به گزارش پایگاه عدالت خواهان"فیش حقوقی برخی مدیران دولتی یکی پس از دیگری رو می شود و برگه ها ی استعفا به نشانه ی عدم اطلاع و اعتراض به این حقوق های چند ده میلیونی به امضا می رسد.
دریافت و پرداخت حقوق و پاداش هایی که چشم ها را گرد می کند به اندازه ای عادی شده که ترسی از انتشار آن وجود ندارد چرا که در همین روزها خبری در سامانه رسمی بورس منتشر شد که حکایت از عملکرد مجمع سالانه شرکتهای بورسی داشت و رونمایی از پاداش 350 میلیون تومانی هیات مدیره شرکت پتروشیمی مبین در آن می درخشید.
موضوعی که جمشید سبزکار مدیرعامل شرکت پتروشیمی مبین در پاسخ به جزییات آن گفت: قرار نیست هر موضوعی که روی خروجی خبرگزاری یا سازمانی قرار می گیرد جوابیه داشته باشد و تایید و تکذیب این پاداش اصلا اهمیت ندارد.
وی نهایتا اینطور اظهار نظر کرد که این رقم بین اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت های حقوقی که 6 نفر هستند تقسیم می شود.
بر اساس آنچه گفته شد سهم هریک از اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکتهای حقوقی با فرض یکسان بودن سهم‌شان از این پاداش چیزی حدود 58 میلیون تومان می‌شود که این مبلغ بابت شرکت در حداقل 12 جلسه در طول سال به اعضا پرداخت می شود یعنی بابت هر جلسه به هریک از اعضا 4 میلیون و 800 هزار تومان پرداخت می شود( البته در خوشبینانه ترین حالت).
براساس این گزارش اگر بخواهیم این پاداش را با حقوق کارمندان مقایسه کنیم با فرض اینکه میانگین حقوق کارمندان جزء دولت یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه است،یک کارمند باید به اندازه 3 سال و 3 ماه(39ماه) کارکند تا چنین درآمدی (58 میلیون تومان) داشته باشد.
اگر بخواهیم این پاداش را با حداقل حقوق یک کارگر که 812 هزار تومان است مقایسه کنیم باید یک کارگر 6 سال کارکند تا چنین درآمدی داشته باشد. صرف نظر از هرگونه تحلیل و تفسیری در این خصوص آنچه بسیار حائز اهمیت است فقدان وجود عدالت در نحوه توزیع در جامعه است امری که شکاف میان یقه سفیدان جامعه با دیگران را در کمال تاسف روز به روز عمیق تر می کند و آمران و مسئولان چنین امری بعضا وادار به توجیه و در مواردی ضدونقیض گویی می کند.
