به گزارش پایگاه عدالت خواهان"امیرعباس سلطانی با اشاره به این‌که به دو دلیل پرونده تحقیق و تفحص از شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران بسته شد، اظهار کرد: یکی این‌که شرکت مذکور یک شرکت خصوصی محسوب می شود و طبق قانون شرکت های خصوصی شامل تحقیق و تفحص مجلس نمی شوند، به این دلیل تا به امروز هیچ گزارشی از سوی مجلس ارائه نشده است. 

 

 

وی با اشاره به ارجاع این پرونده به قوه قضائیه افزود: با عدم پذیرش تحقیق و تفحص در مجلس، بازرسی کل کشور پرونده دکل گمشده را به‌صورت کامل به قوه قضائیه ارجاع داد که اکنون و پس از گذشت قریب به دو سال در نوبت است و تا به امروز به مرحله رسیدگی نرسیده است. بنابراین در مورد این پرونده قوه قضائیه باید جوابگو باشد. 

 

وی یادآور شد: در مجلس -نهم- 14 تا 15 مورد پرونده تحقیق و تفحص وجود داشت که اگر قرار بر این می شد که در مورد شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران هم این امر انجام شود باید در نوبت قرار می گرفت و با توجه به اینکه مجلس در حال حاضر روزهای پایانی خود را طی می کند، فرصتی برای تحقیق و تفحص باقی نمی ماند. 

 

سلطانی هزینه بررسی هر تحقیق و تفحصی را در مجلس رقمی بین 300 تا 400 میلیون تومان دانست و گفت: با توجه به این هزینه گزاف و دلایل دیگری که ذکر شد، این پرونده در مجلس نهم بسته شد.