به گزارش پایگاه عدالت خواهان"عدالت یکی از آرزوهای دیرین جامعه بشری است و مسئول تحقق آن در کشور ما بر دوش قوه قضاییه است و قوه قضاییه به عنوان قوه مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی وظیفه دارد در هنگام اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت با صدور حکم طبق قوانین مصوب حق را به حقدار برساند.
رسیدگی و صدور حکم در مورد نقدها و شکایات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل، آزادیهای مشروع، نظارت بر حُسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات از جمله وظایف خطیر دستگاه قوه قضایی است و به مناسبت هفته قوه قضاییه خبرنگار فارس در گرگان مصاحبه تفصیلی با هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری استان گلستان در خصوص امور محوله به دادگستری استان گلستان ترتیب داده است که توجه مخاطبان را به آن جلب می‌کنیم.
رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: حجم ورودی پرونده به محاکم قضایی این استان در یک نگاه کلی بسیار زیاد بوده به طوری که ورودی پروندهها در گلستان از ژاپن نیز بیشتر برآورد شده اما طی دو ماه امسال حجم ورودی پروندهها 24 درصد کاهش داشته است.
خبرگزاری: تعداد پروندههایی که در سال جاری به طور میانگین وارد دستگاه قضایی میشود، چقدر است؟
هاشمیان: 15 میلیون پرونده در سال گذشته وارد دستگاه قضایی کشور شد و گلستان در سال گذشته حدود 300 هزار پرونده غیر از پروندههایی که به شوراهای حل اختلاف میرود وارد دستگاه قوه قضاییه استان شد و معاونت فناوری و اطلاعات قوه قضاییه کشور به صورت هر ماه آماری را منتشر میکند و استانها را با هم میسنجد.
میانگین تشکیل پرونده در کشور به ازای هر 100 هزار نفر 400 پرونده تشکیل میشود ولی استان گلستان در تیر ماه سال گذشته از هر 100 هزار نفر 530 پرونده در دستگاه قضایی تشکیل دادهاند یعنی 130 پرونده از میانگین کشوری بیشتر تشکیل شد.
در استان گلستان میزان تشکیل پروندهها را کاهش دادیم و به ازای هر 100 هزار نفر 470 پرونده در استان داشتیم که کاهش بسیار خوبی صورت گرفت.
«مطالبه طلب» رتبه نخست پروندههای مدنی و حقوقی در دادگستری‌های استان گلستان/ زنگ هشدار در شکستن قبح خوردن مال مردم
خبرگزاری: شکایات مردم در استان گلستان در چه زمینههایی بیشتر است؟
هاشمیان: بر اساس آماری که در کل کشور مطرح شده است پروندههایی که به تشکلات دستگاه قضایی میآید دو گونه حقوقی و کیفری است که پروندههایی که به مطالبات مردم برمیگردد شامل پروندههای حقوقی است و پروندههایی که جرم محسوب میشود کیفری است.
در امور کیفری ماهانه مشخص کردیم که در برخی ماهها رتبه نخست جرایم استان گلستان بر اثر دعوا است و در برخی ماهها نیز رتبه نخست جرایم استان سرقتهای تعزیری است.
در پروندههای مدنی و حقوقی رتبه نخست استان به مطالبه طلب است که زنگ هشدار داده شده است که قباحت خوردن مال مردم دارد از بین میرود و این سبب شد که رتبه نخست کیفری و همچنین رتبه نخست حقوقی در استان به خوردن مال مردم است.
پیشگیری از وقوع جرم دلیل کاهش پروندهها در استان گلستان
خبرگزاری: اقداماتی که تا پایان سال 95 قرار است صورت بگیرد چیست و چه راهحلی برای کاهش تشکیل پروندهها در گلستان دارید؟
هاشمیان: دستگاههای متعددی باید در این راستا به ما کمک کنند که در استان به دلیل همفکری، هماهنگی و همدلی که در مجموع استان گلستان در نهادههای فرهنگی، اجرایی و قضایی واقعا پای کار آمدند ولی از تمام ظرفیتها باید استفاده شود.
دو ماه اول سال 1394 را با دو ماه اول امسال مقایسه کردیم که در دو ماه اول سال گذشته حدود 53 هزار پرونده وارد دستگاه قضایی گلستان شده بود ولی با اقداماتی که صورت گرفت در دو ماه اول امسال 40 هزار پرونده وارد دستگاه قضایی گلستان شد و در واقع 13 هزار وارده پرونده کاهش داشتیم.
خبرگزاری: دلیل کاهش تشکیل پرونده در استان گلستان چیست؟
هاشمیان: یکی از مهمترین دلایل کاهش پروندهها در استان گلستان پیشگیری از وقوع جرم را فعال کردیم و اطلاعات حقوقی مردم به هر میزان افزایش یابد کفه جرم و جنایات و کفه تولید پرونده پایین میآید.
مردم میتوانند در ساعات اداری با شماره 129 تماس بگیرند و هرگونه اطلاعات حقوقی که از دستگاه قضایی استان گلستان میخواهند میتوانند مشاوره بگیرند.
منبع خبرگزاری فارس