به گزارش پایگاه خبری عدالت خواهان گلستان"به نقل از «تیتریک»، تا امروز بیشتر مشکلات و تنگناهای اقتصادی بر گردن تحریمها انداخته شده است و بنا به گفته دولتمردان وقت، سال جدید سال رویکردهای جدید اقتصادی و سیاسی است و بستری که توسط دولت در زمینه بین الملل ایجاد شده کمک شایانی به بهبود وضعیت کسب و کار مردم و بهتر شدن معیشت آنان خواهد کرد.

بخش اقتصادی رویکرد در اینباره می نویسد: "حال دولت می بایست باتوجه به مشکلات مختلفی که در اقتصاد کشور وجود دارد و همچنین تغییرات شرایط بین المللی و داخلی از جمله تغییرات در مجلس شورای اسلامی با دیدگاه کارشناسانه بررسی و اولویت بندی کند که به رفع مشکلات بپردازد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که اولویت اصلی اقتصاد ایران این است که باید وضعیت موجود را سامان داده و انضباط مالی را از طریق بودجه و انضباط پولی را از طریق بانک مرکزی و سیستم بانکی به اقتصاد کشور بازگردانند. همچنین دو تکانه تحریم‌ها و کاهش شدید قیمت نفت باعث کاهش میزان صادرات نفت، فشار بر منابع مالی و نیز محدودیت‌های بانکی و بیمه‌ای شده است.

اقتصاد، علم انتخاب است و در شرایط فعلی بهترین انتخاب استراتژیکی این است که دولت به برگرداندن انضباط پولی و مالی به اقتصاد کشور توجه ویژه ای داشته باشد و از سوی دیگر آنچه به نظر می رسد دولت باید وجهه همت خود قرار دهد ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه می باشد. درآمدهای دولت همچون مالیات، گمرک و سود سهام شرکت های دولتی و ... است که دولت باید برای افزایش آن طراحی کند و درباره هزینه ها نیز به صورتی عمل کند که تعادل را با اتکای کمتر به عواید صادرات نفت ایجاد کند.

دولت می بایست هزینه های جاری خود را تا جایی که مقدور است با صرفه جویی بیشتر کاهش دهد. ماهیت هزینه های جاری به این صورت است که اگر مراقبت بسیار نشود رشد می کند و برخی رشدهای هزینه جاری دائمی می شود.

دولت در این شرایط سرنوشت ساز باید تعقل و تصمیم گیری اصولی و حرفه ای را به اقتصاد کشور بازگرداند و مانند دولت گذشته که تصمیمات سلیقه ای و فردی بود و بسیار دیده می شد یک کار کارشناسی که در بدنه انجام می شد، با تصمیم یک نفر در دولت به طور کلی کنار گذاشته می شد یا تغییر جدی می کرد،عمل نکند.

پاره ای از موضوعات محیطی تحت تاثیر تحریم ها و نتیجه مذاکرات باعث شد که مشکلات اقتصادی در بعضی از قسمت ها حل نشود. بخشی از رکودی که در سال جاری داشتیم، برمی گشت به در انتظار رفتن اقتصاد کشور برای نتیجه مذاکرات برجام و اجرایی شدن آن. یعنی همه بازیگران اصلی تصمیماتشان را به پس از اجرایی شدن برجام موکول کرده بودند که این موضوع رکود را در کشور دامن زده بود.

اما این نکته نیز نباید فراموش شود که تمام مشکلات اقتصادی کشور را نباید به گردن تحریم ها انداخت چراکه شاید ۳۰، ۴۰ درصد از مشکلات اقتصادی مربوط به تحریم ها باشد و باقی مشکلات به تصمیمات دولت برمی گردد و دولت باید مسئولیت پذیر باشد.

از سوی دیگر وزیراقتصاد نیز روزگذشته در گردهمایی مدیران وزارت اقتصاد در خصوص اولویت های اقتصادی سال ۹۵ گفته است که اولویت اقتصادی سال ۹۵ بهبود محیط کسب و کار و جذب سرمایه خارجی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده می باشد.

وی افزود: سال ۹۴ سال بسیار مهم و حساسی در اقتصاد ایران بود و با وجود سقوط بی سابقه قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی کشور، دستاوردهای خوبی در اقتصاد کشور به دست آمد.

همچنین در این متن آمده است: دو عامل تاثیر گذار بر اقتصاد کشور را طی دو سال گذشته دو تکانه شدید تحریم ها و همزمان سقوط قیمت نفت اقتصاد ایران نامید که تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور داشته است.

علی ایحال با توجه به سخنان وزیر اقتصاد امید است که با آغاز سال ۹۵ دولت بر سر وعده های خود بماند و ما شاهد بهبود فضای کسب و کار و ایجاد شغل برای جوانان بیکار تحصیلکرده و کاهش تورم به معنای واقعی و ملموس برای مردم نه فقط صرفا کاهش عددی تورم و بهبود معیشت مردم باشیم."
 

رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام سیاسی در دولت باید، نقش سرپرستی تمام بخشها و مردم را داشته باشد و بدور از جریانات سیاسی و موضع گیری های خاص به بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه عمومی مردم به طور واقعی و ملموس فکر کند.

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز، رحیم بنا مولایی در گفتگو با خبرنگار "تیتر1" در این باره گفت: وقت آن رسیده است که همه فعالان اقتصادی و مسئولان دولتی دور هم جمع شوند تا بتوانند با همدلی و همگرایی در سال 95 ، اقدامات را به نحوی پیش ببرند که باعث تعامل هرچه بیشتر برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و بهبودی معیشت مردم شود.
 

وی افزود: ما امیدواریم در سال جاری با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری که سال اقدام و عمل است، کارهایی اساسی در زمینه رونق تولید، کاهش واردات و افزایش صادرات رخ دهد و از سال پیش این منش را در پیش گرفته بودیم تا با اصلاح یکسری از قوانین و اجرایی شدن قانون بهبود فضای کسب و کار، تولید کننده از تولید خود لذت ببرد و مشکلات پیشرو موجب نا امیدی او نشود.

این مسئول ادامه داد: ما قانون ماده 5 و بقیه مواد را در شورای گفتگو به تصویب رساندیم و کمیسیونی در اتاق به وجود آوردیم، ماده 76 قانون توسعه برنامه پنجم رو هم در اتاق ساماندهی کردیم در اتاق تعاون و بازرگانی و اتاق اصناف که تمام قوانین مخل تولید و کسب و کار را شناسایی کنیم و در مجاری قانونی خود قرار دهیم.

وی افزود: در خصوص استان البرز، تلاش کردیم تا آن مشکلاتی که مربوط به استان است در استان و آنهایی که نیاز به قانونگذاری های کشوری دارد را بتوانیم از مجاری قانونی آن حل کنیم و امسال با توجه به فضای بازی که در زمینه اقتصاد وجود دارد سال بذر است و در واقع ما بذر را خواهیم نشاند و برداشت و بهره برداری آن را در سال 96 به تماشا خواهیم نشست.

علی‌رغم وعده‌‌ها و شعارهای انتخاباتی دولت یازدهم و شخص رییس‎جمهور برای ایجاد رونق در بخش تولید شاهد دستاوردهای چشمگیری نبوده ایم و امیدواریم دولت یازدهم در زمینه کاهش نرخ تورمی که وعده داده و نسبت به تحقق مؤلفه‌های مدنظر مقام معظم رهبری در بخش‌های مختلف قدم های اساسی بردارد.

در زیر تصاویری ناخوشایند از چهره فقر در شهر می بینیم که امیدواریم دولت نسبت به رفع آن اهتمام بیشتری به خرج دهد.