به گزارش عدالت خواهان و به نقل از پایگاه خبری انصارحزب‌الله: این روزها انتشار خبر فیش حقوقی چند ده میلیونی برخی مدیران بیمه مرکزی تیتر یک بسیاری از رسانه ها قرار گرفته و تنور اظهارنظرها در این مورد داغ شده است،البته در بین اظهارنظرها تناقض‌های بسیاری به چشم می خورد. در اولین واکنش «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پی اطلاع از فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی مدیران ارشد بیمه مرکزی، دستور رسیدگی به این موضوع و ارائه یک گزارش جامع را صادر کرد و پس از آن در بیانیه ای اظهار داشت که آنچه در رسانه‌ها به‌عنوان حقوقهای «چند ده‌میلیون تومانی» از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال‌های ۱۳۹۲ تاکنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک‌پنجم تا یک‌دهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه ۱۳۹۴ منظور گردیده است، لذا اطلاق عناوینی چون «حقوق ۸۰میلیون تومانی» و «چند ده‌میلیونی» برداشت‌هایی نادرست و شتاب‌زده بوده است.
استعفای یک مدیر
همچنین دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد نظارتی طی اعلامیه ای اظهار داشت که متاسفانه برخلاف رویه موجود در اسفندماه سال ۱۳۹۴ مابه التفاوت اضافه کار برای ۶ ماه از سال ۱۳۹۴ اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ ۲.۱۰۶.۷۱۰.۰۰۰ از وجوه غیرقانونی به حساب‌های مربوطه عودت داده شده که تخلف یادشده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات است، در نهایت رئیس کل بیمه مرکزی در پی گسترده شدن دامنه انتقادات از پرداختی‌های چند ده میلیون تومانی به مدیران ارشد این بیمه، از سمت خود استعفا کرد.
مرهمی که چاره‌ساز نشد
با این حال دولتمردان کوشیدند با استعفای رئیس کل بیمه مرکزی، آبی بر این آتش فشانده و قضیه را به نحوی جمع و جور کنند اما انتشار آن فیش‌ها و رقم‌ها، نیشتر به زخم مزمن و کشنده‌ای است، که با مرهم استعفای یک مدیر نمی‌توان به بهبود آن امیدی داشت و صرفاً پاک کردن صورت مسئله است ولاغیر. یکی از نکات جالب در این قضیه ادعاهای متناقضی است که در دفاع از این حقوقهای چند ۱۰ میلیونی بیان می‌شود. می‌گویند این پرداخت‌ها از محل درآمدهای بیمه بوده و نه خزانه بیت‌المال! و یا اینکه اگر به چنین مدیرانی چنین حقوقهای نجومی داده نشود، جذب بخش خصوصی می‌شوند!
تلخ کامیِ مردم
ماجرای حقوق‌ها و پاداش‌های کذایی برخی مدیران و کارمندان بعضی سازمان‌ها و ادارات دولتی، قصه‌ای است که مردم را تلخ کام می‌کند،آرامش روحی شان را برهم می‌زند، این مردم که برای استقلال و عزت وطنشان و پویایی انقلابشان، بهترین و عزیزترین‌هایشان را پای دین و قرآن و انقلابشان ریختند و حالا می‌بینند و می‌شنوند که از برخی چه‌ها که سر نمی‌زند! و جالب‌تر آنکه برخی از دارندگان همین فیش‌های چند ده میلیونی با پررویی می‌گویند که حقوق کمتر از آن مبلغ نجومی کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد. احمد توکلی در این‌باره اخیراً در مطلبی اینگونه نوشته بود که به فلان مسئول عالی رتبه دولتی اعتراض کردم که چرا باید ۳۵ میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کنی؟ گفت من نه سهام دارم و نه کار اقتصادی می کنم و نه درس می دهم. اگر این حقوق را نگیرم باید این کار را رها کنم. گفتم مگر چقدر خرج داری که به کمتر از این راضی نیستی؟ حرف بینمان زیاد زده شد. آخرسر گفت بخاطر شما ۷ میلیون تومان از حقوقم را کم می کنم و رفت....
حقوقهای چند ده‌میلیونی عودت شود
غلامرضا مصباحی مقدم در خصوص حقوق چند ده میلیون تومانی توسط برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی گفت: پرداخت چنین حقوق هایی در هر شرکت دولتی خلاف قانون است و این مبالغ باید از مدیران متخلف گرفته شود و به حساب خزانه برگردانده شود. نماینده مردم تهران در مجلس، با اشاره به نقش نظارتی دیوان محاسبات، ادامه داد: دیوان محاسبات درباره پرداخت حقوق به مدیران ارشد تذکراتی به دولت و مدیران آن داده که ظاهرا به این تذکرات ترتیب اثر داده نشده است. عضوکمیسیون بودجه مجلس، با بیان اینکه قانون خدمات کشوری سقف حقوقی را برای کارمندان و مدیران کشور مشخص می کند، تصریح کرد: حقوق های نجومی برخی مدیران موجب شکل گیری شکاف طبقاتی در جامعه شده و مردم نسبت به آن حساسیت پیدا کرده اند، لذا دولت باید نسبت به میزان دریافتی و حقوق مدیران و کارمندان خود شفاف سازی کند.
تجمع اعتراضی به حقوق نجومی مسئولان!
