به گزارش پایگاه عدالت خواهان"با توجه به این که بانک رفاه كارگران، زیرمجموعه وزارت کار محسوب می‌شود، باید به انتظار نشست و دید آیا علی ربیعی همچون علی طیب‌نیا پرداختي‌هاي صدها میلیونی مدیران زیرمجموعه‌اش را بر گردن دولت قبل می‌اندازد یا قصور و تقصیرات دولت فعلی را در نظام ناعادلانه پرداخت‌ها می‌پذیرد؟

 

در جنجال چند هفته پیش بر سر حقوق‌های نجومی مدیران بیمه مرکزی، وزیر اقتصاد با دفاع از این مدیران، گناه را بر گردن دولت قبل انداخت.

 

پس از آن که چند هفته پیش، فیش‌های حقوق‌های 80-70 میلیونی و وام‌های 400-300 میلیونی مدیران ارشد بیمه مرکزی منتشر شد و با فشار افکار عمومی، رئیس‌کل بیمه مرکزی مجبور به استعفا شد، وزیر اقتصاد در چند مرحله به دفاع از عملکرد مدیر زیردستش پرداخت.

 

طیب‌نیا در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید بیمه مرکزی، کلامی در تقبیح دریافتی‌های چند صدمیلیونی مدیران بیمه مرکزی بیان نکرد و رئیس‌کل مستعفی را یک مدیر لایق و یک کارشناس برجسته صنعت بیمه خواند و در کمال تعجب، رسانه‌ها و دولت قبل را شماتت کرد.

 

وزیر اقتصاد با اشاره به انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی در رسانه ها عملکرد رسانه های عمومی در این زمینه را کاملا غیراخلاقی دانست و گفت: برخی نابسامانی های عمومی در پرداخت تسهیلات رفاهی مدیران بنگاه‌های دولتی، میراث دولت قبلی است.

 

طیب‌نیا همچنین در مراسم تودیع و معارفه مدیران بانک ملی نیز با بیان این‌که محمد امین رئیس کل سابق بیم مرکزی یکسال پیش از بیمه مرکزی استعفا داده بوده است، گفت: اما چون جانشین مناسبی برای وی پیدا نمی‌کردم نمی‌توانستم استعفایش را بپذیرم با این حال به دنبال ماجرای اخیر وی استعفایش را رسانه‌ای کرد و ناچار شدم که آن را بپذیرم و در نهایت دکتر همتی را با توجه به شناخت و تجربه‌ای که در این حوزه داشت جایگزین وی کردم.

 

برداشتی که از این اظهارات طیب‌نیا می‌شود این است که او رئیس‌کل سابق بیمه مرکزی را همچنان دارای صلاحیت می‌دانسته و فقط به خاطر رسانه‌ای شدن استعفایش مجبور به پذیرش آن شده است.

 

 

 

اما در حالی که شاید دولتی‌ها تصور می‌کردند با استعفای رئیس‌کل بیمه مرکزی و انداختن گناه حقوق‌های نجومی به دوش دولت قبل، توانسته‌اند از دادگاه افکار عمومی بر سر  حقوق‌های ناعادلانه عبور کنند، انتشار دريافتي هاي ميليوني مدیرعامل بانک رفاه در روزهای اخیر، نشان داد که با جوسازی رسانه‌ای نمی‌توان یک معضل ریشه‌ای اقتصادی را به فراموشی سپرد.

 

 

بنابر اظهارات رئیس دیوان محاسبات، کوتاهی دولت فعلی در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، مهمترین دلیل برای بروز تخلفاتی چون حقوق‌های نجومی مدیران دولتی است.

 

همچنین کارشناسان، راهکار رفع ریشه‌ای معضل پرداخت حقوق‌های کلان به برخی مدیران دستگاه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی را اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای دقیق آن می‌دانند.

 

ضمن آن که مدیر بانک رفاه كارگران که دريافتي صدها میلیونی وی در اسفندماه 94 منتشر شده، در دولت اول احمدی‌نژاد در سال 1388 از مدیرعاملی بانک ملی کنار گذاشته شده بود و دقیقا خردادماه سال گذشته و پس از 6 سال دوری از سطوح عالی مدیریتی شبکه بانکی، به پست مهم مدیرعاملی بانک رفاه رسید!