پبه گزارش پایگاه عدالت خواهانس از واکنش های گسترده و تبعاتی که انتشار فیش های حقوقی نجومی برای برخی مسئولان و دستگاههای دولتی داشت، مدیران ارشد اجرایی از جمله شخص رییس جمهور نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و تاکید کردند که ضوابط و مقررات غلط یا خلأ های قانونی در این خصوص، در اسرع وقت اصلاح خواهد شد.

از جمله این اقدامات صورت گرفته طی روزهای گذشته، اصلاح آیین نامه های مالی برخی نهادهای خاص مانند صندوق توسعه ملی بود. البته به نظر می رسد اقدامات دولت در این خصوص، محدود به این موارد نشده و مصوبات دیگری نیز به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده است که در جلوگیری از تکرار فیش های حقوقی خاص، موثر است.

به عنوان مثال، بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به نوبخت رییس سازمان مدیریت که نسخه ای از آن به دست ما رسیده، تاکید شده است که حسب مصوبه هیئت دولت، در بند 3 تصویبنامه شماره 29931/ت52982هـ مورخ 13 خرداد سال 1395، عبارت "از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان های موضوع ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» پس از عبارت «شرکت های دولتی» اضافه می شود."

 

با این مصوبه جدید، سقف افزایش حقوق دستگاههای چون شرکت نفت، بانک مرکزی، سازمان  گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، شرکت شهرک های کشاورزی و سازمان توسعه ای ذی ربط پتروشیمی در وزارت نفت مشمول افزایش 12 درصدی حقوق کارمندان می شود.