به گزارش پایگاه عدالت خواهان"توافق هستهاي موسوم به «برجام» را بايد مناقشه انگيزترين موضوع مورد بحث در حوزههاي سياسي و اقتصادي ايران در يكي دو سال اخير دانست. «برجام»، حاصل مدل تجربه شده سياستورزي حسن روحاني در عرصه بينالملل بود. وي كه پيش از اين و دوران حاكميت دولت اصلاحات نيز با استفاده از رويكرد تساهل و عقبنشيني در برابر غرب، سعي در حل پرونده هستهاي ايران داشته بود. تلاشهايي كه البته هيچگاه نتوانست به حل پرونده مذكور منجر شود. روحاني بعدها در كتاب خاطرات خود راجع به همين مسئله مينويسد:«اروپا در مذاكرات تهران تعهد كرده بود تا زماني كه فعاليت نطنز آغاز نشده است، از ارجاع پرونده هستهاي به شوراي امنيت جلوگيري كند ولي در بهمن ۱۳۸۴ در شرايطي پرونده هستهاي به شوراي امنيت ارجاع شد كه نطنز در تعليق بود؛ بنابراين اروپا تعهد خود را نقض كرده بود.» وي در بخشهاي ديگري از همين كتاب نيز به نقض عهد مكرر غربيها اشاره كرده است. با اين حال؛ بحث ما در اين مجال، حول دانشگاه خواهد بود.
اگر چنان كه رئيسجمهور اخيراً گفته است، قبول كنيم: «زندگي و دنياي ما، قبل و پس از برجام كاملاً با هم متفاوت است.» لاجرم اين تفاوت را بايد در سطح دانشگاه هم احساس كنيم. خاصه آنكه تمركز اصلي مقامات دولتي در اظهارات پسابرجامي، تأكيد بر انتقال تكنولوژي در اين دنياي جديد بوده است! روشن است كه اگر قرار باشد تكنولوژي از غرب به ايران منتقل شود، لاجرم دانشگاهها هم بايد درگير اين مسئله شده باشند. دانشگاه به عنوان مأمن برجستهترين پژوهشگران كشور، ظرفيت و قابليت بهتري براي سرپل قرار گرفتن در روند انتقال تكنولوژي خواهد داشت. لذا بايد بررسي كرد در مقطع پسابرجام و رفتوآمدهاي متعدد هيئتهاي تجاري غربي به كشور، چند قرارداد انتقال تكنولوژي منعقد شده و چه دانشگاههايي در اين روند، دخالت داده شدهاند؟
طبيعتاً دانشگاههاي برجسته كشور در اين زمينه در اولويت خواهند بود. سؤال اين است كه هر يك از دانشگاههاي تهران، شريف، اميركبير، علم و صنعت، شهيد بهشتي و... در جريان انعقاد چند قرارداد پسابرجامي دخالت داده شده، كدام پژوهشكدههاي آنها درگير بحث انتقال تكنولوژي از كشور مبدأ شدهاند؟ از طرفي، رصد همكاريهاي بين دانشگاهي نيز جزئي از همين مسئله به شمار خواهد رفت. سؤال اين است كه برجام و تبعات ناشي از آن، چقدر توانسته است فعاليتهاي علمي دانشگاههاي كشور در حوزه مبادلات علمي بينالمللي را تسهيل و به تعبير آقاي رئيسجمهور، غل و زنجيرهاي تحريم را از دست و پاي آنها باز كند؟ به بياني ديگر، آيا تأثيرات برجام بر دانشگاههاي ايران آنقدر بوده است كه بتوان از «زندگي پسابرجامي نهاد دانشگاه در ايران» سخن گفت يا نه؟!
آنچه روشن است، طي زمان سپري شده از آغاز اجراي برجام، هيچ دانشگاه و پژوهشكده علمي در روند انعقاد قراردادهاي پسابرجامي دخالت داده نشده است. اين واقعيت را ميتوان با جستوجوي كوتاهي در خبرهاي مربوط به اين موضوع در اينترنت دريافت. سؤال ديگري كه در همين راستا مطرح ميشود اين است كه آيا اصولاً قراردادي بوده تا بتوان از مسئله دخالت يا عدم دخالت دانشگاه در آن سخن گفت؟ بزرگترين قراردادهاي پسابرجام را شايد بتوان خريد هواپيما از ايرباس و فعاليت مجدد پژو در ايران دانست. قرارداد با ايرباس، همانگونه كه گفته شده است، تنها شامل واردات خواهد بود. قرارداد پژو نيز تاكنون محرمانه باقي مانده است و شواهد نشان ميدهد خبري از دخالت دانشگاهها در آن ديده نميشود. به نظر ميرسد ورود مجدد پژو به كشورمان، بدون پرداخت غرامت به علت بدعهديهاي گذشته اين خودروساز و عدم وجود بندي مبني بر الزام اين شركت فرانسوي به انتقال تكنولوژي به ايران خودرو، دلايل اصلي محرمانه ماندن قرارداد مذكور بوده است.
