به گزارش عدالتخواهان"بیراه نیست اگر بگوییم که «اعتراض» هم فرهنگ و ادبیات خاص خود را دارد. در واقع «اعتراض» میتواند توسط یک شخص، یک گروه، اعضای یک صنف و حتی یک جریان سیاسی نسبت به برخی کنشها و پدیدهها صورت بگیرد.
اعتراض میتواند هم به طور مسالمتآمیز و هم توأم با درگیری و آشوب انجام شود. تقریبا همهی مردم از کسانی که اعتراض خود را نسبت به یک اتفاق، با جنجال و حاشیه و درگیری همراه میکنند، بیزارند. البته خوب است که در قانون، برای روشهای اعتراضی نیز مواد و تبصرهای وجود داشته باشد که در ایران، مثلا پس از هر دوره از انتخابات، نامزدها میتوانند از کانالهای قانونی، اعتراض خود را اعلام نمایند.
اهمیت انجام اعتراض از دریچهی قانون، انقدر زیاد است که کارشناسان و مردم، یکی از پیامهای انتخابات ریاستجمهوری سال 92 و انتخابات هفتم اسفند 94 را رعایت اخلاق از سوی بازندگان اعلام کردند. مثلا پس از اعلام نتایج انتخابات 92، جلیلی، قالیباف، رضایی و ... هر کدام نزد حسن روحانی رفته و تبریک خود را اعلام کردند.
انتخابات هفتم اسفند نیز همینگونه بود. هیچکدام از بازندگان که از قضا برخی از آنها چند دوره نمایندهی مجلس بودند، پیش از آن نیز در مناصب مهمی حضور داشته و حتی با امام و رهبری هم عکس یادگاری انداخته بودند، نتایج اعلامشده از سوی شورای نگهبان را زیر سؤال نبردند و سمعاً و طاعتاً به آن تمکین نمودند.
پس از برگزاری هر دو انتخابات خرداد 92 و اسفند 94، شیشهی هیچ بانکی شکسته نشد، هیچ اتهامی به نظام و شورای نگهبان وارد نشد، کسی شاهد دعواها و لشکرکشیهای خیابانی نامزدهای شکستخورده نبود، کسی از عبور و مرور در خیابان واهمه نداشت، هیچ پایگاه بسیجی به آتش کشیده نشد و به طور کلی امنیت و حیثیت نظام توسط بدنهی اجتماعی نامزدهای شکستخورده خدشهدار نگردید.
این در حالی بود که به طور میانگین، اگر در هر صندوق انتخاباتی، تعداد 4 رأی از آرای حسن روحانی کاسته میشد، انتخابات به دور دوم میکشید و معلوم نبود که آیا روحانی میتوانست به پاستور برود یا نه!
اما در سال 88 که 2 نامزد شکستخورده با اخلال در محاسبات ریاضی خود، اختلاف 11 میلیونی نفر اول و دوم را متوجه نشدند، به یکباره اعتراضی که میتوانست از طریق قانون انجام شود را به کف خیابانها کشاندند و برای اقامهی دلایل خود، از سنگ، آتش، توهین و ناسزا استفاده کردند.
در واقع پس از رخدادهای تلخ سال 88، فرهنگ اعتراض در کشور بیشتر از همیشهی تاریخ گذشتهی معاصر ایران، مورد توجه و ارزیابی قرار گرفت و همهی اذهان را به این سمت برد که به راستی چرا عدهای نمیتوانند با زبان قانون سخن بگویند، طبق قانون زندگی کرده و قانونی اعتراض کنند؟
با روی کار آمدن دولت یازدهم، تعداد زیادی از مسئولانی که در حوادث سال 88 نتوانستند زیر بار قانون بروند، وارد مجموعهی دولت شدند و برخی امور مهم را از وزارتخانه نفت و کار تا معاونت پارلمانی و... به دست گرفتند.
ماجرا در دور دوم انتخابات مجلس نیز بسیار شنیدنی است. در برخی از حوزههای انتخابیه، نفر منتخب با اختلاف رأی 1000 تا 2000تایی راهی مجلس شد و در حوزهی انتخابیهی تبریز، اختلاف نفر چهارم و پنجم به 107 رأی رسید.
اینجا برای نامزد شکستخورده حکم بزنگاه را دارد. او میتواند بین تمکین به اختلاف رأی 107تایی و عدم تمکین به آن، شخصیت و فرهنگ سیاسی خود و جریان سیاسی منتسب به آن را به نمایش عموم بگذارد و اگر هم اعتراضی به نتایج دارد، به طور مستند و قانونی اعتراض خود را پیگیری کند.
هر عقل سلیمی قبول میکند که امکان اشتباه میلیمتری در شمارش آرای برخی صندوقهای رأی رخ داده باشد این فرضیه مخصوصاً بعد از بازشماری آرای 38 صندوق در حوزهی انتخابیه مرند و جلفا، که تعداد 130 رأی از نمایندهی پیروز کاسته و 99 رأی به نفر دوم افزوده شد و اختلاف 700 تایی آرای آنها را تا مرز 500 رأی کاهش داد، قویتر گردید.
بدون شک، نتیجهی نهایی هر چه که باشد، باید مورد پذیرش قرار بگیرد و اتفاقا این امر، اعتماد مردم را نسبت به شورای نگهبان و مجموعهی برگزار کنندهی انتخابات دوچندان خواهد کرد. شورایی که از تکتک آرای مردم صیانت خواهد کرد و هیچگاه زیر بار بیفرهنگیهای یک عده که دموکراسی را در کف خیابان دنبال میکنند، نخواهد رفت.
نکته متمایز محمد اسماعیل سعیدی با کاندیداهای سال 88 نیز در همین امر است؛ نماینده مردم تبریز در مجلس نهم میتوانست با بداخلاقی، اذهان عمومی را تشویش کند اما رسماً اعلام کرد از مجاری قانونی پیگیر مطالبات خود خواهد بود و برخلاف کسانی که در فتنه 88 بدون ارائه دلیل و مدرکی خواستار ابطال انتخابات بودند، با ارائه ادله درخواست بازشماری آراء را داد تا از حق قانونی خود برای مبرهن شدن صحت انتخابات استفاده کرده باشد.