اعضای شورا در مقام رسیدگی به دعوا یا اصلاح ذات البین باید در حیطه وظایف خود نسبت به حقوق موضوعات اشرافیت کامل داشته باشد از طرف دیگر توانائی با استناد و استفاده از مقررات آئین دادرسی (از قبول درخواست، ابلاغ به طرفین، اتخاذ تصمیمات اداری صدور قرارهای اعدادی غیر از قرار نهایی، رسیدگی به دلایل ابرازی تا تشخیص صحت یا سقم ادعای خواهان به غیر از موارد مستثنی شده) بتواند نظریه مشورتی یا گزارش اصلاحی صادر و اعلام نماید. لذا توجهاً میزان صلاحیت شوراهای حل اختلاف در مقام مقایسه می توان گفت که اختیارت شوار در معیت قاضی شورا به مانند اختیارات قاضی تحقیق در کنار دادرس یا رئیس دادگاه است. لذا آنچه از مطالعه اجمالی اهداف تشکیل شورا، نحوه انتخاب و انتصاب اعضاء و قضات شورا و صلاحیت آنان به دست می آید مسلم است که هر گونه سطحی نگری نسبت به این نهاد نو ظهور خطاست. زیرا ممکن است ادعا شود که شوراها برای رسیدگی به اموری است که از پیچیدگی ندارد یا از پیچیدگی کمتر برخوردار است یا ممکن است گفته شود که نوع دعاوی داخل در صلاحیت شورا اهمیت کمتری بر خوردار است و بسیاری دیگر؛ که به عقیده قاطبه حقوقدانان اقامه حق بر پایه عدالت و انصاف است هر چند ارزش مالی حق مورد ادعا از منظر عرفی قابل اغماض بوده باشد لیکن این مقدار اندک در مقام اقامه حق بسیار رفیع است چه برسد به اینکه حسب قانون شوراهای حل اختلاف قانونگذار صلاحیت گسترده ای (که شرح آن گذشت) عهده شوراها گذارده است. بنابراین انتظار عمومی باتوجه به بار مسؤولیتهای ناشی از اصول 34، 61، 156، 159 بر قوه قضائیه در مأموریتهای شورا کمتر از دادسراها و دادگاهها نیست، فلذا آسیب شناسی شورای حل اختلاف را باید در «ساده انگاری مأموریت این شوراها» جستجو کرد.
لذا به نظر نگارنده با توجه به اختیارات حاصل از قوانین موجود اگر مدیریت شوراها به نحوی سوق داده شود که اولاً) اعضای شورا به عنوان نیروی انسانی که به عنوان سرمایه ممتاز هر جامعه می باشد از بین جوامع مدنی و با مشارکت جوامع مدنی اداره شود ثانیاً) برخی دعاوی مانند چک که قابلیت پیگیری در مراجع اجرائی دارد به مراجع اداری واجرائی ذیصلاح محول شود تا بدون مداخله یا عنداللزوم باکمترین امکان مداخله شورا در دعاوی مذکور، فرصت کافی برای اعضای شورا در جهت ایجاد زمینه سازش و تعالی رشد فرهنگ صلح و سازش مهیاء شود. که شرح هر یک ذیلاً به تفصیل بیان می گردد:

الف) شوراهای حل اختلاف و مشارکت مدنی:
توجهاً به ترکیب اعضای شورا و نحوه فعالیت و مدیریت حاکم بر آن مسلم است که قانونگذار در کنار مقام قضائی مداخله و مشارکت افراد واجد شرایط غیر قاضی را پیش بینی کرده است که در عرف به مشارکت مدنی مصطلح است. ولی بنظر نگارنده این اصطلاح در جایگاه قوه قضائیه که ملتزم به استفاده صحیح از الفاظ و عبارات می باشد نامأنوس است چرا که در علم حقوق مشارکت مدنی دارای معنای خاص (اجتماع قهری یا اختیاری حقوق مالکین متعدد در شيئ واحد به نحو اشاعه) می باشد که هیچ سنخیتی با موضوع شورا ندارد، به نظر نگارنده بهتر است از عبارت «مشارکت جامعه مدنی» استفاده شود زیرا هم بار معنای حقوق دارد و هم در جامعه قابل ملموس است.

اگر جامعه مدنی را اجتماع اختیاری واحدهایی دانست که اعضای آن با مشارکت معنوی و یا مادی فعالیت و مأموریت واحدی را جهت نیل به چشم انداز و هدف غائی انجام و پیگیری می کنند می توان نهادها و مؤسسات مدنی غیر دولتی نام برد که عموماً به صورت ثبت در اداره ثبت شرکتها و یا به موجب قانون شخصیت حقوقی می یابند (دفاتر اسنا رسمی، و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و کانون یا جوامع یا انجمنهای خیریه های که برای حمایت از کودکان بی سرپرست، حمایت از خانواده، و امثالهم) که هم از حیث علمی و تخصصی با مأموریت شوراء مأنوس بوده و در شأن دستگاه قضائی و مأموریت او به عنوان دستگاه حکومتی است و هم از جهت تعدد از فراوانی خوبی برخوردار است. بدین ترتیب با مشارکت جوامع مدنی و انتخاب نیرو از بین این جوامع بجای مشارکت مدنی افراد جامعه در مأموریت شورا می توان خروجی مطلوب و مقبول تری در جهت نیل به اهداف عالیه شورا را انتظار داشت.