بررسيهاي دقيقتر درباره قراردادهاي ناشي از رفتوآمدهاي هيئتهاي تجاري متعدد به ايران اما، آمار نگرانكنندهتري را فرا روي خواننده قرار ميدهد. به عنوان مثال؛ اواسط بهمن ماه سال گذشته، مهدي پورقاضي عضو اتاق بازرگاني ايران با اشاره به همين مسئله گفته است:«از 145 هيئت اقتصادي كه در ماههاي اخير براي سرمايهگذاري به تهران آمدهاند، تنها يك مورد از صحبت با خارجيها، منجر به جذب سرمايه خارجي شده و آن هم در حد شنيدههاست و هنوز در خصوص آن اطمينان ندارم.» طبيعتاً وقتي قرارداد و سرمايهگذارياي وجود نداشته باشد، صحبت از مسئله انتقال تكنولوژي و بررسي نقش دانشگاه در اين مسير نيز بيشتر به شوخي شباهت خواهد يافت تا به يك واقعيت روي زمين و قابل بحث! روي هم رفته، به نظر ميرسد جناب رئيسجمهور و همراهان ايشان، در ترسيم تفاوتهاي دنياي پيش و پس از برجام، تا حدي دچار اغراق و بزرگگويي شدهاند.
روح حاكم بر معادلات عرصه بينالمللي نيز چنين حكمي نميكند كه به صرف انجام چند دوره گفتوگو و مذاكره، كشوري حاضر شود تكنولوژي پيشرفته خود را در اختيار دشمن ايدئولوژيك و رقيب استراتژيك خود در سطوح منطقهاي و جهاني قرار دهد. اروپا و امريكا در اين خسَّت علمي و تكنولوژيكي هيچ تفاوتي با يكديگر ندارند و البته در آن زبانزد نيز هستند! مروري بر تاريخچه موفقيتهاي علمي دانشگاهيان ايراني نيز نشان ميدهد كه غرب، هيچگاه- نه در زمان دولت سازندگي و اصلاحات و نه زمان دولتهاي نهم و دهم- قدمي براي انتقال تكنولوژي به ايران برنداشته است. طبيعتاً تغيير چنين رويكرد ثابت و لايتغيري- كه از نتايج مستقيم استعمارگري چندصدساله غرب به حساب ميآيد- در اثر گفتوگويي چندماهه، خيال خامي بيش نخواهد بود. براي فهم «زندگي پسابرجامي نهاد دانشگاه در ايران» بايد علاوه بر نقش پوچ دانشگاه در قراردادهايي كه وجود خارجي ندارند، به تحريم مجدد يكي از برجستهترين دانشگاههاي كشور از سوي اتحاديه اروپا نيز اشاره كرد.
چندي پيش، خبر تحريم مجدد دانشگاه صنعتي شريف توسط اتحاديه اروپا، رسانهاي شد. مسئولان دانشگاه شريف نيز مناسب ديدند تا در يك موضعگيري سياسي به سود دولت آقاي روحاني، طي بيانيهاي اعلام كنند: «تحريم اين دانشگاه هيچ ارتباطي با برجام ندارد!» اين در حالي است كه رئيس سابق اين دانشگاه، نظر متفاوتي درباره همين موضوع داشته است. با اين حال؛ بحث اصلي، اين موضعگيريهاي متناقض نيست! بحث از واقعيتي به نام «زندگي پسابرجامي نهاد دانشگاه در ايران» است. واقعيتي كه تحريم مجدد دانشگاه شريف نيز خواه ناخواه بخشي از آن خواهد بود. بر اين اساس، اگر بخواهيم مطابق گفته جناب رئيسجمهور، مانند دنياي پيش و پس از تولد، به دنياي پيش و پس از برجام نيز ايمان بياوريم، بايد گفت به نظر ميرسد دنياي پس از برجام، تاكنون دنياي خوبي براي دانشگاه نبوده است. همين!