در همین رابطه جمعی از دانشجویان و نمازگزاران تهرانی در اعتراض به ویژه‌خواری و زندگی اشرافی عرفی شده در میان برخی از مدیران و مسئولان کشور بعد از نماز عبادی سیاسی جمعه تجمع کردند. بنابراین گزارش دانشجویان و نمازگزاران تهرانی در این تجمع اعتراضی با درست داشتن دست‌نوشته‌هایی همچون «شب‌ها آسوده بخوابید، ناوهای آمریکایی به استخرهایتان کاری ندارند، با این زندگی اشرافی چگونه رویتان می‌شود از مردم سخن بگویید؟، شما این پولها را چگونه خرج می‌کنید؟ و مولایمان ویلا نداشت» اعتراض خود را به پرداخت حقوقهای نجومی به برخی از مدیران و نحوه زندگی اشرافی آنها نشان دادند. در این تجمع پلاکاردهایی در دست معترضان بود که روی آن فیش حقوقی چند ده میلیونی برخی مدیران در معرض دید عموم قرار گرفته بود.
وام ۵۰۰ میلیونی مدیران هم از راه رسید!
وام ضروری، ۵۰۰ میلیون تومان، وام خودروی مدیران ۱۰۰ میلیون تومان، وام ضروری ۱۰۰ میلیون تومان، وام‌ها با عناوین دیگر: بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان. ارقام وام‌هایی که خواندید بخشی دیگر از پرده فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی است که کمتر دیده شد اما شاید اهمیتش از حقوقهای چند ده میلیون تومانی هم بیشتر باشد. چرا که هر مدیری در مجموع بیش از ۵۰۰ میلیون تومان تحت عناوین مختلف وام ضروری و اتومبیل و مسکن و ... دریافت کرده و در اقساط بلندمدت و بدون سود یا با سود خیلی کم بازپرداخت می‌کند. به همین دلیل هم هنوز ماجرای پرداخت‌های کلان به مدیران دولتی و بانکی و... ادامه دارد و در جدیدترین نمونه غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نامه نوشته و خواستار موشکافی دقیق پرداختی‌ها به مدیران بانکی و بیمه‌ای و... شده است.
این نامه در شرایطی نوشته شده که ۲ هفته پیش مدیران بانک مرکزی اعلام کردند پولی برای پرداخت وام ازدواج ۱۰میلیونی وجود ندارد. پاسخ منفی بانک مرکزی به عملیاتی شدن افزایش وام ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون پس از آن شکل گرفت که نمایندگان مجلس اوایل ماه جاری در قالب تصویب لایحه بودجه سال ۹۵ مقرر کردند وام ازدواج هر یک از زوجین از ۳ به ۱۰ میلیون (مجموعا ۲۰ میلیون برای زوجین) افزایش پیدا کند. اما دولت و متعاقبا بانک مرکزی آب پاکی را روی دست زوج‌های جوان ریختند و اعلام کردند پولی برای وام ازدواج ۱۰ میلیونی وجود ندارد. در بحبوحه این مجادلات بود که فیش‌های جنجالی مدیران بیمه مرکزی منتشر شد که نشان می‌دهد هر مدیر ارشد علاوه بر حقوق کلان، بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان وام با اقساط بسیار درازمدت دریافت کرده است.
زنگ خطری که به صدا درآمد
بسیاری از کارشناسان که در تحولات جامعه ، برای «اقتصاد» رکنی اساسی قائل هستند ، براین باورند که وقتی اقتصاد یک کشور بیمار باشد همه چیزهای دیگر هم در جامعه بیمار خواهد شد. در این زمان به تدریج «فساد» دامن‌گیر می شود و جامعه از حرکت بازمی ماند. آنگاه زنگ های خطر یکی یکی به صدا درمی‌آیند و از هر طرف «بحران» ها سربرمی آورند و به تدریج شدت می یابند. البته این روند ناگهانی رخ نمی دهد و علائمش به تدریج خود را نشان می دهد. مثلا همین خبرهای زشت و منزجر کننده از انواع «رشوه گیری»ها در سیستم دولتی و بخش خصوصی که بعد به «اختلاس»های ریز و درشت رسید و اینک فیش‌های حقوقی نجومی. اینها هشدار است. شکی نیست که این «زنگ خطر»ها را باید جدی بگیریم.
جولان خودروهای لوکس در کلان‌شهرها، هجوم کالاهای لوکس و برندها (اصلی‌ها در شمال شهر و تقلبی‌ها در جنوب شهر)، داشتن رکورد جهانی در جراحی‌های زیبایی؛ پایین بودن نرخ کار مفید(در حد کمتر از نیم ساعت)، تفاخر به خرید و استفاده از کالای خارجی، و... اینها حلقه‌هایی از نشانه‌های این بیماری مسری است. در حالت طبیعی اگر یک انگشت انسان سالمی بشکند، درد زیادی کشیده و به سرعت درپی چاره برمی‌آید اما اگر دچار علائم حادتری شده باشد، نه خودش و نه دیگران توجهی به آن انگشت شکسته نمی‌کنند. حکایت اظهارات آن مسئول به اصطلاح محترم است که می‌گوید؛ پزشکان هرچقدر رومیزی و زیرمیزی بگیرند حقشان است! البته ایشان حق دارد یک محاسبه ساده کند و با خود بگوید وقتی فلان مدیری که هنر و تخصص خاصی هم ندارد و ده‌ها میلیون حقوق می‌گیرد، چرا پزشکی که عمری را به تحصیل گذرانده است نباید همینقدر بگیرد؟! متاسفانه هنوز باور نکرده‌ایم در معرکه یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار قرار داریم. این میدان فرماندهانی با همت نجومی و زندگی خاکی می‌خواهد نه همت خاکی و درآمدهای نجومی!