حال پس از گذشت هفت ماه از آغاز به كار دولت اعتدال مي‌بينيم كه مشاركتي‌هاي منحله، فرصت آن را پيدا كرده‌اند تا به سهم خود عليه مباني واصول اسلام وانقلاب تاخت وتاز را آغاز كنند.
۱- هرچند كه راديكال‌هاي اصلاح‌طلب در همان اوان كار دولت اعتدال، تلاش داشتند كه سطوح اول مديريتي را در وزارتخانه‌هاي حساس در دست بگيرند و مهره‌هاي خود را در آن نفوذ دهند اما مجموعه عواملي باعث شد كه برنامه‌ريزي آنها به سمت تصاحب پست‌هايي كه نياز به رأي اعتماد مجلس ندارد، آغاز شود.
حضور در پست‌هاي رده دوم و مياني مديريتي كشور، حكايت از برنامه‌ريزي اين جريان براي رسيدن به پست‌هاي حساس‌تر و انحراف در مسير دولت روحاني به مسير مورد علاقه خود دارد.
۲- مشاركت مستقيم در فتنه ۸۸ از جمله سوابق سياسي اعضاي حزب دولت ساخته «مشاركت» است اما بايد نقطه عطف حضور مشاركتي‌ها در عرصه سياسي را در مجلس ششم جست‌وجو كرد، كه مجمل آن « تنظيم و ارائه طرح اصلاح مطبوعات»، « گردآوري لايحه انزوا و حذف شوراي عالي انقلاب فرهنگي»، «لوايح دوگانه؛ براي افزايش اختيارات رئيس‌جمهور و تقليل قدرت رهبري» و «تحصن در مجلس ششم» است.
۳- نگراني‌هاي جامعه با انتصاب اعضاي حزب منحله مشاركت در دولت رو به فزوني گذاشت. گماردن محمود حجتي از اعضاي حزب مشاركت در پست وزارت كشاورزي اولين چراغ را براي تندروهاي مشاركت روشن كرد.
نشاندن شهيندخت مولاوردي به عنوان معاون رئيس‌جمهوري در مركز امور زنان و خانواده كه در اظهارنظري آشكار تأكيد مي‌كند كه در صف اول حضور در تجمعات خياباني درسال۸۸ حضور داشته است، خط نگراني‌ها را پررنگ‌تر كرد؛ فردي كه قانون افزايش مرخصي زنان را تنها به دليل آنكه حضور مستمر زن در اجتماع را با وقفه روبه‌رو مي‌سازد به مجموعه‌هاي دولتي- در دوره‌اي- ابلاغ نكرد.
سابقه سياسي بحث برانگيز مولاوردي، مقاله‌هاي تند فمنيستي و مطالبي در زمينه امور زنان با نگاه و رويكرد غربي، اين سؤال را ايجاد كرد كه رئيس‌جمهور با چه نگاهي مولاوردي را به اين سمت منصوب كرده است.
انتصاب معصومه ابتكار و سعيد شيركوند از ديگر اعضاي حزب افراطي مشاركت در كنار ساير انتصاب‌ها، دلهره افكار عمومي را عينيتي تازه بخشيد و نشان داد كه جايگزين كردن مديران نزديك به اصلاح‌طلبان تندرو در بدنه مديريتي كشور يكي از اصول است، بي‌آنكه هزينه‌هاي آن را در نظر گرفته باشند.
پس نفوذ افرادي بيشمار از طيف راديكال اصلاحات در جاي جاي دولت مساوي با پيگيري مطالبات اين جماعت مي‌تواند قلمداد شود و چه خطري مهم‌تر از اين براي نظام.
۴- در اين ميان ديگر چهره‌هاي مشاركتي كه فرصت حضور رسمي در دولت پيدا نكرده‌اند، آنچنان بي‌كار نمانده و خواسته‌هاي جهت دار خود را از طريق همفكران خود در دولت پيگيري مي‌كنند و در كنار آن از هر تريبوني براي هجمه وتخطئه نهادهاي حكومتي و از جمله شوراي نگهبان استفاده كرده‌اند.
«سخنراني‌هاي پرحجم و بيان سخنان تند و تشنج‌آفرين در جامعه» يكي از حربه‌ها سياسي و اولويت‌هاي كاري مشاركتي‌هايي است كه از قافله انتصاب‌هاي رسمي از دولت جا مانده‌اند، آنگونه كه در ۱۶آذر روز دانشجو سه تن از چهره‌هاي مطرح اين حزب، علي شكوري‌راد، محمدرضا خاتمي و داوود سليماني با ادبياتي تند نهادهاي منسوب حاكميتي را هدف قرار داده و به تخريب وجهه انقلاب ونظام روي مي‌آورند.
آخرين حلقه از تكاپوي تند مشاركتي‌ها را سعيد رضوي‌فقيه در همايش فصلي اصلاح‌طلبان استان همدان متصل كرد، محور سخنان وي « تخريب فعاليت‌هاي شوراي نگهبان»، « حمله به شاكله و مباني نظري انقلاب اسلامي» و « مشروعيت‌زدايي از نهادهاي حاكميتي» بود كه دلمشغولي سراسر از نگراني‌ها را دامن زد.
اين فرد هماني است كه از سخنان هاشم آغاجري كه در خرداد سال۸۱ در خانه معلم همدان سخنراني نمود حمايت كرد و به دليل رويكرد توهين‌آميزش روانه زندان هم شد. اما درباره رويكرد كنوني مشاركتي‌ها بايد نكات كوتاهي را هم اشاره كرد؛
نخست اينكه، مرور سخنان احساسي توأم با عصبانيت اعضاي حزب منحله مشاركت در طي ماه‌هاي اخير نمايانگر آن است كه ديدگاه و مواجهه نظام با اين جماعت كاملاً هوشمندانه و قابل دفاع بوده چراكه فرصت دادن به اين جرگه - كه انديشه و تضادهاي فكري‌شان در مواجهه با نظام اسلامي مبرهن است- به قيمت انحراف در كاركرد انقلاب و استحاله نظام خواهد بود.
دوماً؛ فعاليت‌هاي «تنش‌زا» و «بحران‌ساز» شخصيت‌هاي منسوب به حزب منحله مشاركت در حالي شكل وسيع‌تري به خود مي‌گيرد كه يكي از شعارهاي روحاني ايجاد و حفظ « تزريق آرامش اجتماعي –سياسي دركشور»و «ثبات ميانه‌روي و طرد تندروي در فضاي سياسي» بود و وجود و استمرار تحركات افراطي‌محورانه مشاركتي‌ها عكس اين وعده‌ها بوده و ترويج لاابالي‌گري سياسي در فضاي سياسي كشور است.
پس لازم است كه شخص رئيس دولت با تدبير، اميد راديكال‌ها را براي پل ساختن از دولت به منظور حركات تندرمحورانه مسدود كند و به آنها فرصت عرض اندام ندهد.
و در پايان بايد تأكيد كرد از آنجايي كه فعاليت‌هاي افراطي‌گرايانه وابستگان به اين دسته در حال افزايش است لازم مي‌نمايد تا دادستان همدان يا دادستان كشور به عنوان مدعي‌العموم نسبت به سخنان غير‌مستند و توهين‌آميز ، فقيه اعلام جرم نمايد تا ديگر همفكران وي در مسير «تنش‌زايي» در جامعه قدم‌هاي ديگر را برندارند.
محمد اسماعيلي
منبع : روزنامه جوان