به گزارش عدالت خواهان به نقل از پایگاه خبری انصارحزب‌الله، واقعیت آن است که روحیه تکاثر مال و اشرافیگری در عده‌ای از مسئولین به شدت رواج یافته است و این عده به رقابتی عجیب دست زده‌اند. راه و چاره مبارزه است. مطمئناً انگ تندروی و دلواپسی خواهند زد. ولی هم باید دلواپس حاکمیت سرمایه داران و متکاثران بر سرنوشت انقلاب و کشور باشیم و هم باید دانست سرمایه حاکمیت می‌آورد.
دکتر محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات، در یادداشتی، با یادآوری مجدد اهداف انقلاب اسلامی و لزوم حرکت در مسیر عدالت و مبارزه با فقر و تکاثر به چند معضل موجود در اجرایی شدن این اهداف اشاره کرد، وی در این یادداشت چهار معضل عمده در این مسیر را پرداخت پاداشهای کلان به مدیران، بانکها، بی توجهی مسئولان به اقتصاد مقاومتی و چند شغله ها در بدنه دولت معرفی نموده و تنها راه چاره را مبارزه در این مسیر معرفی کرده است. در ادامه متن کامل این یادداشت که رجانیوز آن را منتشر کرده است را می خوانید:
به جرأت می‌توان ادعا کرد که یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی و اصولاً پیروزی این انقلاب، بر پائی عدالت بوده و هست. عدالت علاوه بر اینکه از اصول دین مبین اسلام است، همواره در طول تاریخ مورد مطالبه انسان بوده و خواهد بود. امروز به وضوح آشکار است که پابرهنگان و مستضعفان پای عَلَم انقلاب اسلامی هستند و از آن تا پای جان حمایت می‌کنند و این نشان می‌دهد که مردم به بر پائی عدالت توسط این نظام امید وافر دارند.
با ذکر مصادیق مختلف و مرور رفتارها در ۳۷ سال پس از انقلاب به روشنی می توان نتیجه گرفت که هر کس که به ناحق بیت‌المال دست درازی نموده است یا هر کس که به تکاثر و جمع‌آوری بی‌رویه مال و منال مشغول شده و هرکس که آلوده چرب و شیرین دنیا گردیده، به همان میزان- و شاید بیشتر- (در عمل) از مردم و امام و رهبری و انقلاب اسلامی فاصله گرفته است. این فرمول جامع الشمول است. خیلی‌ها در انقلاب با یک لای‌قبا شروع کردند و از نظر مالی تهیدست تلقی می شدند و حتی در مقاطعی نیز به پابرهنگان خدمت کردند، ولی مدتی بعد خود را در ردیف سرمایه‌داران کلان یافتند.
شگفت‌انگیز است که آنهائی که بیشتر برخوردار شدند و مال و منال جمع کردند، از انقلاب اسلامی و اهداف آن بیشتر فاصله گرفتند و مدافع سرمایه‌داری، لیبرالیسم جهانی، و تکاثرگران شدند. جالب توجه است که همگان این قشر را در مقابل گفتمان انقلاب اسلامی دیده و تجربه کرده‌اند.
انتظار مردم از حاکمان اسلامی و مسئولان و مدیران، پیاده سازی اهداف انقلاب و رسیدن به آرمانهای امام رحمه الله علیه است که یکی از این آرمانها اجرای عدالت است. رفع فقر و جلوگیری از کنز و انباشتگی سرمایه در دست افراد معدود و خاص، کم کردن فاصله‌های مالی و معیشتی، جلوگیری از اختلاس‌ها، در عین حالیکه اقتصاد رونق یابد، سطح سواد بالا و بالاتر رود، همه از مطالبات جدی مردم است و جزو ذات انقلاب اسلامی است.
باید پذیرفت محروم‌ها بدلیل ظلم چند صد ساله مظلوم و محروم شده‌اند، لذا انقلاب اسلامی در صدد فراهم کردن بستر و زمینه‌های لازم برای رفع محرومیت بوده و هست. بحمدالله در بسیاری از جوانب انقلاب اسلامی توانسته است گامهای بلندی در جهت اهداف خود بر دارد و شایسته تقدیر و مباهات است.
