به گزارش پایگاه خبری عدالت خواهان گلستان"دنبال دستگيري 2 نفر از اعضاي شوراي شهر تبريز امروز سومين عضو شوراي کلانشهر تبريز نيز به علت تباني و رانت‌خواري در مجموعه شهرداري و شوراي شهر تبريز دستگير شد.

يکي از اعضاي شوراي شهر تبريز قبل از ايام نوروز دستگير شده بود و نفر دوم بعد از عيد پانزدهم فروردين و سومين نفر نيز امروز دستگير شد.

بر اساس اين گزارش، رئيس کل دادگستري آذربايجان‌شرقي در روزهاي پاياني سال 94 در گفت‌وگويي اختصاصي با خبرنگار فارس در تبريز گفته بود: ادله جمع‌آوري شده دلالت بر تاييد بحث تباني در شوراي شهر و شهرداري تبريز را دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمين حکمت‌علي مظفري با بيان اينکه در هر سيستم و به خصوص سيستم دولتي اگر نظارت صورت نگيرد طبعا احتمال وقوع فساد و اقدامات خلاف قانون کاملا قابل پيش‌بيني است، اظهار داشت: اخبار و حرف و حديث‌هايي که در سطح جامعه شايع مي‌شود، به گوش خود ما نيز مي‌رسد اما اين اطلاعات و اخبار قابل استناد نبوده و نمي‌شود ادعا کرد که در فلان مجموعه فساد هست يا نه.

وي افزود: در اين ميان شهرداري و شوراي شهر تبريز هم از جمله اين موارد هستند و به صورت کلي نمي‌توان عملکرد مجموعه‌اي را بدون دليل و مدرک زير سئوال برد.

مظفري تصريح کرد: بنده هم به عنوان يک شهروند نارسايي‌هايي را شنيده‌ام که صحت و سقم آن نياز به بررسي دارد اما مستندات پيش‌روي ما نشان از تباني و رانت‌خواري يک سري افراد دارد که با نفوذ به شوراي شهر و با همکاري برخي از کارکنان مجموعه شهرداري به اهداف خود رسيده‌اند.

رئيس کل دادگستري آذربايجان‌شرقي خاطرنشان کرد: موضوع تباني و فساد در مجموعه شهرداري و شوراي شهر تبريز، از طريق مراجع اطلاعاتي به ما واصل شد و به محض اطلاع، از طريق دادستان محترم تبريز در دستور کار قرار گرفت تا مستندسازي‌هاي لازم انجام گرفته و ادله جمع‌آوري شود.

اين مسئول ابراز داشت: ادله جمع‌آوري شده حاکي از وجود تخلفات و تباني در برخي از اعضاي شورا و کارکنان شهرداري تبريز است و بر اساس مستندات موجود جرم يک نفر از اعضاي شوراي شهر محرز، تفهيم اتهام و براي ايشان قرار صادر شده و پرونده در حال تکميل تحقيقات مقدماتي است.
 
وي در عين حال خاطرنشان کرد: احتمال مي‌رود جرم و تخلف افراد ديگري نيز از مجموعه شوراي شهر و شهرداري يا افرادي خارج از اين مجموعه‌ها که مرتبط با پرونده باشند، احراز و با مجرمان برخورد شود که در حال حاضر در مرحله مقدماتي پرونده قرار داريم و قطعا محکوميت نهايي در دادگاه صورت خواهد گرفت و تعيين تکليف خواهد شد.

مظفري ادامه داد: در اين برهه از زمان ما هم برابر قانون موظفيم، تمام ادله له يا عليه متهم را کاملا شفاف و دقيق جمع‌آوري و آماده کنيم تا همراه با کيفرخواست براي تعيين مجازات و محاکمه نهايي به دادگاه ارسال شود.

رئيس کل دادگستري آذربايجان‌شرقي تاکيد کرد: هيچ مجموعه‌اي در جريان اين پرونده‌ها و ساير پرونده‌هاي موجود دخيل نبوده و انعکاس اخبار مرتبط با پرونده شهرداري و شوراي شهر از طريق معاونت سياسي و امنيتي استانداري مبني بر برخورد با اين جريان، صرفا نشان دهنده علاقه‌مندي آنها به مبارزه با اصل فساد و اعلام رضايت آنها از اين اقدامات است.

وي در پايان متذکر شد: اينکه گفته شود خود استانداري در اين قضيه ورود يافته، صحت ندارد و فقط مجموعه اطلاعاتي و دادسرا در اين موضوع دخيل هستند و حضور مجموعه‌اي ديگر را قويا تکذيب مي‌کنيم.