به گزارش پایگاه عدالت خواهان"به نقل از تسنيم، نمايندگان نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در آخرين ماههاي عمر بهارستان نهم طرح "جرم سياسي" را به تصويب رساندند.
اين طرح اواخر سال 92 از سوي جمعي از وكلاي مجلس نهم تهيه شد و پس از اعلام وصول اين طرح در ارديبهشت ماه 93 اين طرح در دستور كار كميسيون قضايي و حقوقي مجلس قرار گرفت.
كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز پس رسيدگي به اين طرح گزارش خود را به صحن علني ارائه داد و كليات اين طرح در نهايت روز 29 ديماه سال 94 در صحن مجلس به تصويب رسيد.
طرح جرم سياسي در نهايت در 20 ارديبهشتماه 95 در صحن مجلس تصويب شد و شوراي نگهبان نيز در 29 ارديبهشتماه اين طرح را تاييد كرد.
علي لاريجاني در روزهاي آخر مجلس نهم قانون جرم سياسي را براي اجرا به حجتالاسلام روحاني رئيسجمهور كشورمان ابلاغ كرد.
حجتالاسلام روحاني نيز طي نامهاي به وزير كشور و وزير دادگستري اين قانون را براي اجرا ابلاغ كرد.
متن كامل اين قانون به شرح زير است:
حضرت حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون جرم سياسي كه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 20/2/1395 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد.
علي لاريجاني
قانون جرم سياسي
ماده 1- هر يك از جرائم مصرح در ماده(2) اين قانون چنانچه با انگيزه اصلاح امور كشور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياستهاي داخلي يا خارجي كشور ارتكاب يابد، بدون آنكه مرتكب قصد ضربهزدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سياسي محسوب ميشود.
ماده 2- جرائم زير در صورت انطباق با شرايط مقرر در ماده(1) اين قانون جرم سياسي محسوب ميشوند.
الف- توهين يا افتراء به رؤساي سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رئيسجمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان و اعضاي شوراي نگهبان به واسطه مسؤوليت آنان
ب- توهين به رئيس يا نماينده سياسي كشور خارجي كه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران وارد شده است با رعايت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات
پ- جرائم مندرج در بندهاي(د) و(هـ) ماده(16) قانون فعاليت احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناختهشده مصوب 7/6/1360
ت- جرائم مقرر در قوانين انتخابات خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا به استثناي مجريان و ناظران انتخابات
ث- نشر اكاذيب
ماده 3-مباشرت، مشاركت، معاونت و شروع به جرائم زير جرم سياسي محسوب نميشود:
الف- جرائم مستوجب حدود، قصاص و ديات
ب- سوءقصد به مقامات داخلي و خارجي
پ- آدمربايي و گروگانگيري
ت- بمبگذاري و تهديد به آن، هواپيماربايي و راهزني دريايي
ث- سرقت و غارت اموال، ايجاد حريق و تخريب عمدي
ج- حمل و نگهداري غيرقانوني، قاچاق و خريد و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان
چ- رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي، پولشويي، اختفاي اموال ناشي از جرم مزبور
ح- جاسوسي و افشاي اسرار
خ- تحريك مردم به تجزيهطلبي، جنگ و كشتار و درگيري
د- اختلال در دادهها يا سامانههاي رايانهاي و مخابراتي بهكار گرفتهشده براي ارائه خدمات ضروري عمومي يا حاكميتي
ذ- كليه جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي اعم از جرائم ارتكابي بهوسيله سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي يا حاملهاي داده يا غير آن
ماده 4-نحوه رسيدگي به جرائم سياسي و مقررات مربوط به هيأت منصفه مطابق قانون آييندادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 است.
ماده 5-تشخيص سياسي بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است كه پرونده در آن مطرح است. متهم ميتواند در هر مرحله از رسيدگي در دادسرا و تا پايان جلسه اول دادرسي در دادگاه نسبت به غيرسياسي بودن اتهام خود ايراد كند. مرجع رسيدگيكننده طي قراري در اين مورد اظهارنظر مينمايد. شيوه صدور و اعتراض به اين قرار تابع مقررات قانون آييندادرسي كيفري است.
ماده 6- موارد زير نسبت به متهمان و محكومان جرائم سياسي اعمال ميشود:
الف- مجزا بودن محل نگهداري درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادي
ب- ممنوعيت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ- ممنوعيت اجراي مقررات ناظر به تكرار جرم
ت- غيرقابل استرداد بودن مجرمان سياسي
ث- ممنوعيت بازداشت و حبس به صورت انفرادي به جز در مواردي كه مقام قضائي بيم تباني بدهد يا آن را براي تكميل تحقيقات ضروري بداند لكن در هر حال مدت آن نبايد بيش از پانزده روز باشد.
ج- حق ملاقات و مكاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ- حق دسترسي به كتب، نشريات، راديو و تلويزيون در طول مدت حبس