اگر امروز شاهدیم محرومان، پا برهنگان و مظلومان جامعه بیش از دیگران در میدان‌های دفاع از نظام اسلامی حاضر و جان بر کف‌اند، بدلیل پیشرفت‌ها و توفیقات فراوان در حرکت به سمت عدالت و رفع محرومیت است. ولی مدتهاست شاهد تلاش عده‌ای برای تکاثر مال از طریق خیمه‌زدن بر اموال عمومی یا استفاده از رانت‌های ایجاد شده یا سوء استفاده از روابط با مراکز قدرت و ثروت هستیم. این خطری جدی برای نظام است و باید با آن جنگید. ولی سؤال این است: وظیفه این جنگیدن با کیست؟ چه نهادها و مراکز و قوه‌هائی باید به جنگ زیاده خواهان و زیاده طلبان مال و ثروت بروند؟ کدام ها باید با ریخت و پاش‌های مالی مبارزه کنند؟ و چگونه؟ امروز عده‌ای در صدد قارونی‌گری هستند و بی‌دردی، درد آنها شده است!
مطمئناً دولت و مجلس شورای اسلامی از ارکانی هستند که وظیفه دارند عَلَم این مبارزه را بر دوش بکشند و با ایجاد نظم اقتصادی مناسب در پرتو نظارت و تصویب قوانین مورد خواست انقلاب اسلامی راه را برای رفع فقر و دفع سرمایه داران زالو صفت تازه به دوران رسیده هموار کنند. اما باید تأسف خورد که این روحیه در دولت و مجلس بسیار ضعیف و خفیف شده است و اگر هم هر از گاهی حرکتی صورت گیرد، اجازه پیشرفت داده نمی‌شود. اجازه می‌خواهم به چند مصداق اشاره کنم:
۱- یکی از عواملی که تبعیض‌آمیز و ضد عدالت است، پرداخت پاداشهای کلان به مدیران است. امروز بسیاری از شرکت‌های دولتی که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی یا خصولتی شده‌اند به مدیران خود پاداش‌هائی می‌دهند که هرکدام از حقوق مرسوم یک مدیر برای مدت دهها سال بیشتر است. امروز رسانه پر از گزارشهای پرداخت پاداشهای چند میلیارد ریالی به هر مدیر است! دولت نیز هیچ عکس‌العملی ندارد و سکوت دولت به معنی همراهی دولت تلقی می‌گردد. طرحی در سال ۱۳۹۲ به امضای بیش از یکصد نفر از نمایندگان تقدیم مجلس نمودم و یک فوریت آن هم تصویب شد و به کمیسیون رفت تا با اصلاح، پخته شود و به صحن برگردد و امروز با گذشت بیش از یکسال و نیم هنوز خبری نیست! یادم هست همان موقع بعضی به بنده می‌گفتند خودت را خسته نکن نمی‌گذارند این طرح به سرانجام برسد. عجبا! تا کنون نگذاشتند. چه کسی؟ نمی‌دانم؟
۲- بانکها یکی از معضلات اصلی بر سر راه اجرای عدالت در کشور شده‌اند و بنظر نمی‌رسد حتی یک نفر هم با این ادعا مخالف باشد. هر فسادی از هر نوعی شکل می‌گیرد و عمل می‌شود، بعد معلوم می‌شود یک‌سر آن در بانک بوده است یا حداقل به دلیل سستی و بی‌توجهی بانک بوده است. پس باید در نظام بانکها اصلاحاتی انجام شود. دولت نسبت به اصاحلات بانکی کاملاً بی‌خیال و بی‌تحرک است.
طرحی با ۷ بند برای اصلاح قانون پولی و مالی ارائه کردم و به امضای دهها نماینده مجلس رسید و یک فوریت آن هم در صحن علنی تصویب شد، به کمیسیون مربوطه ارجاع شد تا به اصطلاح پخته و کامل گردد. ولی مثل اینکه در چاه ویل رفت و دیگر بر نگشت! این مورد را هم بسیاری از نمایندگان کتباً و شفاهاً گفتند طرح عالی است، ولی بعید است بگذارند تصویب و نهائی شود! عجبا این حرف هم تا کنون راست از آب در آمد.
۳- بحث اقتصاد مقاومتی سالهاست توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است و تقریباً جلسه‌ای با کارگزاران نظام نیست که ایشان این موضوع را تذکر ندهند. اقتصاد مقاومتی ضد ظلم، ضد تبعیض، ضد فقر و ضد بیکاری است و در عوض حامی پا برهنگان، فقرا، تولیدکنندگان، صنعت‌گران، کشاورزان، کارگران و.... و در راستای ایجاد اشتغال و بها دادن به فکر و اندیشه و تلاش و نوآوری و سربلندی ایرانی است.
سال گذشته طرحی با امضای دهها نماینده محترم برای ایجاد کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی به صحن دادم. ولی به بهانه وجود کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ رد شد. همان موقع برخی می‌گفتند نمی‌گذارند ایجاد شود. عجبا این طور شد و امروز دست مجلس از تلاش در جهت اقتصاد مقاومتی چندان پر نیست. دولت هم در سر مستی از نتیجه مذاکرات، همه چیز اقتصاد را به آن گره زده است و دست روی دست گذاشته و منتظر است تا چشم آبی‌ها گره از کار باز کنند و عملاً اقتصاد مقاومتی را تعطیل کرده است.