ب) واگذاری اختیارات قانونی به برخی مراجع ذیصلاح اجرائی:
با اندک ملاحظه آمار مراجعین به شوراها به سادگی می تواند نتیجه گرفت که اکثریت پروندهای شورا را دعاوی مطالبه وجه چک تشکیل می دهد که تعباً این پرونده ها وقت زیادی از اعضا و قاضی شورا را به خود اختصاص می دهد، لذا ادعای اینکه آمار ورودی پرونده به دادگستری کم شده است به نظر صحیح نیست زیرا مسیر جریان دادرسی تغییر و پرونده به طور غیر مستقیم (پس از جری تشریفات لازم در شورا) به نظر قضات دادگستری (با عنوان قاضی شورا) می رسد و لاجرم او نیز باید وقت و زمانی را صرف و تصمیم نهایی را اتخاذ کند. در حالیکه در قانون صدور چک در خصوص اعتبار و نحوه وصول و الزام صادر کننده و ظهر نویس آن تکلیف مشخص شده است که شرح مختصری از آن ذیلاً تبیین می گردد
بخش اول: جایگاه الزام صادر کننده چک به تأدیه وجه آن:
اصول 61 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 2 و 3 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومي و انقلاب (در امور مدنی) مبیّن صلاحیت ذاتی مراجع قضائی در رسيدگي به کليه دعاوی مدنی و بازرگانی است، و هدف از طرح دعوی در محاکم اثبات حق و اخذ اعتبار و رسمیت در مورد دعوی متنازع فیه بین طرفین متعارض می باشد. با این وصف صرف مطالبه وجه چک، دعوی حقوقی و یا بازرگانی تلقی نمی شود زیرا قانونگذار در ماده 2 قانون صدور چک با اعتبار دادن به آن (در حکم اسناد لازم الاجراء) مستتراً ذیحق بودن دارنده آن را نسبت به مطالبه و وصول وجه آن به رسمیت شناخته است و به این اعتبار دارنده آن بدون نیاز به مراجعه به محاکم و اثبات اصالت و صحت صدور آن، می تواند به بانک محال علیه برای دریافت وجه آن مراجعه و در صورت برگشت از بانک، در مرجع اجرائی مربوط (که برابر ماده 2 قانون صدور چک اجرای اداره ثبت اسناد تعیین شده است) درخواست صدور اجرائیه و وصول وجه آن را بنماید و این مرجع نیز مکلف به پذیرش درخواست و صدور برگ اجرائیه و انجام عملیات اجرائی است.

بدیهی است که اگر قانونگذار می خواست در مقام اجرای چک، دادگاه و اداره ثبت اسناد را در عرض هم قرار دهد تا دارنده آن توانایی و اختیار انتخاب یکی از دو مرجع را داشته باشد، در ماده 2 قانون صدور چک، در کنار صلاحیت اداره ثبت، به صلاحیت دادگاه نیز تصریح می کرد، و عدم تصریح به صلاحیت دادگاه به علت صلاحیت عام دادگستری نسبت به سایر مراجع نمی باشد بلکه از این جهت است که طرح دعوی در دادگاه برای مطالبه وجه چک موضوعاً منتفی است.

بخش دوم: جایگاه طرح دعوی حقوقی چک


از تعارض حق و تکلیف ناشی از صدور چک ممکن است بین طرفین آن دعوائی در صلاحیت شورا و یا دادگاه حاصل شود؛ اگر در مرحله اجرای چک در اجرای ثبت، صادر کننده چک یا قائم مقام قانونی آن ادعا و ايرادی نمايد که وصف تجریدی چک را تحت تأثیر خود قرار دهد؛ (از قبیل اینکه رابطه حقوقی سابق که منشاء و علت صدور چک متنازع فيه بوده به جهتي از جهات قانونی یا تراضی منحل يا به جهت فقد یکی از شرایط صحت عقد باطل بوده يا پس از صدور چک تعهد صادر کننده به یکی از طرق سقوط تعهدات از بين رفته يا اين سند به موجب سند ديگر در ید دارنده چک امانت بوده است و یا چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا جرائم دیگر تحصیل گردیده است)، در اينگونه موارد که از یک طرف دارنده چک به استناد آن خود را مستحق مطالبه و وصول وجه آن می داند و از طرف دیگر صادر کننده چک متنازع فیه خود را مدیون و مکلف به ادای وجه آن قلمداد نمی کند بین طرفیت اختلاف و دعوی حادث می شود، لذا صادر کننده چک می تواند دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف حسب مورد در شورا و صدور حکم قطعی را تقاضا کند و بدیهی است شورا به این درخواست منطقی ترتیب اثر خواهد داد. و بدین ترتیب طرح دعوی صادر کننده چک به عنوان خواهان در شورا قابلیت استماع پیدا می کند و شورا با بررسی ادله طرفین و تشخیص صحت ادعای هر یک از طرفین حکم مقتضی را نفیاً یا اثباتاً صادر و دعوی را حل و فصل می نماید.

این نظریه در صورت عملیاتی شدن فواید و آثار ذیل الذکر را می تواند در پی داشته باشد:

1 ـ از خیل مراجعه عموم به محاکم و شورا تا حدودی کاسته می شود و به نوعی احساس التزام عمومی و یا فرهنگ مراجعه بی مورد به دادگاه ها اصلاح می شود.

2 ـ شأن مقام قضائی و دادگاه ها (به عنوان مرجع تشخیص و تمییز حق از باطل و مرجع حل و فصل اختلاف و خصومت، نه به عنوان مرجع اجرائی) حفظ می شود.

3 ـ به صراحت قانون عمل و حرمت آن رعایت می شود و تداخل صلاحیت نیز صورت نمی گیرد.
4 ـ شوراها برای بررسی دعوی و انجام مذاکره لازم با طرفین دعوی و ایجاد زمینه صلح و سازش به عنوان تکلیف اصلی خود مجال کافی خواهد داشت.