به گزارش پایگاه عدالت خواهان"این طور که معلوم است ماجرای حقوق‌های ده‌ها میلیونی مدیران دولتی سر درازی دارد. ماجرایی که رئیس‌جمهور آن را فقط و فقط منحصر در «گوشه و کنار دولت» دانست و گفت که نباید به یک «مسأله‌ی ملّی» تبدیل شود. حقوق‌هایی که می‌بایست با احتساب پاداش‌ها حداکثر 9 میلیون تومان باشد، اما حالا صحبت از حقوق‌های پنجاه، صد، دویست و چهارصد میلیونی است.
هر کسی که این خبرها را شنیده، پس از اظهار شگفتی، این سؤال را از خود می‌پرسد که آیا مملکت انقدر «هر کی به هر کی» است که حالا پس از گذشت سه سال از عمر دولت و افشای فیش‌های حقوقیِ تعداد انگشت‌شماری از مدیران دولتی، روحانی دستور پیگیری آن را صادر کرده است؟
اگر او می‌دانسته که زیرمجموعه‌های دولت حقوق‌های نجومی و نیم‌میلیاردی دریافت می‌کنند، پس چرا تا به حال دستور پیگیری آن را صادر نکرده بود؟ و اگر نمی‌دانسته، باید به وضعیت حاکم بر دولت گریست! یعنی آنقدر نظارت در دولت ضعیف است که یک عده از مدیران هر چه که دلشان بخواهد حقوق و وام و پاداش دریافت می‌کنند و کسی هم جلودار آنها نیست...! این داستان، یک بازیِ دو سر باخت برای رئیس‌جمهور است.
انتظار می‌رفت که رئیس‌جمهور فیش حقوقی خود و چند وزیر و معاونش را که ذیل نجومی‌بگیرانِ دولت به حساب نمی‌آیند منتشر می‌کرد تا حداقل خیال مردم جمع می‌شد که این پدیده‌ی «مالِ مردم‌خواریِ تازه کشف‌شده» در دولت نهادینه نگشته است.
اما سؤال مهم آن است که علاوه بر «پیگیری قاطعِ» اسحاق جهانگیری، چه راهکار دیگری برای کنترل اوضاع وجود دارد؟ روز گذشته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از تقدیم طرح یک‌فوریتی مقابله با حقوق‌های نجومی به هیئت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: «طرح یک‌فوریتی مقابله با حقوق‌های نجومی با امضای یک‌صد تن از نمایندگان مجلس تهیه و تدوین شده و فردا (یکشنبه 30 خرداد) تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود.»
عزت‌الله یوسفیان افزود: «این طرح با محورها ی تعیین سقف 10 میلیون تومانی برای حقوق‌ها، استرداد حقوق‌های بیش از سقف تعیین‌شده و اختصاص سهم مازاد حقوق‌های بالای 10 میلیون به افرادی با حقوق کمتر از یک و نیم میلیون و بازنشسته‌های با حقوق کمتر از یک‌ونیم میلیون تهیه و تدوین شده است.»
اگر مجلس بتواند در همین آغاز کارش دست به چنین اقدامی بزند، شایسته‌ی تحسین است، البته مشروط بر آن‌که نمایندگان مجلس تعارف و رودربایستی را با دولت کنار گذاشته و جهانگیری را در «پیگیری قاطعانه‌اش» یاری رسانند. اخیراً نیز رئیس دیوان محاسبات کشور از دستور علی لاریجانی به این دیوان جهت بررسی حقوق‌های نجومی خبر داده بود.
باید منتظر ماند و دید که دستور لاریجانی و طرح یک‌فوریتی مجلس، نتیجه‌بخش خواهد بود یا دستور روحانی به معاون اولش؟ برای مردم سؤالات بسیاری به وجود آمده که چرا شفافیت حقوقی به قدری ضعیف است که مدیران دولتی می‌توانند به راحتی دریافت‌های کلان داشته باشند، اما کارگران و کارمندان ساده «باید» با خط فقر دست و پنجه نرم کنند!؟ /اناج