۴- حدود دو سال پیش طرحی مبنی بر تک شغله بودن افراد با امضای دهها نفر به صحن مجلس آمد و تصویب شد و به شورای نگهبان رفت، اشکالاتی گرفته شد و برگشت و به کمیسیون رفت و دیگر خبری نشد که نشد! اگر آن طرح قانون شده بود الآن مردم شاهد درج خبرهای متعدد در مورد مصادیقی که در چند هیأت مدیره عضو هستند و از هر محل صدها میلیون ریال پاداش و حق الزحمه می‌گیرند نبودند.
عجبا که طراح آن طرح هم معتقد بود که نخواهند گذاشت طرح قانون نهائی شود! دولت هم که در سپردن امور و مناصب به ابومشاغل‌ها گوی سبقت از همه برده است و از این بابت در تاریخ ایران صاحب شهرت شده است. هر هفته رسانه‌ها خبر از موافقت دولت با به کار گیری تعدادی بازنشسته، البته هم مرام خود، می‌دهند. ارباب رجوع اکثر وزارتخانه‌ها از روبرو شدن با پیرمردان مسئول در دولت شگفت زده شده و می شود. هر روز بر تعداد ابومشاغل های دولت افزوده می گردد.
بر می گردیم به اصل مطلب. دولت و مجلس شورای اسلامی مسئول هستند تا در جهت رفع فقر، رفع بیکاری، رفع محرومیت، جبران عقب افتادگی‌ها، افزایش تولید، ساماندهی کشاورزی و.... اندیشه کنند، طرح دهند، نظارت کنند، قانون تصویب کنند، قوانین زاید را حذف کنند و الی آخر.
دولت و مجلس شورای اسلامی نباید فقط در جایگاه توزیع بودجه بر آیند. باید به مردم گزارش دهند در رابطه با مسائل کلان چه کرده‌اند؟ چگونه از ایجاد سرمایه‌داران تازه به دوران رسیده جلوگیری کرده‌اند. چگونه راه اختلاس‌ها را بسته‌اند؟ چگونه رانت‌خواری را حذف کرده‌اند؟ چگونه به نفع فقرا عمل کرده‌اند؟ چگونه از تبعیض بین حقوق پرداختی به مدیران و کارمندان جزء جلوگیری کرده‌اند؟ چگونه از ورود عوامل تکاثر و مترفین به مراکز قدرت و تصمیم گیری جلوگیری کرده‌اند؟ با کدام قانون و عملیات به جنگ تکاثر رفته‌اند؟
جامعه ایران جامعه ای اسلامی و انقلابی است و جانبداری از سرمایه‌داری کلان بی ضابطه و تکاثر را نمی‌پذیرد. متکاثران در عمل ضد انقلاب و نظام می‌شوند و از انقلاب جدا می‌گردند. اگر در تعالیم دینی اسلام از معاشرت با متکاثران اسرافگر منع شده است، به حد اولی از ورود آنها به مراکز قدرت و تصمیم گیری و تصمیم‌سازی باید جلوگیری شود. مجلس نباید مال‌اندوزان را حاکم بر وزارتخانه‌ها کند و لذا تصحیح لازم است.
در صورت ورود مال اندوزان و متکاثران به پست‌های مدیریتی و جایگاه‌های تصمیم گیری کلان، مطمئناً زمینه برای اختلاس اموال عمومی فراهم می‌گردد و باید شاهد اختلاس‌های کلان بود. تجربه هم این را نشان داده است و ثابت کرده است که دوستان و هم پیمانان این گونه افراد با بی‌رحمی تمام عمل کرده‌اند و عمل آنها مصداق مکیدن خون فقرای جامعه است و آنقدر ماهرانه عمل می‌کنند که گویی دستگاههای قضائی هم قادر به بیرون کشیدن حقوق توده‌های مردم از حلقوم آنها نیستند.
تکلیف چیست؟
واقعیت آن است که روحیه تکاثر مال، روحیه اشرافیگری، روحیه اسرافگری، روحیه باندبازی، روحیه خویشاوندگرائی و ... در عده‌ای از مسئولین به شدت رواج یافته است و این عده به رقابتی عجیب دست زده‌اند. راه و چاره مبارزه است. مطمئناً انگ تندروی و دلواپسی خواهند زد. ولی هم باید دلواپس حاکمیت سرمایه‌داران و متکاثران بر سرنوشت انقلاب و کشور باشیم و هم باید دانست سرمایه حاکمیت می آورد.