاد اجازه انجام هیچ هزینه ای در این زمینه را نداده بود ، به گردن دولت قبل بیندازد؟ آیا آقای روحانی واقف نبوده است که چنین رویکردی در راس قوه مجریه ، به منزله چراغ سبزی در دستگاههای زیر مجموعه دولت برای سهل انگاری در هزینه کردها و برداشت های غیرمتعارف تلقی خواهد شد؟ اگر یک دولت پرکار و تحول آفرین و با برنامه بر سر کار بود ، شاید می شد برداشت های نامتعارف از بیت المال را به نوعی توجیه کرد، اما آنچه بیش از پیش کام مردم را تلخ می کند ، آن است که پولهای نامشروع نصیب کسانی شده است که نتیجه کار آنها برای جامعه چیزی جز رکود کامل اقتصادی ، تورم ، بیکاری و افزایش فشارهای همه جانبه بر دوش مردم نبوده و سایه بی برنامگی و بی تحرکی آشکار دولت کنونی بر زندگی مردم سنگینی می کند.

آقای رئیس جمهور مسئولیت مبارزه با برداشت های نامشروع از بیت المال را به آقای اسحاق جهانگیری معاون اول دولت خویش سپرده است که در برخی گزارش ها از وی به عنوان یکی از دریافت کنندگان پولهای نامشروع در ادوار گذشته یاد می شود .

اینک دو سئوال از آقای روحانی و معاون اول ایشان دارم:

آیا آقای رئیس جمهور می داند که دریافتی اعضای هیات دولت او چه میزان است ؟ اگر می داند، خوب است مردم را از این امر آگاه سازد تا معلوم شود که فاصله دریافتی وزیران دولت یازدهم با دولت دهم چه میزان است . اگر ایشان از این امر آگاه نبوده اند، چگونه کشور را اداره می کنند؟

اما از آقای جهانگیری سئوال می کنم که ایشان پاداش نجومی دریافتی از کارخانه سیمان را چه زمانی به بیت المال بازمی گرداند؟ و آیا از سمت خود استعفا خواهد داد یا آنکه همچنان می خواهد زیر پرچم مبارزه با فساد ، به اتهام زنی های بی پایه و اساس علیه دولت قبل ادامه دهد؟