به گزارش پایگاه عدالت خواهان"در خبر نخست اعلام شد که علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران که انتشار فیش حقوقی اش آغازگر دومینوی رسانه ای افشای فیش های حقوقی مدیران دولتی بود از کار برکنار شده و مبلغ دریافت شده توسط او به خزانه دولتی مسترد شده است. اندکی بعد این خبر توسط خود آقای صدقی تکذیب شد.

علی صدقی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است: "در دفتر کارم در بانک نشسته ام؛ پنجشنبه ها ادارات ستادی بانک تعطیل است و من نیز تلفن همراه خود را خاموش کرده بودم."

او همچنین درباره مبلغی که گفته می شود از خزانه عمومی دولت به عنوان پاداش و مزایا به او پرداخت شده نیز گفته است: بانک رفاه یک بانک خصوصی و مشمول قوانین مربوط به موسسه های خصوصی است؛ از این رو هر نوع تصمیم گیری درباره پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و هیات مدیره آن از طریق مجمع عمومی صورت می گیرد.
 

فیش حق وقی مدیر عامل بانک رفاه کارگران

در مورد دوم نیز گفته شده که با مدیرعامل بیمه ایران برخورد شده و حساب های او به دستور وزیر اقتصاد مسدود شده است. گفته می شد که مدیرعامل بیمه ایران 600 تومان تسهیلات دریافت کرده است. بیمه ایران در سال های گذشته با مشکلات فراوانی دست به گریبان بوده و از سویی قرار شده بود که این بیمه تعهدات بیمه توسعه را نیز متقبل شود. بیمه توسعه پیش از این در بازپرداخت تعهداتش دچار مشکلاتی شده بود.

با این اوصاف می توان نتیجه گرفت که دولت با وجود تبلیغات فراوان پس از بیش از دو هفته نتوانسته است برخوردی متناسب با تخلف برخی از مدیرانش داشته باشد. مسئولان دولتی با پی گرفتن ادعاهای محمدباقر نوبخت مبنی بر اینکه اتاق فکری علیه دولت دسیسه می کنند انتشار تصاویر فیش های حقوقی را ادامه همان توطئه ها دانسته و در بهترین حالت ممکن، موضوع را به دولت احمدی نژاد منتسب کرده اند.

علی رغم آنکه انتظار می رفت رئیس جمهور شخصاً به دلیل این تخلفات از مردم عذرخواهی کند ظاهراً "لکنت زبان" دولت یازدهم حتی همین امکان را هم از رئیس جمهور گرفته و مانع از آن شده است که با پذیرش خطایی که رهبر معظم انقلاب هم به آن اشاره کرده اند مردم شاهد عذرخواهی دولت و اصلاح تخلفات یاد شده باشند.

ظاهراً قرار است گزارش مفصلی از این تخلفات توسط کمیته سه نفره تهیه و قرائت شود و حالا باید امید داشت که این گزارش و پیگیری هم به سرنوشت اسید پاشی در اصفهان، رفع تحریم ها و دیگر مسائلی که دولت یازدهم با ان دست به گریبان بوده است گرفتار نشود.

مسئولان دولتی نباید فراموش کنند بهانه تعلق فیش های نجومی به دولت احمدی نژاد هم بهانه ای نخ نما و غیر قابل قبول است زیرا دولت روحانی سه سال فرصت داشته این رویه را اصلاح کند نه اینکه پس از گذشت بیش از 1000 روز تقصیر را هنوز گردن دولت سابق بیندازند.